وتقدم لهذه الصفقة أكثر من 6 شركات كبرى، تم رفض اثنان منهم فنيا، لعدم مناسبة العرض الفنى المقدم منهم لحجم المشروع، وتم قبول 4 شركات كبرى وهم شركة بالم هيلز، وحسن علام، وشركة مشارق، وشركة ازار.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الشركات الأربعة تقدمت بعرض مالى مختلف، كل عرض يحتوى على ميزة غير الأخرى، منها على سبيل المثال، شركة تقدمت بعرض مالى يفيد بزيادة سعر المتر، وأخرى تقدمت بعرض مالى ينص على زيادة حصة الهيئة من الحصة العينية، وغيرها، وهو ما جعل هيئة المجتمعات العمرانية، تأخذ كل ميزة فى العروض المالية الأربعة،ـ وتعقد جلسة أخرى لمن يقدم عرض مالى يشمال المزايا الأربعة فى مختلف العروض المقدمة.
وفى الجلسة الثانية التى عقدتها هيئة المجتمعات العمرانية، حرصت كل شركة من الشركات الأربعة على تقديم أفضل العروض، ولكن كان الفائز بالصفقة شركة أزار، والتى تقدمت بعرض مالى يفيد بزيادة السعر المتر لما يقارب من 4 أضعاف السعر المقدر من الهيئة، حيث كانت هيئة المجتمعات العمرانية قدد حددت سعر المتر بنحو 8500 جنيه للمتر، فيما تقدمت شركة أزار بعرض مالى يفيد بزيادة سعر المتر لنحو 24 ألف جنيه للمتر، بالإضافة لزيادة نسبة الحصة العينية للهيئة، يحتوي العرض علي حصه نقديه 40% و60% حصه عينية.
كما شمل العرض المالى المقدم من الشركة بسداد مبلغ مالى يقدر بمليار جنيه، كجدية حجز، مع سداد باقى قيمة الأرض على فترة سداد تصل لـ 5 سنوات، فيما تصل مدة تنفيذ المشروع لنحو 8 سنوات.
وأكدت لمصادر، أن تكلفة الأرض تخطت الـ 81 مليار جنيه، بينما تتخطى التكلفة الاستثمارية للمشروع بالكامل أكثر من 200 مليار جنيه، ويعد المشروع هو الأضخم من حيث الشراكة والمساحة، لكافة المشروعات التى تمم طرحها بنظام الشراكة منذ المؤتمر الاقتصادى عام 2015، وهو عبارة عن مشروع متكامل الخدمات يتضمن أنشطة مختلفة سكنى وتجارى إدارى، وترفيهى، وخدمات تعليمية وخلافة.
ومن المقرر أن يتم الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية العالمية لتخطيط وتصميم المشروع، كما سيتم الاستعانة بخبراء الطاقة من أجل أن يكون المشروع مناسب ويتلائم مع سياسة الدولة فى الفترة الأخيرة حيث سيكون مشروع ذكى يعتمد على الطاقة النظيفة وملائم لمعاير الاستدامة والإسكان الأخضر.
ويشمل المشروع جامعة دولية، ومدراس دولية، وحضانات على أعلى مستوى من التعليم الدولى، فضلا عن المناطق الترفيهية التى سيشملها المشروع والخدمات الأخرى واللاند سكيب، والجراجات الذكية وخلافه.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أكد أن الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (76 مطورا) على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل، وتتوزع تلك المشروعات كما يلى، 8 مشروعات ذات مساحات كبيرة (أكبر من 400 فدان)، و15 مشروعا بمساحات أقل من 400 فدان، و53 مشروعاً (شركة صواري)، ويتراوح المدى الزمني والتسهيلات من 5 : 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة، ومشروعات التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تحتوى 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة، وتبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية، 80 ألف فدان، وإجمالي رخص البناء والتشغيل في الفترة (2014 – 2023)، 35 ألف رخصة بناء.
وأوضح وزير الإسكان، أن أول أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، هو مضاعفة المعمور المصرى من 7% إلى 14% من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان، موضحا أنه يتم مضاعفة المعمور من خلال مجموعة من مشروعات التنمية العمرانية ذات الأولوية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، ومن خلال مناطق التنمية العمرانية الجديدة ذات الأولوية مثل مدينة العلمين الجديدة، وغيرها، ويتم توزيع تلك المناطق والمشروعات على مستوى الدولة المصرية من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجى بمضاعفة المعمور.
