شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا خلال السنوات الأخيرة منذ ثورة 30 يونيو، حيث بدأ في شهر يونيو 2014 عصر ذهبي للمرأة المصرية.. عصر أعاد إليها الحياة حيث حافظ على حقوقها ومكتسباتها، وأضاف إليها الكثير ومازال يحلم لها بالمزيد بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها، وتؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.
ومن هذا المنطلق تمت ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وتم كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى جميع مواقع القيادة واتخاذ القرار من دون تمييز، وإضافة إلى ذلك لم يخل أي خطاب سياسي رسمي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جميع المحافل المحلية والدولية من الإشادة بالمرأة المصرية وبدورها وجهودها في بناء الوطن حتى أصبحت تجربة مصر فى ملف تمكين وحماية المرأة محل تقدير واحترام وإشادات عالمية.
الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.
و تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية - 2030 في عام 2017 والتي تعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
تحتوي الاستراتيجية على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف الاستراتيجية من أربعة محاور رئيسية، التمكين السياسي والقيادة ، و التمكين الاقتصادي، و التمكين الاجتماعي ، و الحماية بالإضافة إلي التشريعات والثقافة ورفع الوعي محاوران متقاطعان لتلك المحاور الأربعة
و أنشئ "مرصد المرأة المصرية لضمان وجود متابعة صارمة لتنفيذ الإستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم والتي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات حوالي 160 ألف مرة منذ إطلاق بوابة المرصد
وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاماً للمرأة المصرية" الأمر الذي يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر ، واصفاً خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية "واجباً وطنياً".
يأتى محور الحماية من ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية - 2030 ، حيث بذلت الدولة جهود مكثفة لدعم المرأة وتوفير كافة أوجع الحماية لها .
محور الحماية
من بين المكتسبات التى تحققت للمرأة فى محور الحماية، يأتى إطلاق أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من الأدلة (2015)، و تعد مصر هي أول دولة عربية تجري هذا المسح ومن أبرز النتائج ، 10٪ من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة تعرضن للتحرش في شوارع مصر و 7٪ من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة تعرضن للتحرش في وسائل النقل العام في مصر، و18٪ من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة يتعرضن للعنف من أحد أفراد الأسرة فى مصر
ومن واقع التعداد المصري بلغ اجمالي عدد السيدات من سبق لهن الزواج وأعمارهن أقل من 18 سنة عدد 118 ألف.
وكشفت الدراسة أن نسبة ختان الاناث تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة المتزوجة في الفئة العمرية 15-49 ، انخفضت من 92.3٪ في عام 2014 إلى 87.2٪ في عام 2015 : بينما انخفضت نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات في الفئة العمرية 15-17 من 74.4٪ عام 2008 إلى61.1٪ عام 2014.
كما تم اطلاق استطلاع رأي المصريات حول فيروس كورونا المستجد في الفترة من 4 إلى 14 ابريل 2020 من خلال مقابلات باستخدام الهاتف وشمل الاستطلاع 1518 من الإناث 18 سنة فأكثر وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الجائحة ساهمت في إحداث تغيير في نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة وشمل الاستطلاع موضوعات عن تأثير الجائحة على العنف الواقع على المرأة من ناحية .
الاطار القانونى
ومن بين الجهود والمكتسبات التى تحققت للمرأة فى محور الحماية تأتى المكاسب التى تحققت فى الاطار القانوني، حيث تم
تعديل قانون العقوبات (2014) المادتان 306 (أ) و 306 (ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش الجنسي.
كما تم تعديل قانون العقوبات (2016) (المادة 242) بتشديد عقوبة ختان الإناث ورفع الجريمة من جنحة الى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا أسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاة.
كما تم إصدار أول قانون لتجريم التنمر رقم 189 لسنة 2020، وإصدار قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل قانون الاجراءات الجنائية ليتضمن حماية بيانات ضحايا العنف، وإصدار قانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية للضحية لتعزيز حماية البيانات الشخصية التي يتم تخزينها افتراضياً (اونلاين).
كما تم إصدار الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2021 لهيئة الرقابة المالية الخاص بالالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأيضاً تم إصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الإناث وتضمنت التعديلات حذف أي إشارة إلى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولى مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما استحداث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة
ومن بين المكتسبات أيضا التى تحققت فى هذا المحور الخاص بالحماية ، قرار مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 لأنشاء الوحدة المجمعة الحماية المرأة من العنف، و قرار وزير النقل رقم 237 لسنة 2021 بإصدار مدونة قواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل.
