شركات المبيدات الحشرية - أرشيفية
مع دخول فصل الصيف تظهر على شاشات التليفزيون ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر رسائل "sms"، تنتشر إعلانات شركات رش وإبادة الحشرات، والتي بدورها تؤكد استخدام مواد آمنة وفعالة وضمان يستمر من 3 إلى 5 سنوات، وجميعها أيضا يؤكد أن لديهم تصاريح رسمية من وزارة الصحة، والبعض يؤكد تبعيته لمراكز قومية حكومية، ومنها من يدعى انتسابة لمؤسسات وجهات أوربية، في محاولة لخداع المواطنين وكسب ثقتهم عن طريق تلك الضمانة.
فقد ظهرت فى الأيام الأخيرة وهو موسم الصيف بالنسبة لشركات رش وابادة الحشرات بالمنزل، والتى تهدف بدورها فقط الى الإستيلاء على أموال المواطنين بأى طريقة من طرق النصب ويخططون لذلك بخبث ودهاء ومكر، والعاملون لديهم تم تدريبهم على سرقة الناس بأشكال وأنواع وطرق مختلفة كلها دنيئة وشيطانية للغاية بهدف الحصول على عمولة كبيرة نقدا من المبالغ التى يتم تحصيلها من المواطنين مقابل رش وإبادة الحشرات الوهمى، والتى توهمك بإستخدام أفضل المبيدات على الإطلاق وبدون رائحة.
مع موسم الصيف.. احذر شركات المبيدات "النصابة"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على شركات المبيدات النصابة، والتي تظهر عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعى لتخبرك بأن سعر اللتر 30 جنيه، والشقة أو الفيلا ممكن تأخد ما لا يقل عن 3 لتر والتكلفة الإجمالية 90 جنيه، إلا أنه بمجرد الذهاب لموقع الشقة أو الفيلا تفاجئ بأن المبلغ المطلوب دفعه هو 3000 جنيه لتغطية مساحة 15% من إجمالى مساحة الفيلا أو الشقة، وهم يعملون للحصول على مبلغ قد يصل الى 48750 الف جنيه فى نهاية الأمر - بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك.
في البداية - هنا يقوم العميل بأمرهم بالتوقف والنزول معه للشارع ومغادرة المنزل فورا وعند سؤالهم عن مقر الشركة وإسم صاحب الشركة يعرضوا تخفيض المبلغ 50 % من قيمة الأعمال ثم إلى 75 % ثم إلى 100 % ثم رفضهم النهائى الحصول على آية مبالغ نظير ما قاموا به من نصب، وذلك مقابل تركهم يرحلون دون اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم فضلا عن الإتصال تليفونيا برقم الشركة الموجود على الفاتورة، حيث يتبين أنه رقم وهمى، وبالبحث عن العنوان يتبين أن العنوان وهمى ولا يوجد مقر ولا يوجد ترخيص ولا يوجد سجل تجارى أو بطاقة ضريبية، وفى حالة وجود ختم برقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية فهو يخص أشخاص آخرين – وفقا لـ"مبروك".
خبير يكشف طريقة النصب والإستيلاء على أموال المواطنين
وفى سابقة الشكوى يتبين من التحقيقات الخاصة بجهاز حماية المستهلك أن إحدى شركات إبادة الحشرات والقوارض غير حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة لممارسة نشاط رش المبيدات، وبالتالى فهو يستخدم مواد غير معروف مكوناتها، ويتبين أن مما يشكل أثارا جانبية على صحة المواطنين، وأن الرش لم يؤت الفائدة المرجوة، ويتبين أن عنوان الشركة هو عنوان وهمى يفتقد لأقل درجات المصداقية فى التعامل من خلال عدم الإفصاح عن عنوانه الحقيقى، ناهيك عن ذلك بالنسبة لخطورة تلك المبيدات حيث أن أى مستحضر يتم استخدامه على الإنسان لابد وأن يكون مر بمراحل مختلفة، ويتم تجربته على الحيوان، وأخذ عينات منه لمعرفة التأثير عليه، فهل هذه المواد المستخدمة في الرش مرت بتلك التجارب – الكلام لـ"مبروك".
