على الرغم من مرور 200 يوم على حرب غزة، إلا أن العدوان الإسرائيلي الغاشم لازال يواصل جرائمه وممارساته الوحشية على المدنيين، متجاهلا كل القرارات الأممية والدولية الصادرة في شأن وقف إطلاق النار على غزة، وحماية المنطقة من حرب إقليمية قد تأكل الأخضر واليابس، وتظل مصر تستند لرؤية ثابتة وفعالة في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات والأشكال، وحتى الوصول لإنهاء الوضع المتأزم الراهن والحفاظ على الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
وهو ما أكد عليه عدد م السياسيين والخبراء، مستنكرين استمرار العجز الأممي في وقف ممارسات إسرائيل التي تنتهك يوما بعد يوم كل قواعد القانون الدولي الإنساني، مشددين
أنه على مدار أكثر من 200 يوم لم تتوان مصر في تقديم أيادي العون لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المجتمع الدولي صمته أمام تلك الجرائم التي أسفرت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34151 شهيدا و77084 مصابا منذ 7 أكتوبر،
وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنه على مدار 200 يوما منذ بدء الحرب على قطاع غزة لم لم تدخر جهدا لدعم القضية الفلسطينية، فمنذ اللحظات الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضى لم تتوقف مصر عن دعم الأشقاء في قطاع غزة.
وتابع غنيم في تصريح لـ"برلمانى" :" وعلى الفور وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الاتصالات لوقف آلة القتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وحذرت القاهرة من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية، والدعوة لتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، وحذرت مصر من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة لحقن الدماء وعدم تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد السعيد غنيم، أنه على مدار هذه الفترة مصر كانت فى مقدمة الصفوف الداعمة للقضية والرافضة لتصفيتها من خلال التهجير القسرى، واستطاعت مصر ان تحشد رأى عام عالمى لرفض التصفية وفى نفس الوقت كشف حقيقة ما يجري على الأراضي الفلسطينية من ممارسات وحشية من قبل جيش الاحتلال وحرب إبادة ضد الأبرياء والمواطنين العزل، ودعت مصر الأطراف الفاعلة دولياً، و المنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال.
ولفت النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى ان الجهود المصرية لدعم القضية لم تتوقف عند الدعم الدبلوماسى فقط، ولكن على صعيد المساعدات كانت مصر سباقة أيضا في دعم الأشقاء الفلسطينين، وكانت في مقدمة الصفوف الداعمة للقضية وبلغت المساعدات المصرية المرتبة الأولى فى حجم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.
حزب المصريين: مرور 200 يوم يكشف عجز المجتمع الدولي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن مرور 200 يوم على حرب غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وإلى الآن حدثًا جلل يكشف عجز المجتمع الدولي أمام الغطرسة الصهيونية، ويكشف جميع الأقنعة عن المتلونين بكلمات السلام وحقوف الإنسان، مرددًا: قولًا واحدًا لقد سقطت ورقة التوت عن جميع الدول التي تدعم الاحتلال الصهيوني في معركة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وقال ”أبو العطا“ في تصريح خاص لـ ”برلمانى“ إن استمرار حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة لمدة 200 يوم دون وضع حل رادع لذلك يوقف القتل الوحشي للمدنيين والأطفال والنساء يؤكد ضعف وهشاشة وعجز مجلس الأمن الدولي الذي لا زال يدعم بكل ما أوتي من قوة ما يحدث في أرض الزيتون دون النظر إلى القانون الدولي الحاكم للعالم.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن القوى الدولية التي تُساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الإبادة الجماعية صارت أيديهم مٌلخطة بدماء آلاف الأبرياء، خاصة عندما نرى الجميع يتكاتف في مجلس الأمن من أجل تمرير قرار وقف إطلاق النار وتأتي بدول بعينها وترفض، في موقف أقل ما يٌقال عليه أنه قذارة سياسية من حمقى لا يعلمون إلى أي طريق يأخذون العالم نحوه.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الموقف المصري قيادة وشعبًا له كافة الثناء والتقدير، حيث إن الدولة المصرية مازالت تسير في كافة الطرق السلمية من أجل حلحلة الأزمة الراهنة التي أسفرت عن استشهاد آلاف المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل غياب تام لأقل مبادئ العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.
واختتم: بعد مرور 200 يوم على أحداث غزة نستطيع القول أن الإبادة الجماعية الصهيونية بدعم الغرب لأطفال ونساء ورجال وشيوخ غزة شهادة سقوط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وحقوق الإنسان، وإعلان تواطؤ المجتمع الدولي مع جيش الاحتلال في مجازره الدموية بحق أهل الحق وأصحاب الأرض.
