حرص القانون على احترام الخصوصية حتى ما بين الزوجين، فلا يجوز - شرعا أو قانونا - التلصص أو التنصت والتعدى على المساحة الخاصة للزوج أو الزوجة والتجسس وتعمد كشف الأسرار، ثم استخدام ما يتم الكشف عنه فى الابتزاز أو التهديد بالنشر، أو التخطيط للقيام بفضح الطرف الأخر فى العلاقة الزوجية بدافع الإنتقام، نظرا لما تسببه تلك الأفعال من تبعات تهدد استقرار الزواج وتهدم الثقة وتدخل الشك والريبة بين شريكى الحياة، وتشعل نار الخلافات بين الأزواج والزوجات، لتصبح-ضغطه زار واستخدام الباسورد دون إذن أو الاستماع إلى مكالمة- بداية النهاية للزواج وهدم الأسرة والاستقرار.
وفى ظل تزايد الدعاوى القضائية المقامة بين الأزواج والزوجات فى المحاكم تحت بند الخلاف بسبب- اختراق حسابات التواصل الاجتماعى والتجسس والابتزاز الالكتروني- نتعرف خلال السطور التالية على الموقف القانونى لتلك الوقائع، والعقوبات المفروضة على مرتكبها، ونرصد أبرز حكايات الطلاق والخلع والنشوز بين بسبب ارتكاب تلك الأفعال.
أغرب حكايات الإنفصال بين الأزواج والزوجات بسبب إختراق الخصوصية
الزوجة وقفت تستغيث بسبب ابتزازها من زوجها بصور- خاصة - للتنازل عن الشقة التى سددت أقساطها له، فلم تكن تتخيل الزوجة أن تقع ضحية -لزوجها- الذى عاشت برفقته 12 عام، ووقفت بجواره، وقامت بسداد ديونه عندما وقع بضائقة مالية، ليقدم على فضحها ويبيع عشرتها، لم يرحمها رغم أنها أم أولاده-وفقا لوصفها-، استغل علمه بـ "باسورد- الخاص بمواقع التواصل الاجتماعى والايميل الخاص بعملها والمعلومات الخاصة بـ"التطبيق البنكي" على هاتفها واستولى على كل شيئ وابتزها للتنازل عن حقوقها الشرعية.
وذكرت الزوجة فى الدعاوى القضائية التى أقامتها ضد زوجها- وكذلك البلاغات التى لاحقته بها، قائلة:" زوجى دمر حياتى، واحتجز أولادى وحرمنى من حضانتهم، وواصل تهديده لى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورغم سدادى أقساط منزل الزوجية طردنى منه وطالبنى بتسجيله باسمه، وتعدى على بالضرب، وأرسل صور خاصة لى من خلال إيميل عملى التى أستولى عليه فزملائى وتسبب بفضحى والتشهير بي".
وطالبت الزوجة فى طلباتها لمكتب تسوية بالتمكين المنفرد بمنزل الزوجية وذلك بسبب خوفها من عنف زوجها وخشيتها على حياتها وفقاً للمستندات المقدمة للمحكمة.
زوج: مراتى بتتجسس عليا ببرامج حديثة.. والزوجة تطلب الطلاق
وقف الزوج يروى ماساته مع زوجته بسبب-الشك والغيرة- الجنونية التى تعانى منها، لتشتعل الخلافات الزوجية بينهما بسبب -الباسورد – مرة ومرات بسبب علاقاته مع صديقاته بالعمل، حتى أنها كانت تغار من شقيقاته، وتترك المنزل باستمرار برفقة طفلته وتحرمه من رؤيتها ومؤخرا حررت بلاغا ضده بقسم شرطة مصر الجديدة.
وتابع الزوج فى دعوى النشوز المقامة ضد زوجته: "منذ الأيام الأولى من الزواج رغم وضعنا قواعد للثقة واحترام كل منا لخصوصية الآخر، إلا أنها كانت تتجسس على وتبادر بتصرفات جنونية وتراقب كل تحركاتى وإنفاقى لراتبى وتستمتع لمكالماتى الهاتفية، لدرجة دفعتها لاستخدام برامج قامت بشرائها من أحد الأشخاص التى تعرفت عليهم من على الأنترنت-هاكر-، للاطلاع على محادثاتى، وبعدها استخدمت المعلومات فى ابتزازى والاستيلاء على مبالغ مالية منى تعدت الـ 400 ألف جنيه".
التعدى على الخصوصية جريمة يعاقب عليها القانون، وحددت المواد أرقام 309 مكرر و 309 مكرر "أ" من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية، للمواطنين، والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، بالحبس والمصادرة .
وتنص المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".
ووفقا للقانون -لا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط -، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة"، كما يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.. كما أكد الدستور المصرى - للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك-، وبذلك يعاقب كل من أخترق وتعدى على خصوصية الغير- إذا أستطاع المتضرر إثبات الجرم الواقع ضده- ولم يستثنى القانون منه أحد-لتقع العقوبة على الزوج أو الزوجة إذا ارتكبا ذلك الجرم وتسبب أحدهم لضرر لشريك حياته.
كما يجرم قانون رقم 175 لسنة 2018 أى استخدام غير مشروع وغير آمن على شبكة اﻹنترنت ومواقع التواصل ويجرم القرصنة المعلوماتية وأى ابتزاز، هذا بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية رقم 151 لعام 2020، ووفقا للقانون -أيضا- مجرد التهديد بإفشاء أمور مخدشه للشرف يعاقب عليها القانون، كما يعاقب القانون على مراقبه الأخر والتجسس عليه لأن ذلك مخالفا للقانون فلا يجوز مراقبة شخص أو التصنت عليه أو متابعه تحركاته إلا بإذن قضائى مسبب يصدر من الجهات القضاة.
وفقا للقانون عندما يقع ضرر مادى أو نفسى من الزوج على الزوجة عندها يحق لها إقامة دعوى قضائية وفقا لقانون الأحوال الشخصية، بعد إثباته بشهادة الشهود، أو بواسطة تقارير موثقة، وفى تلك الحالة تستطيع الزوجة الاحتفاظ بحقوقها الشرعية والمادية -بشرط أن يكون لديها- قرينة – تعزز موقفها القانونى وإذا استطاعت الزوجة إثبات- ما تعرضت له من ملاحقة أو تشهير أو إبتزاز الكترونى والتجسس يحق له تقديمه للمحكمة للحصول على حق الانفصال باعتباره من صور الضرر الذى يتعذر معه دوام العشرة.
