احتفالية عيد العمال
احتفلت مصر بعيد العمال رقم 100، حيث أنه على مدار الأعوام الماضية بذلت الدولة جهود كبيرة من أجل تحسين بيئة العمل في مصر من خلال إصدار التشريعات التي تنظم علاقة العمل بين الموظف وجهة عمله، فضلا عن الحافظ على حقوق المرأة العاملة، ويأتي الملف الأهم وهو أجور العاملين وتحسين أوضاعهم المادية.
وقد نجحت الدولة في الاهتمام بعمال مصر، إدراكًا بأهميتهم في المجتمع، خاصة أنهم سواعد مصر وسبيلها الوحيد للعبور من الأزمات.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن عيد العمال يأتي ليبرهن على قيمة العمل وأنه السبيل الوحيد للخروج من أية أزمات اقتصادية قد تعصف بالوطن، فالعمل هو أساس التقدم لأي دولة تريد أن تلحق بقطار التنمية والتطوير، ومن أجل ذلك فإن مواصلة تحسين بيئة العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح رئيس حزب الوفد، أن العمال هم سواعد مصر الذين يبنون هذا الوطن، لذا لابد من أن تعمل الدولة من توفير بيئة عمل سليمة ومحفزة، من خلال اصدار التشريعات القانونية التي تكفل حقوق العامل وتكون بمثابة حماية له وتنظم العلاقة بينه وبين جهة العمل.
وثمن أيضا القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة حول زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين، كذلك زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1000 جنيه كحد أدني للعامل، وذلك من أجل الحد من تأثير التداعيات الاقتصادية ومواكبة الارتفاع في معدلات التضخم العالمية وزيادة الأسعار.
في حين ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القوى العاملة المصرية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية تضافر الجهود من أجل توفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفى القلب منها العمال، وذلك من خلال صياغة قانون عمل جديد ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقة والناجزة لحقوق العمال، كذلك زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1000 جنيه كحد أدني للعامل.
وقال "الجندي"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، على التأكيد على قيمة العمل التي كانت دائما أساس التقدم في حال الوصول إلى بيئة عمل سليمة ومحفزة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية تبنتها الدولة المصرية منذ 2014 مع تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، تعتمد على استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في تحسن حياة أكثر من 60 مليون مصري، فضلا عن عشرات المشروعات القومية في جميع ربوع الجمهورية والتي ساهمت في توفير الملايين من فرص العمل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة عملت على رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة في فترة زمنية قصيرة، فقد زاد 5 أضعاف خلال 5 سنوات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وذلك من أجل الحد من تأثير التداعيات الاقتصادية ومواكبة الارتفاع في معدلات التضخم العالمية وزيادة الأسعار، ليكون هناك توازن بين الدخل وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يضمن الحفاظ على توفير حياة كريمة لملايين المواطنين.
وتابع أنه خلال السنوات الخمس الماضية فهناك زيادة كبيرة حدثت للحد الأدنى برواتب العاملين بالدولة، فكان الحد الأدنى 1200 جنيه عام 2014 والآن وصل إلى 6 آلاف، مؤكدا أن حرص الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية على زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس مدى اهتمام الدولة بالعمالة بشكل غير مسبوق.
كما قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات الجديدة في قطاع الصناعة على رأسهم المجمع الصناعي «هاير - مصر» صديق البيئة، بمدينة العاشر من رمضان، يؤكد نجاح القيادة السياسية في توفير البيئة المواتية والسياسات الحكيمة والقرارات الداعمة للاستثمار، خاصة أن هذا المجمع الذي يُعد أحد القلاع الصناعية الكبرى لم يستغرق تنفيذه سوى 17 شهرًا فقط، بعد منح شركة هاير مصر الرخصة الذهبية في ديسمبر 2022.
وأضاف ”أبو العطا“ في تصريحات له إن شركة هاير من أولى الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية ولم تتوانى كثيرًا ووضعت حجر الأساس في مارس 2023، واليوم بعد عام وشهرين نفتتح هذا الصرح العظيم، بحضور الرئيس السيسي الذي دائمًا ما يدعم المشروعات الاستثمارية الجادة التي تهدف إلى توطين الصناعة المحلية ونقل ما وصلت إليه التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلى لتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب يليق بشعار صنع في مصر.
وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى توطين الصناعات الاستراتيجية بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، فضلًا عن فتح أبواب واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات الوطنية، كما تولي الدولة أهمية استراتيجية للقطاع الصناعي بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والامتثال لمعايير العمل الدولية والاستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الأمان الوظيفي للعامل.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن جهود القيادة المصرية تتكلل يومًا بعد يوم ونرى بأعيننا الافتتاحات والإنجازات على أرض الواقع، ولعل أخرها اليوم في مجمع «هاير - مصر» الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد العمال، ليؤكد على الجهود المصرية لتوطين الصناعات محليًا والاهتمام بملف العمل والعمال، ويبعث رسائل واضحة للداخل والخارج أن مصر بسواعد أبنائها تسير في طريق التنمية والبناء، ولن يستطيع أحد الوقوف في طريق العمل الذي بدأته الدولة قيادة وشعبًا.