المستقلين الجدد: مصر حجر الزاوية في منع هدف اسرائيل من تهجير الفلسطينيين
ويؤكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد أن مصر كانت حجر الزاوية في وقف أهداف إسرائيل الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب دول الجوار من تهجير الفلسطينيين، وعدم إهدار كفاح الشعب الشقيق في صموده على أرضه.
وقال هشام عناني في تصريح لـ"برلمانى" إنه منذ بداية الحرب على مدار 200 يوم من العدوان كانت مصر ثابتة علي مواقفها وهو الرفض المطلق لتهجير الفلسطينيين ، قائلا" هذا الموقف والذي اتخذ من الدوله المصريه قيادة وشعبا في ظل خروج ملايين المصريين للميادين تأييدا للثوابت المصريه".
وأضاف "عناني" أن التحركات علي الصعيدين الدولي والإقليمي كانت واضحة منذ الدعوة لمؤتمر السلام واللقاءات مع الرؤساء وممثلي معظم الدول الغربية هادفة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ولعل المبادرة المصرية لوقف الحرب علي غزة كانت الأبرز فيما طرح في هذا الشأن.
وأكد عناني أن مصر من خلال لقاءات القمة العربية مع زعماء قطر والبحرين والاردن والاتصالات مع باقي الدول كانت لها الأثر الكبير في توحيد الصف العربي في اتجاه رفض تصفية القضية.
ولفت "عناني" أن مذكره مصر وشهادتها أمام محكمه العدل الدولية كانت لها دور كبير في طرح الموقف الفلسطيني ووصف الحرب بالاحتلال مع تعرية وكشف كل الجرائم التي تتم علي أرض غزة أثناء الحرب وهو الأمر الذي ساعد في توضيح الرؤية للعالم كله مع التأكيد علي ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
أستاذ قانون دولي يرصد القرارات الأممية المتخذة لصالح غزة..ويؤكد: إسرائيل مستمرة في تعنتها
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وتجاهلها للقرارات الأممية ذات الصلة، بعد مرور 200 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يمثل تحدياً صارخاً للنظام القانوني الدولي برمته، ويقوض من مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها في حماية حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال الدكتور محمد مهران في تصريحات لـ"برلمانى" : أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي أصدرت الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة سلسلة من القرارات والتدابير الهامة لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين في غزة، إلا أن إسرائيل واصلت تعنتها ورفضها الامتثال لهذه القرارات في انتهاك سافر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لتضرب بها في ذلك عرض الحائط.
وأشار أيضاً إلى أن مجلس الأمن تبنى في وقت مبكر من الحرب قرارات تطالب بادخال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المحاصرين وزيادتها، ثم اصدر قرار بوقف إطلاق النار لكن إسرائيل تجاهلت هذه القرارات وواصلت عدوانها وحصارها لغزة بشكل ممنهج.
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أصدرت كذلك قراراً بفرض تدابير احترازية مؤقتة تلزم إسرائيل بوقف اي أعمال قد تؤدي لارتكاب جرائم الابادة الجماعية، إلا أن الأخيرة لم تمتثل لهذا القرار أيضاً.
وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد أيضا قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية وطالب بتحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المرتكبة، وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قاطع ومنعت لجان التحقيق من دخول الأراضي المحتلة.
وشدد أستاذ القانون الدولي أنه على الرغم من كل هذه الجهود الأممية، ظلت إسرائيل ترفض وقف عدوانها، ومشيرا الي أن ذلك يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية، وما يهدد بانهيار النظام العالمي القائم على سيادة القانون، ويشجع المزيد من الدول على التمادي في انتهاك القانون الدولي دون خوف من المساءلة، مما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره.
ودعا الخبير القانوني مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته كاملة في فرض احترام قراراته وتوقيع الجزاءات الرادعة على إسرائيل لإجبارها على الامتثال، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والاقتصادي حتى تتوقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية وتحترم حقوق الشعب الفلسطيني وفق أحكام القانون الدولي.
وأكد أن المخرج الوحيد من حالة اللاقانون والفوضى التي تسود المنطقة يكمن في التسوية السياسية العادلة للقضية الفلسطينية، التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، باعتبار ذلك المدخل الرئيسي لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.
واعتبر مهران أن استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد انتهاكات إسرائيل المتكررة للقانون الدولي، سيقود حتماً لمزيد من التصعيد والعنف ويحول المنطقة لبؤرة توتر دائمة تهدد الأمن والسلم العالميين، مشدداً على أن العدالة الدولية ليست خياراً بل هي واجب أخلاقي وقانوني لضمان عالم أكثر أمناً وإنسانية للجميع.