وأضاف " الجزار"، أنه خلال الفترة من 1985 الى 2014 التهم الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية نحو 490 ألف فدان تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضي الزراعية، منوها بأنه لو استمر الزحف العمراني بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضي الزراعية تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، هذا بخلاف 250 مليار جنيه تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتساءل الوزير هل الحل فى توسعــة الأحــوزة العمرانيــة للمدن ؟ لاستيعاب جزء من الزيادة السكانية وتوفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية، حيث إن توسعة الأحوزة العمرانية فى المقام الأول هو قرار اقتصادي، مضيفا : للإجابة عن هذا السؤال، نستعرض النمــو العشوائــي للمدن خارج الحيز العمراني، حيث بلغت الأراضي المضـافة إلى الحيـز بما يعـادل 25 - 39 % ما بين عامى 2010 - 2012، حيث بدأ إعداد مخططات عمرانية لمعظم مدن الدلتا، وتم إضافة تلك المساحات، وهى مساحات كبيرة جداً في من مساحة الكتلة، وخلال فترة الـ12 الماضية، ظلت 45 – 70 % من المساحات المضافة للحيز غير منماة، وبلغ حجم النمو العشوائي خارج الحيز العمراني ما يعادل 15 – 40 % من المساحة المضافة للأحوزة العمرانية، مما يعنى أن الحل لا يكمن فى توسيع الأحوزة العمرانية، لأن توسعة الاحوزة العمرانية يعنى هدر الأرض الزراعية، فالمواطن يفضل البناء على أرضه الخاصة، والدليل على ذلك عدم تنمية معظم الأراضى المضافة للحيز، والتوسع العشوائى، فليس هناك طلب حقيقي مقترنا بالقدرة الاقتصادية، وليس هناك أنشطة اقتصادية تسمح بزيادة هذا الطلب، موضحاً أن معدل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، وهى النشاط الأساسى فى إقليم الدلتا، هو قيراط ونصف القيراط، وعند قسمة المنتج من تلك المساحة على عدد السكان، يساوى فقرا، ولذا يجب التدخل بشكل آخر غير توسعة الأحوزة العمرانية، والتى تأتى على حساب النشاط الرئيسي فى هذا الإقليم.
وشدد الجزار على أن تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة تعد واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، مشيرا الى ان لدينا عشرات المدن الجديدة تشمل مدن الجيل الرابع وهى مدن ذكية مستدامة تراعي المعايير البيئية والتغيرات المناخية ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، موضحا أن خطة تنمية تلك المدن هى بالأساس خطة اقتصادية تهدف لفتح آفاق تنموية جديدة ومساعدة العمران القائم فى أداء الوظائف التي يعجز عنها.
وأوضح الوزير أن إجمالى الاستثمارات بالمدن الجديدة "الأجيال السابقة والجيل الرابع" فى الفترة من 2014 : 2023 بلغ حوالي 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة بنسبة 25 % من الاستثمارات، لافتا إلى تطور معـدل الإنفاق الاستثمارى على المجتمعات العمرانية الجديدة حيث بلغ إجمالى الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023 نحو تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاماً (1978 الى 2014)، أى بمعدل إنفاق سنوى 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أى بمعدل إنفاق سنوى 144 مليار جنيه.
وتطرق الجزار للحديث عن المردود الاقتصادي للمشروعات القومية "عوائد التنمية"، موضحا مشاركة القطاع الخاص (1420 مقاولا وشركة خاصة) في تنفيذ المشروعات القومية"مشروعات الإسكان والمرافق"، وعددها 17500 مشروع " أوامر الإسناد" بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة – 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة)، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث بلغت الكميات المستخدمة في أعمال البناء، 5.5 مليون طن من الحديد، و20 مليون طن من الأسمنت، و96 مليون م2 من السيراميك، و3.5 مليون طن من الأدوات الصحية، و11 ألف جهاز تكييف، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد.
وأكد الوزير، أن العاصمة الإدارية الجديدة (المركز الإدارى الجديد للمال والأعمال)، تم تخطيطها من أجل المساهمة فى حل مشاكل القاهرة وأزماتها، كما تم اختيار موقعها على طريقين إقليميين (الإسماعيلية – السويس)، لخدمة مشروع محور تنمية قناة السويس، وتكون انطلاقة للتنمية الحقيقية الشاملة فى سيناء.
