اعتقالات تعسفية ل 4 الاف فلسطيني بالضفة.. وقصف المدارس نسف الحق فى التعليم
الغرب تعهد بحماية حقوق الإنسان بعد انتهاكات الحرب العالمية الثانية وحنث بعهوده فى غزة
بعد 75 عاما على اعتماد الاعلان العالمى لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر 1949 أصدرت غزة اليوم شهادة وفاته، حيث وارى الثرى تحت أنقضاها ولطخت دماء الأبرياء مبادئه الأساسية، نتيجة حرب إسرائيلية وحشية ضد المدنيين، تم خلالها انتهاك أبسط ومبادئ الحقوق الإنسانية وهو الحق فى الحياه، وسط صمت عالمى مخزى من عواصم لطالما نصبت نفسها المدافع الأول لحقوق الإنسان.
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى تم إصداره فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، والتى شهدت أهوالا ضد الإنسانية وتعهد المجتمع الدولي وقتها بعدم السماح مرة أخرى لارتكاب تلك الفظائع، إلا أن المجتمع الدولى اليوم وبعد 75 عاما حنث بوعده وتخلى عن حقوق الفلسطينيين التى تنتهكها اسرائيل كل دقيقة.
وعلى مدى 75 عامًا، شهد الشعب الفلسطيني بأكمله انتهاكات كثيرة لحقوقه الإنسانية؛ حيث لم يتمكن من ممارسة حقه في العودة أو تقرير المصير، ولم يتمكن ايضا من ممارسة حقوقه الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن ماتشهده غزة اليوم هو أبشع فصول تلك الانتهاكات، وهو واقع عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بقوله "الكابوس المستمر في غزة هو انهيار للإنسانية.. والعملية الإسرائيلية العسكرية والقصف يستهدفان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس، لا أحد في مأمن. فغزة تحولت إلى مقبرة للأطفال، الذين يقتلون بوتيرة لم يشهدها أي صراع منذ أكثر من ثلاثة عقود".
والإعلان العالمى ذو الثلاثين بندا ينص على الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتمييز والحق في حرية التعبير والحق في التعليم والحق أيضًا في طلب اللجوء، وهي كذلك تشمل الحقوق السياسية والمدنية، مثل الحرية والخصوصية، ومن ثم الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كالحق في الصحة والضمان الاجتماعي، وأيضًا السكن اللائق، وخلال 65 يوما أدت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة إلى استشهاد مايقرب من 17 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 40 ألف فلسطيني.
وكشف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تور أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في رعب مطلق ومتزايد، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أن الجانب الإنساني في غزة بات في واجهة الاهتمام الدولي، لكن من دون حلول عملية حتى الساعة، لافتا إلى أن الوضع في قطاع غزة يزيد من خطر وقوع جرائم فظيعة، داعيًا المجتمعَ الدولي للتحرك الفوري والضغط من أجل وقف إطلاق النار.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 90% من الأسر في غزة تقضى يومًا كاملًا بدون أي طعام، نتيجة الحصار الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والقيود التى تفرضها على دخول مواد الإغاثة الإنسانية، ورصدت الأمم المتحدة انتشار الجوع بشكل واسع في أنحاء غزة وأن الناس يشعرون بيأس متزايد في محاولة إيجاد الغذاء لإطعام أسرهم. ووجه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحذيرًا قبل 3 أيام من خطر المجاعة في غزة، مؤكدا أن الناس في القطاع يعيشون على وجبة واحدة في اليوم "إذا كانوا محظوظين".
وبالمخالفة للمادة 26 والتى تنص على أن لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم، تعمدت إسرائيل قصف المدارس فى غزة، منها مدرسة الفاخورة ومدرسة تل زعتر بمخيم جباليا ومدرسة أبوحسين فى بيت لاهيا لينضموا إلى قائمة طويلة لمدارس القطاع التى تحولت لركام، بعد أن استشهد معظم الطلاب.
