وفي هذا السياق اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن هيكلة منظومة الدعم ستكون أولى اختبارات الحكومة الجديدة.
بما يحقق وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز مسار الدولة في مد شبكة الأمان الاجتماعي ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا في تحصين قدرتهم على مواجهة الظروف المعيشية الراهنة، لافتة إلى أن الفيصل هنا هو تحقيق التوازن بين ضمان كفاءته ومدى وصوله للأسر المستحقة وبين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ويكفل لهم حياة معيشية أفضل.
وقالت إن التحول من من الدعم العيني إلى النقدي سيسهم في تخفيف العبء المالى على الموازنة العامة للدولة، مما يُتيح لها توجيه المزيد من الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية والخدمية الآخرى، لاسيما وأنه تبلغ تقديرات دعم ملف الحماية والرعاية الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 نحو 134 مليار جنيه، ويستفيد من دعم سلع البطاقة التموينية الأساسية نحو 622 مليون مواطن، مشيرة إلى أن الدعم النقدي سيكون آلية مهمة في استهداف المستحقين من السلع في ما يسببه الدعم العيني من فجوة كبيرة في هذ الشأن.
وأكدت "هلالي" أن تطبيق منظومة الدعم النقدي تحتاج لقاعدة بيانات دقيقة ومراجعة دورية لها وضمان ارتباطه وموائمته مع معدلات التضخم وما تشهدها من تغييرات، وسيكون طرح ذلك الملف بالحوار الوطني فرصة مهمة لتكوين رؤية أفضل بعد مشاركة جميع الأطياف وأقوى بما لديهم من أفكار متنوعة وثرية في هذا الصدد، مشددة أن الزيادة السكانية لها ارتباط بشكل أو بآخر بتلك المنظومة لذلك هناك مسئولية كبيرة على الحكومة الجديدة في اتخاذ خطوات أكثر فعالية تسهم في ضبط معدلات النمو السكاني ووضع برامج تلبي فرص التمكين الاقتصادي للفتاة الريفية والمرأة بالصعيد وزيادة توعيتها بما هو أصلح لأسرتها ومجتمعها.
وأضافت أن استمرار خطى الدولة في ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال مبادرة حياة كريمة وغيرها من نماذج دعم حقوق الإنسان وتغيير الحياة المعيشية للمواطن مع ضمان تحقيق الوصول بتلك السياسات لكل محافظات الجمهورية، مع تبني برامج تدعم قدرات الشباب وتشجعهم في الانخراط في مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستكون هي المسار الأفضل في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطن بزيادة دخل الفرد وحماية الفئات الأكثر ضعفًا من خطر الفقر، مشيرة إلى أن هناك الكثير من التطلعات التي يضعها الشارع المصري على الحكومة الجديدة.
الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية
ومن جانبه ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد تقدم "مدبولي" باستقالة الحكومة الحالية، موجها الشكر للحكومة الحالية المستقيلة والتي تسير الأعمال لحين تشكيل الجديدة، على ما بذلته من جهود مضنية للنهوض بالدولة المصرية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومواجهات تحديات ضخمة وصعوبات كبيرة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المنتظر من الحكومة الجديدة الكثير وتواجه تحديات عديدة، وهو ما أكده الرئيس السيسي والذي أكد على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة.
ودعا عثمان، الحكومة الجديدة أن تعمل على تحقيق عدد من الأهداف التي حددها الرئيس السيسي، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وأشار عثمان، إلى أن تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة تضمنت مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، مؤكدا على أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
جذب الاستثمارات الأجنبية
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة الجديدة بعد تشكيلها أن تعطى أكبر اهتمام لعدد من الملفات الاقتصادية العاجلة والمهمة وفى مقدمتها تكثيف العمل في القطاعين الزراعي والصناعي من أجل خفض فاتورة الاستيراد التي تجاوزت الـ 87 مليار دولار سنوياً.
وأكد "عبد الحميد"، ضرورة تقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من مختلف المحاصيل الزراعة الاستراتيجية وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي ومواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تواجه مستثمرو القطاع الصناعي مع إعطاء أولوية كبيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومن اجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال "عبد الحميد"، أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تعي وتدرك جيداً أن مصر تستورد بمليارات الدولارات منتجات للأسف لها بدائل مصرية وهو ما يتطلب التوجه إلى المنتج المصري لتشجيع الإنتاج المحلي الذي يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل بالإضافة إلى تخفيف الطلب على العملة الصعبة والتي أصبحت المشكلة الأكبر للاقتصادي المصري، مطالباً بوضع خطط وسياسات جديدة تكفل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع العام فى الأسعار، وحل أزمة سعر الصرف والنقد الأجنبي في مصر.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد بضرورة استمرار سياسات القضاء على السوق الموازية وإعادة استقرار سعر الصرف بشكل سريع كونها أحد عوامل الجذب للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيراً إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات والاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة في مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتحويل الشركات الخاسرة داخل هذا القطاع إلى شركات رابحة.
تعظيم الموارد المالية وترشيد الإنفاق
وفي نفس الصدد، أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة يجب أن تعطى أكبر اهتمام لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفى مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وطالب "شمس الدين "، الحكومة بالبدء في اتخاذ مجموعة من خطوات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة الحالية مع إجراء إصلاح إداري لهيكل الدولة المصرية مؤكداً على ضرورة اعطاء أولوية قصوى لملف دعم قطاعي الصناعة والزراعة لأن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
واقترح النائب السيد شمس الدين على الحكومة الجديدة إنشاء شركة إدارة أصول تابعة لوزارة قطاع الأعمال تؤول إليها كل الأراضي الفضاء والمباني الفضاء في كل الشركات القابضة، وتطرح هذه الأراضي باعتبارها ملكا للمصريين للاستثمار وفقا لضوابط السوق بنظام حق الانتفاع، لكي تضمن تشغيلها من جانب المستثمر الذى سيحصل عليها مطالباً بالعمل على تعظيم الموارد الذاتية للدولة وترشيد الانفاق الحكومي وتوطين وتعميق مختلف الصناعات بصفة عامة وصناعات المواد الخام الداخلة في مختلف الصناعات المصرية بصفة خاصة للحد من الفاتورة الاستيرادية.
صياغة رؤية مصر الاقتصادية
وفي ذات الصدد ، أكد الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة الجديدة يجب أن تضم بداخلها مجموعة اقتصادية من الشخصيات الاقتصادية رفيعة المستوى والتي يجب أن يكون لديها القدرة والكفاءة في صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة لمصر مشيراً إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات ضخمة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري.
وطالب " الصالحى "، الدكتور مصطفى مدبولي بعد تشكيل الحكومة العمل على أن تقوم المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة الجديدة بوضع الخطط والسياسات والبرامج التي تكفل مواجهة جميع التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وفى مقدمتها اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والافريقية والاجنبية ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات مع وجود إجراءات جادة وفاعلة لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم.
كما طالب الدكتور محمد الصالحي بضرورة إيجاد آليات جديدة لتعظيم الموارد وسد عجز الموازنة وخفض الدين وتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات وإيجاد بدائل لتوفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية مشيراً إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة الجديدة خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لتفعيل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة مما يعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي.
وقال الدكتور محمد الصالحي، إن الحكومة الجديدة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية من شأنها تذليل المعوقات وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ووضع خطة لزيادة معدلات التشغيل للحد من البطالة بالتوسع في إقامة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤكداً على ضرورة حظر استيراد أى سلع ومنتجات لها بديل محلى للحد من الفاتورة الاستيرادية.
