التهجير القسرى
6 أشهر مرت، ودخلنا في الشهر السابع للحرب على غزة من جانب الكيان الإسرائيلي المحتل منذ الـ7 من أكتوبر، والتي ارتفع فيها إجمالي الشهداء إلى ما يقرب من 34 ألفًا شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي - وأفادت صحة غزة - أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك، إلى 76 ألفًا 371 شخصًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع جراء عدم توافر الأساسيات الطبية لإنقاذ الجرحى واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للمستشفيات والمراكز الصحية وحصارها.
هذا وقد أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف المدفعية والرصاص على آلاف الفلسطينيين المهجرين قسراً لدى محاولتهم العودة إلى بيوتهم في مدينة غزة وشمالها، حيث أن هذا الاعتداء الذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وإمعاناً في جريمة التهجير القسري، وأن الجرائم الخطيرة التي ينفذها جيش الاحتلال وخاصة جريمة التهجير القسري تهدف إلى تدمير حياة الفلسطينيين في قطاع غزة وتندرج جميعها ضمن إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من 6 أشهر.
معركة الوعى بشأن بطلان سيادة إسرائيل
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على معركة الوعى بشأن بطلان سيادة إسرائيل غير المشروعة على القدس الشرقية، وجميع مستوطناتها لتغيير طابعها يُعد باطلا، وأن المهجرين قسرياً فى الشتات منذ القرن الماضى 6.567 مليون فلسطيني، وهو ما لا تسمح به مصر حفظاً لفلسطين وبقاءً لشعبها فوق أراضيه، خاصة وأن قانون الكنيست بالقدس الكاملة الموحدة عاصمة إسرائيل معدوما، وقرارين للمنظمة الدولية يبطلان سيادة إسرائيل غير المشروعة على القدس الشرقية، فضلا عن أن القوات الصهيونية بين عامي 1947 و1949، دمرت 531 بلدة وقرية فلسطينية، وقتلت 15 ألف فلسطيني والتاريخ يعيد نفسه – بحسب الدراسة التي اعدها القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان: "لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى".
في البداية - عدد النازحين قسراً في القطاع حاليا بحسب الإحصائيات والتقارير يقدر بنحو مليوني شخص يعانون أوضاعاً كارثية، نزح الكثير منهم عدة مرات بحثاً عن الأمان فيما يلجأ بعضهم إلى العيش في العراء لعدم توفر المأوى، خاصة وأن الاحتلال حاول منذ الـ 12 من أكتوبر الماضي أي بعد 5 أيام فقط من بدء ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية تنفيذ أكبر حملة للتهجير القسري ضد نحو 1.1 مليون من سكان مدينة غزة وشمال القطاع بإجبارهم على الانتقال إلى وسط وجنوب القطاع دون وجود مكان آمن يلجؤون إليه، ودون أي ضمانات للسماح لهم بالعودة مستقبلاً أو ضمان الأمن لهم خلال طريق نزوحهم – وفقا لـ"خفاجى".
أكبر حملة للتهجير القسري ضد نحو 1.1 مليون
ووسع الاحتلال في ديسمبرالماضي أوامر الإخلاء لتشمل مناطق واسعة من مدينة خان يونس جنوب القطاع ولاحقاً مناطق في وسط القطاع للإخلاء باتجاه مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، وذلك كله في ظل غياب وجوب تنفيذ قواعد القانون الدولي ووقف جريمة التهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة والعمل على تمكينهم من العودة فوراً إلى بيوتهم وأماكن سكنهم، وضرورة دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتوقف جميع جرائمها في القطاع، خاصة وأن استمرار إفلاتها من العقاب يفرغ القانون الدولي من مضمونه وأهدافه – الكلام لـ"خفاجى" .
وهنا يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى – طبقا لنائب رئيس مجلس الدولة.
إسرائيل عام 1967 حلت المجلس البلدي للقدس الشرقية وضمت أراضيه إلى بلدية القدس الغربية الإسرائيلية بإجراءات "باطلة"
إسرائيل عام 1967 حلت المجلس البلدي للقدس الشرقية، وضمت أراضيه إلى بلدية القدس الغربية الإسرائيلية بإجراءات "باطلة" بحكم العدل الدولية، فالاحتلال العسكري الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967، ثم ضمها نتيجة للحرب التي شنتها في 5 يونيه 1967 غير مشروع ،وتعتبر أفعالها في القدس الشرقية انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب والقانون الدولي فيما يتعلق بإدارة الأراضي المحتلة، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل عام 1967 أنها حلت المجلس البلدي للقدس الشرقية، وضمت أراضيه إلى بلدية القدس الغربية الإسرائيلية، وتوسيع حدودها من خلال دمج أراضي إضافية في الضفة الغربية – هكذا يقول "خفاجى".