وبالمخالفة للمادة 17 من ميثاق حقوق الإنسان والذى ينص على أن لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا، قامت تل أبيب بتهجير 1.9 مليون فلسطيني (أكثر من 85% من نسبة السكان)، غالبيتهم العظمى من لاجئي عام 1948 وأحفادهم، وتعد هذه هي أكبر موجة تهجير فلسطينية منذ النكبة، والتهجير لم يكن فقط فى غزة بل إن اسرائيل استغلت الحرب لممارسة التهجير القسرى في جميع أنحاء الضفة الغربية، فمنذ اكتوبر، تم تهجير ما لا يقل عن 1365 فلسطينيًا بالإضافة إلى هدم المنازل، والاعتقالات الواسعة والتعسفية. بالإضافة الى ذلك، كثفت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها على مخيمات اللاجئين مما أدى الى استشهاد 262 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 65 طفلا، منذ 7 أكتوبر 2023.
وهجرت إسرائيلال فلسطينيين من منازلهم وقامت ببناء مستوطنات مخالفة، وكُشف النقاب في تل أبيب عن قيام القيادة الرسمية للمستوطنين باستغلال الحرب على غزة والضفة الغربية لإقامة ما يسمى «المزارع الطلائعية»، وهي بؤر استيطانية زراعية تُستخدم لتمهيد بناء مستوطنات جديدة، ونشرت جمعية كيرم نبوت، تقريراً أفاد بأن المستوطنين أقاموا، حتى الآن، 62 مزرعة معزولة، تحتلّ كل واحدة منها الأراضي المخصصة لليهود فقط.
وسهلت السلطات الإسرائيلية منذ عام 1967 نقل مدنييها إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانتهكت "اتفاقية جنيف الرابعة".، كذلك تطبق إسرائيل القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين، وتوفر لهم الحماية القانونية والحقوق والمساعدات التي لا تُمنح للفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المنطقة والذين يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي. تزود إسرائيل المستوطنين بالبنى التحتية والخدمات والدعم الذي تحرم الفلسطينيين منه، ما يخلق ويعزز نظاما منفصلا وظالما من القوانين والقواعد والخدمات.
وصادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الأفدنة من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات والبنية التحتية الداعمة لها، أدّى ذلك وغيره من القرارات التمييزية إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم أو البناء تحت طائلة رؤية منازلهم "غير المرخصة" تجرف. كما هدمت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود منازل على أساس أنها تفتقر للتصاريح، رغم أن قانون الاحتلال يحظر تدمير الممتلكات ما عدا للضرورة العسكرية.
بالمخالفة للمادة 5 من ميثاق حقوق الإنسان التى تنص على أنه لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة، تمارس إسرائيل انتهاكات بشعة ضد من تعتقلهم فى قطاع غزة فضلا عن الاعتقالات الجماعية، بالإضافة الى ذلك قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن عمليات فى الضفة الغربية ارتفعت حصيلتها بعد 7 أكتوبر إلى نحو 3480، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن
وبالمخالفة للمادة 9 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تنص على أنه لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا، سجنت السلطات الإسرائيلية مئات آلاف الفلسطينيين منذ عام 1967، معظمهم بعد محاكمات في محاكم عسكرية، بالإضافة إلى ذلك، يخضع مئات الأشخاص كل عام للاعتقال الإداري استنادا إلى أدلة سرية دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم. ويمكن تمديد فترة الاحتجاز مراراً وتكراراً، مما يعني بأن هناك بعض المعتقلين قبعوا في السجون الإسرائيلية لسنوات دون تهمة.
كما تسجن إسرائيل المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة داخل إسرائيل، مما يخلق قيودا مشددة على الزيارات الأسرية وينتهك القانون الدولي الذي يقضي باحتجازهم داخل الأراضي المحتلة. يواجه العديد من المحتجزين، بمن فيهم أطفال، ظروفا قاسية وسوء معاملة.
وتشكل سياسة إسرائيل في نقل السجناء الفلسطينيين إلى مناطق داخل إسرائيل انتهاكاً لواجبات إسرائيل كقوة احتلال؛ فالمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على "إذا ما تم اتهام أشخاص من البلد الواقع تحت الاحتلال بمخالفة ما للقانون فإنهم يحتجزون في بلدهم, وإذا ما تم إدانتهم فإنهم يقضون فترة محكوميتهم فيها".
