الخارجية المصرية - أرشيفية
لازالت الأصداء وردود الأفعال مستمرة حول موقف مصر اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر فى انتهاكات إسرائيل التزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة، يأتي ذلك فى ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والإمعان فى اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطينى من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية فى القطاع.
كل هذه الانتهاكات الصارخة والوحشية والبربرية تدفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت لخلق ظروف غير قابلة للحياة فى قطاع غزة، فى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب، وطالبت مصر، إسرائيل، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
الآثار المترتبة على مطالبة مصر الإنضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الآثار المترتبة على مطالبة مصر بالإنضمام لدعوى جنوب أفريقيا، وتعنت إسرائيل دفع مصر لتصعيد موقفها والانضمام للمحاسبة القضائية الدولية، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها هل هذا الإنضمام سيعزز حجية قرار محكمة العدل الدولية؟ وهل مصر لها مصلحة قانونية مباشرة في ضمان احترام اتفاقية منع الإبادة الجماعية وتفسيرها لصالح الفلسطينيين؟ وما هو الغرض من تلميح وزير الخارجية المصرى سامح شكرى لمراجعة اتفاقية كامب ديفيد؟ وما هي الرسالة التي ترغب مصر في إيصالها؟ وغيرها من الأسئلة - بحسب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية.
في البداية - التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب مصر بتنفيذها تتمثل في وقف العدوان على قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبى احتياجات الفلسطينيين فى قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية أى انتهاكات ضد الشعب الفلسطينى باعتباره شعبا يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وتجديد مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفورى لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والعمليات العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين – وفقا لـ"مهران".
انضمام مصر سيعزز حجية قرار محكمة العدل الدولية
وهنا يجب أن نشيد بموقف مصر التاريخي بإعلان اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الأخيرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرين إياه خطوة شجاعة وحاسمة لدعم الحقوق الفلسطينية ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة وأن إعلان مصر التدخل في هذه القضية جاء استنادًا للمادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تتيح لأي دولة طرف في اتفاقية تكون محل نزاع الحق في التدخل لإبداء وجهة نظرها حول تفسير الاتفاقية، ما يمثل سابقة مهمة في تاريخ القضاء الدولي، حيث أن انضمامها سيعزز من حجية وقوة أي قرار قد تصدره المحكمة ضد إسرائيل وسيجعله ملزمًا لها كدولة متدخلة – الكلام لـ"مهران".
ومصر، بوصفها طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لها مصلحة قانونية مباشرة في ضمان احترام أحكامها وتفسيرها بما ينسجم مع الغرض الإنساني منها، لا سيما الالتزامات الواردة في المادة الأولى بمنع الإبادة والمعاقبة عليها، والأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تشكل الأركان المادية لهذه الجريمة، كقتل أفراد الجماعة المستهدفة أو إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم بهم أو فرض أحوال معيشية قاسية تهدف لتدميرهم كليًا أو جزئيًا – هكذا يقول الخبير القانوني الدولى.
مصر لها مصلحة قانونية مباشرة في ضمان احترام اتفاقية منع الإبادة الجماعية
كما أن التدخل المصري يأتي بعد صبر طويل وجهود دبلوماسية مضنية لوقف تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل الانتهاكات الفظيعة التي شهدتها الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الاف المدنيين وألحقت دمارًا هائلًا بالبنية التحتية، فضلًا عن الحصار الخانق على القطاع المحاصر منذ أشهر، وهو ما يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة – طبقا لـ"مهران".
وأكد الخبير الدولي أن مصر تعاملت بكل الطرق السلمية والدبلوماسية الممكنة لإنهاء الأزمة، بدءًا من استضافة جولات حوار بين الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة، مرورًا بالوساطة والضغط لوقف إطلاق النار، وصولًا للمساعي الحثيثة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة العدوان وتوفير الحماية للمدنيين، غير أن استمرار التعنت الإسرائيلي أجبرها على تصعيد موقفها للجوء للمحاسبة القضائية الدولية.