ملحوظة:
هذا وقد سبق اتهام صاحب إحدى الشركات بتهمة ازعاج المواطنين برسائل على هواتفهم يعرض فيه قدرته على إبادة الحشرات فى المنازل بطرق حديثة مقابل مبالغ مالية، وتم اتهامه بإستخدام أرقام وتليفوات مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص، وأصدرت المحكمة الإقتصادية حكما بتغريم تلك الشركة مبلغ 900 الف جنيه بسبب قيامه بإرسال رسائل مزعجة للمواطنين .
العقوبات المقررة على شركات مبيدات الحشرات
ووفقا للقانون المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة الى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارا ملزما فى شأنه، ويتم إحالته للنيابة العامة لمخالفته نص المواد 1،6،9،24،19 من القانون والواقعة تشكل جنحة اقتصادية – هكذا يقول "مبروك".
ووفقا لنص المادة رقم ( 1 ) للقانون رقم 281 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من طرق الغش"، خاصة وأن استخدام تلك المبيدات يمثل خطورة كبيرة خاصة على مرضى الحساسية، سواء حساسية صدر أو جيوب أنفية أو حتى عيون، وأن الخطر على هؤلاء يكون حتى مع استخدام مواد آمنة ومعلومة المصدر، فما بالك باستخدام غير معلومة المصدر – طبقا لـ"مبروك".
إشكالية إرسال الرسائل النصية المزعجة بكثافة
أما عن إشكالية إرسال الرسائل النصية المزعجة عبر "الهاتف المحمول" و"الفيس بوك" و"الواتس آب" من الناحية القانونية ودور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للتصدى لهذه الظاهرة، وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التى تقوم بإرسالها عدد من الشركات وكان على رأسها أحد شركات إبادة الحشرات، غرمت المحكمة الاقتصادية في حكمها رقم 647 لسنة 2019 شركة خاصة مبلغ 900 ألف جنيه، فإن إرسال أشخاص لرسائل – عشوائية - مُجرم من الناحية القانونية طبقاَ لنص المادة 25 في الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وكذا الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع حيث جرى نصها على:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو "أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته"، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
ويتضح من العبارة التي بين قوسين "أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته"، أنها عاقبت على إرسال تلك الرسائل، بعقوبة الحبس الذي لا يقل عن 6 شهور أو الغرامة من 50 إلى 100 ألف، حيث إن مسألة إرسال رسائل بكثافة مثل هذه النوعية يعتبر "مؤذى للغير"، الأمر الذى جعل المشرع يفرد له نصاَ خاصاَ فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لأن هذه الرسائل تعتبر انتهاك للخصوصية وإزعاج للغير، وهى جرائم تختص بها المحاكم الاقتصادية.
المقصود بالإزعاج أو المضايقة:
ويقصد بالإزعاج أو المضايقة الاستخدام السييء لأجهزة الاتصالات بُغية إزعاج الغير أو مضايقته ودون مبرر من خلال مناداة الغير عن طريق هذه الأجهزة كى يجيب النداء دون أى خطاب مفيد ولمجرد العبث بوقته وإقلاق راحته وتكديره ومضايقته، والإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول أو فعل تعمَّده الجاني ويضيق به صدر المواطن وتقع الجريمة متى تحقق الإزعاج أو المضايقة من خلال أي جهاز من هذه الأجهزة.
هل تنقضي هذه الجريمة بالتصالح؟
لا أثر للصلح على جريمة تعمد إزعاجا للغير بأجهزة الاتصال الحديثة، ولكن للقاضي من خلال ظروف الدعوى وملابساتها أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه، بل خص قاضي الموضوع به ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، ومما يجدر التنبيه إليه هو وجوب لجوء المجني عليه إلى الجهات المختصة فإذا كان الإزعاج عن طريق المحمول "رسائل - S M S - أو شتائم وتم تسجيلها أو كثرة الاتصال دون رد أى عدد كبير من المزدات"، فيكون الإبلاغ فى قسم مباحث التليفونات ويتعين تقديم التليفون لمطالعة الرسائل أو الحديث المسجل لإثباته فى المحضر.
الخلاصة:
فرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بعد حالة الفوضى التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين، وهى المادة 25 في الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:
1- كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
2- كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر "فيس بوك" و"واتس آب".
3- كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
يشار إلى أنه فى حالة تعرضك لتلك الرسائل المزعجة توجه ببلاغ رسمي إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذى يقم بفحص البلاغ وإحالته إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، وبعد التحقيق في الواقعة يتم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، وفقا للقانون ونص المادة 25 المتعلقة بالجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