وهو ما جرت إدانته بأغلبية كبيرة قرارات الجمعية العامة رقم 2253، التي وصفت تصرفات إسرائيل بأنها "باطلة"، ودعاها إلى إلغاء تدابيرها والكف فوراً عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يغير وضع القدس، وفى عام 1968 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 252، بأن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل والتي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكنها تغيير هذا الوضع، طالبا من إسرائيل إلغاء جميع هذه الإجراءات التي اتخذتها بالفعل والكف عن اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه تغيير وضع القدس – بحسب "خفاجى".
إسرائيل و70 سنة من الاستيطان لتغيير طابع القدس الشرقية باطلة
جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ عام 1967 بالاستيطان لتغيير طابع القدس الشرقية باطلة وليس لها أي شرعية قانونية بحكم العدل الدولية، إذ سعت إسرائيل على مدار عدة عقود تالية لعام 1967 إلى إحداث تغيير جذري في جغرافية وديموغرافيا القدس الشرقية، من خلال إنشاء وتوسيع المستوطنات بشكل منهجي داخل القدس الشرقية وما حولها في محاولة لتفتيت المدينة العربية الفلسطينية، وما ارتكبته إسرائيل بالاستيطان للقدس الشرقية يعد انتهاكا للقانون الدولي، والاستيطان وفقا لاتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 انتهاكات جسيمة، ويعد من جرائم الحرب، لذا تم إحالة سلوك إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، التي أصدرت حكمًا مهما عام 2004 يؤكد من جديد المبدأ القائل بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ عام 1967 لتغيير طابع القدس الشرقية ليس لها أي شرعية قانونية ومن ثم لاغية وباطلة – طبقا لـ"خفاجى".
إحصائيات حول تدمير إسرائيل لفلسطين القرن الماضى
القوات الصهيونية دمرت فى القرن الماضى 531 بلدة وقرية فلسطينية، وقتلت 15 ألف فلسطيني والتاريخ يعيد نفسه والمهجرين قسرياً فى الشتات 6.567 مليون فلسطينى وهو ما لا تسمح به مصر حفظاً لفلسطين وبقاءً لشعبها فوق أراضيه، والاستخدام المنهجي والمفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، ضد الفلسطينيين فى جميع الأراضى الفلسطينية خاصة الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والتحريض العنصري على العنف وجرائم الكراهية إنها جراح نكبة 1948 التى ما زال نهجها مستمرا لدى إسرائيل.
فالقوات الصهيونية بين عامي 1947 و1949، دمرت ما لا يقل عن 531 بلدة وقرية فلسطينية، وقتلت 15 ألف فلسطيني تقريباً، وأصبح ما بين 750,000 و900,000 لاجئًا أو نازحًا داخليًا بعد أن تم تهجيرهم قسرياً من منازلهم وأراضيهم , حتى وصل عدد المهجرين قسرياً من فلسطين 6.567 مليون في المنفى والشتات خارج وطنهم الأم، وتواصل إسرائيل، المتأصلة في نظام الفصل العنصري والاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، تنفيذ سياساتها وممارساتها غير القانونية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال الاستيلاء على الموارد الطبيعية، والحرمان من حقوق الإقامة، وهدم المنازل، والتخطيط وتقسيم المناطق التمييزية وأدوات الفصل العنصري لخلق بيئة قسرية للفلسطينيين أينما كانوا كى يرحلوا عن بلادهم، وهو ما تريده إسرائيل عام 2024 بتهجيرهم إلى سيناء، وهو ما لا تسمح به مصر حفظاً لفلسطين وبقاءً لشعبها فوق أراضيه، وهو غاية موقف قادتها الثابت فى رفض التهجير القسرى مراعاة للأمن القومى المصرى والعربى معاً.
قانون الكنيست بالقدس الكاملة الموحدة عاصمة إسرائيل معدوما، وقرارين للمنظمة الدولية يبطلان سيادة إسرائيل غير المشروعة على القدس الشرقية
وقراري مجلس الأمن رقمى 465 و478 عام 1980 يبطلان سيادة إسرائيل غير المشروعة على القدس الشرقية، فقرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980 يقضى بأن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الطابع المادي، والتركيبة الديموغرافية، والهيكل المؤسسي أو وضع الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، أو أي جزء منها، ليس لها أي شرعية قانونية، وأن سياسة إسرائيل بتوطين أجزاء من سكانها والمهاجرين الجدد في تلك الأراضي انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، كما تشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
أما قرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980 فقد جاء ردًا على اعتماد البرلمان الإسرائيلي – الكنيست - في 30 يوليو 1980 للقانون الأساسي الذي أعلن أن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل معلناً أن التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو تهدف إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس المقدسة، تعتبر لاغية، ويعد هذا العمل التشريعى الإسرائيلى معدوما لا تقوم له قيامة لمخالفته أحكام القانون الدولى.