وأشار ”أبو العطا“ إلى أن الدولة المصرية عكفت على تهيئة المناخ الاستثماري بشكل كامل، فلم يقتصر الأمر على تشريعات وقوانين وتسهيلات للمستثمرين فقط، بل البداية كانت من العامل المصري الذي حصل على كافة حقوقه في عهد الرئيس السيسي، بداية من رفع الحد الأدنى للأجور، مرورًا بدعم العمالة غير المنتظمة، وصولًا إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
واختتم: «افتتاح أمس بالتزامن مع احتفالات عيد العمال له دلالات قوية بداية من قدرة وكفاءة العامل المصري على العمل الجاد والإنجاز إذا توافرت له الظروف والبيئة المناسبة، مرورًا بحرص الدولة على دعم المشروعات الاستثمارية وتسهيل كافة الاجراءات التي دائمًا ما تكون في صالح المستثمر، وصولًا إلى جاهزية البنية التحتية والتشريعات والقوانين لاستقبال جميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم».
فيما قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، تعكس تقدير الدولة المصرية لأبنائها من العمال، كونهم ركيزة أساسية في التنمية والإعمار وأنهم سواعد مصر لبناء وتشييد المستقبل.
وأشادت "مديح" في تصريحات لها، بقرارات الرئيس السيسي ليوم لدعم عمال مصر، أبرزها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500جنيه كحد أدني للعامل، والتوجيه بسرعة الانتهاء من قانون العمل تمهيدا لإصداره إضافة إلى استمرار العمل بمنظومة التدريب والاستفادة من تجارب القطاع الخاص.
وأوضحت أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل تقدير وعرفان لعمال مصر حجر أساس بناء الدولة الحديثة والمتقدمة، فهم لا يبخلون بجهد أو عرق لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة في التنمية والإعمار بكافة المجالات، متاغمة مع الطفرة التي تشهدها البلاد من إنجازات في البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.
وأكدت على الجهد الخارق الذي يبذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة بما يؤسس لانطلاقة في جميع المجالات ولا سيما الصناعية، متسقة مع توجهات الدولة المصرية لتوطين عديد من الصناعات الحيوية والهامة.
كما ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات احتفالية عيد العمال، مؤكدا أن كلمته عبرت عن حب وتقدير كبير للفئة العمالية واهتمامه البالغ بهم وبتحسين أحوالهم، ووضح هذا في حرصه على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف؛ لبحث سبل مواجهة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة.
وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، تعقيبا على حضوره الحفل، أن أفتتاح مجمع هاير مصر الصناعي، يعد خطوة كبيرة نحو دعم الاقتصاد وتوطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة وإنه اول مصنع في مصر يحصل على الرخصة الذهبية وصديق للبيئة، مما يؤكد أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو التقدم وتطوير الذات بالرغم من التحديات المحيطة بالمنطقة.
وتابع مهنى، أن حديث الرئيس عن قانون العمل وأهمية إصداره أمر في غاية الأهمية، وسرعة إصدار هذا القانون ستكون هي الهدية الحقيقية للعمال في عيدهم، حيث أن القانون سوف يساهم في حمايتهم وسيوفر مناخ صحي للعمل والانجاز وتحقيق أعلى درجات التفاني في العمل، مشيدا بتوجيه الرئيس بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ الخاصة بالعمال إلى 1000 جنيه.
كما تقدم الحزب بخالص التهاني إلى العمال المصريين، مؤكدا أن العامل المصري يثبت جدارة في كل مكان ويحقق نجاحات بجميع الدول الخارجية، ونفخر به أمام العالم بأكمله.
فيما أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصانع يؤكد حجم اهتمام الدولة بزيادة الأنتاج وتوطين الصناعة المصرية، والنهوض بالصناعة المصرية والعمل على رفع شعار صنع فى مصر في مختلف دول العالم من خلال التصدير وتقليل الفجوة الإسترادية، حيث تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمصانع التى تعمل على زيادة الإنتاج لتشغيل الشباب وخفض الفاتورة الإستهلاكية من الاستيراد وتوطين الصناعة.
وأضاف "الزهار" أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعات الوطنية للإعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.
وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوطن، إلى أن الدولة المصرية تبنت مباردة "ابدأ" لدعم العمالة وتشغيل المصانع وتدريب العمال ليكونوا مهيئين لاحتياجات سوق العمل، خاصة أن أهداف المبادرة تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والإبتكار في المجال الصناعي، والإستهلاك والإنتاج بشكل مسئول لتمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا.
وأوضح الزهار، أن الدولة المصرية نجحت في زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج الصناعي وزيادة حجم التصدير.
كما قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على دعم العامل المصرى وتشجيع العمالة ، وذلك إيمانا منه بدروهم في تحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية.
وأضاف هندي، أن الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الأخيرة السنوات على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة في الانخفاض تدريجيا منذ عام 2014 وأحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، مثل العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وعودة حركة السياحة أحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة، إضافة لزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع عدد المشروعات القومية مما ساهم في تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الدولة أولت من خلال وزارة العمل اهتماما بالغا بملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومتابعة تشغيلهم وخاصة: عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر وعمال البحر، واليوم رئيس الجمهورية يؤكد أهمية العمالة فى الجمهورية الجديدة.