تلميح شكري لمراجعة اتفاقية كامب ديفيد يعكس إحباطًا من غطرسة إسرائيل
كما أشار مهران إلى أن تلميح وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي لإمكانية اللجوء لمراجعة اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في ظل الانتهاكات الأخيرة، يعكس حالة الإحباط من الغطرسة الإسرائيلية، منوهًا إلى أن المادة الـ7 من المعاهدة تتيح آليات متدرجة لحل أي خلافات، تبدأ بالتفاوض ثم التوفيق أو التحكيم، وهو ما قد يدفع مصر لتفعيلها إذا تمادت إسرائيل في خروقاتها، فضلًا عن حق مصر في تعليق الاتفاقية أو الانسحاب منها وفقًا لقواعد القانون الدولي في حال الإخلال الجوهري بها.
وشدد الخبير القانوني على أن قرار محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا، حال تبنيه وجهة نظر مصر والأخيرة، سيشكل سندًا دوليًا هامًا لتصنيف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين كإبادة جماعية وجرائم حرب ترتب المسؤولية الجنائية الفردية للمتورطين فيها، وسيعزز من خيارات مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين في مختلف المحافل القانونية الأخرى.
وهذا ونوه مهران إلى أن ذلك يمثل رسالة قوية لإسرائيل بأن الدول العربية، وفي مقدمتها مصر ذات العلاقات الدبلوماسية معها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكاتها الممنهجة للحقوق الفلسطينية، وأنها سوف تستنفد كل السبل السلمية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ولردع الغطرسة الإسرائيلية، ولو اقتضى الأمر سحب الغطاء السياسي للسلام، بما قد يقود مستقبلًا لتعليق أو إلغاء المعاهدات الثنائية إذا استمر السلوك العدواني الإسرائيلي.
المادة 7 في اتفاقية كامب ديفيد تحسم النزاع
كما شدد بالدعوة علي توحيد كافة الجهود العربية والأفريقية والدولية لمساندة الحق الفلسطيني في أروقة العدالة الدولية، سواء باللحاق بجنوب أفريقيا ومصر وليبيا في التدخل لدعم الدعوى الحالية، أو عبر اتخاء كل الاليات المتاحة في القانون الدولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لتعزيز الموقف القانوني الفلسطيني وإعادة القضية لمسارها الصحيح وصولًا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى أكد أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية تعد خيارا استراتيجيا اتخذته مصر منذ أربعة عقود، وركيزة رئيسية لتحقيق السلام والأمن فى المنطقة، موضحا أن الاتفاقية لها آلياتها التى يتم تفعيلها لتناول أية مخالفات تكون قد تمت، ولها آليات خاصة بالتعامل مع هذه المخالفات إذا وجدت، وهذا أمر يتم فى إطار فنى وفى إطار لجنة الاتصال العسكرى، و"نستمر فى التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور".
مصر دائما تعمل على احتواء الأزمة فى غزة
وقال وزير الخارجية ردا على سؤال حول تداعيات التصعيد الإسرائيلى فى رفح على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس مع نظيرته السلوفينية تانيا فابون: "إن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية هو خيار استراتيجى اتخذته مصر من أكثر من 4 عقود، ويعد الركيزة الرئيسية فى المنطقة لتحقيق السلام والأمن".
وتابع "شكرى": أن مصر دائما تعمل على احتواء الأزمة فى غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن، وبذلت جهدا كبيرا مع الولايات المتحدة وقطر فى هذا الصدد منذ أشهر، ولكن للأسف لم تكلل هذه الجهود حتى الآن بالنجاح، وهذا لا يعنى إطلاقا التوقف عن تقديم العون للأطراف لتحقيق هذا الهدف لأنه حيوى لحماية الشعب الفلسطينى، منوها بأن العمل ليس فقط فى الاتصالات بشأن الوضع القائم فى غزة، لكن ما بعد ذلك فى إطار التوجه السياسى لتحقيق وإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