كما تم تعديل قانون العقوبات بإصدار قانون رقم 141 لسنة 2021 تعديل مواد التحرش الجنسي مواد 306 مكررا (أ) و 306 مكررا (ب) لزيادة الحد الأقصى والأدنى للعقوبة، واعتبار وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والتقنية من أفعال التحرش. وزيادة العقوبة لتصل الي السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات في بعض الحالات، كما وافقت الحكومة المصرية على تمرير قانون تجريم زواج الأطفال للبرلمان 2022.
ومن بين المكتسبات والجهود التى بذلتها الدولة فى محور حماية المرأة من العنف ، اعتماد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، التي أقرها مجلس الوزراء وبمشاركة عدة وزارات 2015-2020) وتم إطلاق تقريرها مطلع عام 2021.
كما تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للقضاء علي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) - (2016) و اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2015)، و الاستراتيجية - الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر من 2016 - 2021 ، والاستراتيجية لمناهضة الهجرة الغير شرعية 2016 - 2026.
وفيما يتعلق أيضا بجهود الدولة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف ، كشف تقرير المجلس القومى للمرأة ، عن جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة وفروعه في 27 محافظة، حيث تم استلام عدد 200,965 حالة منذ انشاء المكتب (حتي مارس (2022) (تقديم الدعم القانوني، قضايا الأسرة والعنف ضد المرأة وغيرها من الخدمات).
كما تم تدشين وحدة خاصة للقضاء علي للعنف ضد المرأة داخل وزارة الداخلية؛ كما تم إنشاء إدارات لحقوق الإنسان والقضاء علي العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات وإنشاء مكتب لحقوق الإنسان بكل قسم من أقسام الشرطة، مع تفعيل خط ساخن مرتبط بإدارة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.
كما تم أيضا إنشاء وحدة حماية المرأة من العنف داخل وزارة العدل تهدف إلي التدريب والتوعية والتنسيق مع الجهات الوطنية في هذا الشأن، و إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، وإنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية القضاء علي العنف ضد المرأة.
كما تم توفير 8 مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وإنشاء ثلاث عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي (القاهرة ، الإسكندرية ، المنصورة مدعومة بأحدث أجهزة الكشف على النساء - اللاتي يتعرضن للعنف ويتولى العمل بها أطباء مدربون للتعامل مع تلك النوعية - من الجرائم ، وملحق بعيادة القاهرة عيادة للدعم النفسي يتواجد بها طبيبات - مدربات لتقديم الدعم النفسي للنساء المعنفات ومتابعة حالاتهن.
كما تم إنشاء أول دار استضافة لضحايا الاتجار بالبشر لحماية الضحايا وتقديم خدمات - الرعاية النفسية والصحية اللازمة لهم لهن (2020)، وانشات وزارة العدل دوائر جنائية متخصصة داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لنظر جرائم الإتجار بالبشر.
ومن بين جهود الدولة فى هذا الملف أيضا ، إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء علي ختان الإناث بانضمام كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصر وتهدف الي توحيد الرؤي وتنسيق الجهود للقضاء علي الختان.
كما تم إطلاق نتائج الدراسة الأولى حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة (2022)، و إنشاء 27 وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية من أجل زيادة الوعي - بين موظفي الجامعة والأساتذة والطلاب فى حالة التعرض للتحرش في الجامعة
وبآليات الإبلاغ وتقديم الدعم.
كما تم إنشاء 8 وحدات استجابة طبية للتعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف بالمستشفيات الجامعية، وأصدر الأزهر دليلاً لتدريب القيادات الدينية علي قضايا المرأة.
كما تم تشغيل 27 مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات. عقد ورش عمل تدريبية وتفاعلية لمقدمي الخدمات لحماية المرأة من العنف (ممثلي وممثلات النيابة العامة وهيئة النيابة الادارية وجهات إنفاذ القانون والهيئات القضائية الأطباء الشرعيين مأذونين وزارة العدل الأطباء بالعيادات المتخصصة للعنف ضد المرأة، مكتب شكاوي المرأة، وغيرهم).
وايضا تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات للاتي يتعرضن للعنف ، من بينها البروتوكول الطبي للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة بالتعاون مع منظمة الصحةالعالمية)، و مسار إحالة حالات العنف ضد النساء والفتيات رسم) وبيان توضيحي بالخدمات المتاحة وكيفية التعامل معها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، و دليل المعايير القضائية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، وكتيب الإجراءات المعنية بحالات العنف ضد المرأة، ودليل الاستجابة الشرطية الفعالة لحالات العنف ضد المرأة.
كما تم إطلاق دليل مكتب شكاوي المرأة للتعامل الفعّال مع حالات العنف ضد المرأة وتدريب مدربين، و الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية، و دليل مدربين لمقدمي الخدمات الطبية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، و دليل تقديم الخدمات الاجتماعية و الخطوات الإجرائية في دور الاستضافة للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.
