وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24، متضمناً القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلي الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمارالقومي، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون.
وطبقا للدستور والقانون يرسل مجلس الشيوخ تقريرا برأيه إلى مجلس النواب الذى يناقش الخطة مع موازنة الدولة قبل نهاية شهر يونيو ويوافق على قانون الخطة وقوانين الموازنة ليصدق عليها الرئيس بعد ذلك ويتم العمل بها من أول شهر يوليو 2024.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 4.2%.
وتضمنت المادة الثانية من القانون اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و 1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 495.8 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية ويُمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه)، ونحو 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة و111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات.
وأناطت المادة الثالثة بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، على أن يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة ووفقاً لما هو موضح بالقائمة (4) المرافقة، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2025/24 ، وتكون الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 2024/6/30 ، وضماناً لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وأجازت المادة الرابعة لبنك الاستثمار القومي بعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983، وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2025/24.
وحظرت المادة الخامسة على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
وأحالت المادة السادسة تفصيل أهداف الخطة وفقاً للإطار الوارد بمواد المشروع والبيانات الواردة عن خطة عام 2025/24 إلى قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت المادة السابعة الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولم تستلزم النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، فيجوز ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما اعتبرت المادة التأشيرات العامة الملحقة بالمشروع جزءا لا يتجزأ منه والنص على سريانها على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه مع سريان التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثماراية الواردة بالخطة.
وأجازت المادة الثامنة بناءً علي طلب الوزير المختص استبدال بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدي بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك. وتتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض مشروع القانون المرافق، رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره.
ونصت المادة الثامنة من مشروع القانون على انه يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يُستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفّر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.
ونصت المادة التاسعة على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من يوليو 2024.
