غلق المحال - أرشيفية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.
وتابع قائلا: "استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات فى لنهاية الأسبوع الحالى، واعتبارا من الأسبوع القادم ساعتين يوميا، والتقليل تدريجيا لحين انتهاء الأزمة تدريجيا ووقف قطع الكهرباء من الأسبوع الثالث، خاصة وأن شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، موضحا أن أمس اقتربنا من استهلاك 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة، وأن مصر توقفت على التصدير منذ 3 سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد".
عشان ترشيد الكهرباء.. عقوبات مخالفة قرارات مواعيد إغلاق المحال
وتابع قائلا،" أحد الحقول فى دول الجوار خرجت عن الخدمة وحدث بها عطل وتوقفت عن العمل أكثر من 12 ساعة وهو ما أدى لزيادة فترة انقطاع الكهرباء أمس، مجددا اعتذار الحكومة للشعب عن موضوع قطع الكهرباء، قائلا،" بيجيلى رسائل من شكاوى قطع الكهرباء ومدى معاناة المواطنين والأسر المصرية"، مضيفا: فى تصريحات تليفزيونية، إنه سيتم إنهاء أزمة الكهرباء بالكامل بنهاية العام الجارى، كما قلنا من قبل ، موضحا أنه لا يوجد أزمة توليد طاقة ولا نقل ولكنها أزمة تدبير الوقود .
هذه عقوبة خرق القرارات
في التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على العقوبات المشددة والصارمة بشأن أية محاولة لعدم تنفيذ القرارات في الوقت الذى تأتى فيه تلك القرارات بمثابة تطبيق خطة المواعيد الدائمة لغلق المحلات بمثابة نوع غير مباشر لترشيد الكهرباء والحفاظ على انضباط الشارع المصري، ومنع الإشغالات والتكدس المروري ومراجعة الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وفقا لكل نشاط بما يساهم في إنعاش البنية التحتية والمرافق العامة للدولة وتحسين مستوى النظافة حيث يستطيع عمال النظافة القيام بمهام عملهم في رفع القمامة في أوقات مناسبة – بحسب الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى.
في البداية - سيتم استثناء الصيدليات من كافة المواعيد، أما محلات البقالة والسوبر ماركت ستغلق الـ1 صباحا، وهناك ثلاث عقوبات تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة" – وفقا لـ"البوادى".
وتتمثل أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي هذه القرارات من المحال:
1-نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجارى إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
2- قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.
3- فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.
فوائد قرارات غلق المحال
وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفرى – إن تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية في أوقات محددة كل ليلة سوف يساعد على ترشيد الكهرباء وتنظيم أوقات العمل وتنظيم حياة المواطنين وتنشيط عملها في الصباح الباكر، وأن المواطن سيتقبل تنظيم فتح المحلات التجارية لأنها تهدف لترشيد الكهرباء، وتنظيم الوقت واستغلال وقت الصباح في فتح المحلات، حيث أن تطبيق القرار سيكون له مردود وفوائد كبيرة جدًا على الناحية الاقتصادية، حيث يساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري، ويحافظ على سمعة مصر عند السائح، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحلات وإغلاقها.
ووفقا لـ"الجعفرى" في تصريح خاص - تحديد الغلق له العديد من الفوائد أهمها توفير الطاقة، وإتاحة الفرصة للتنظيف، وإمكانية رصف وتمهيد الطرق، وعمل صيانة للبنية التحتية، فضلا عن أن الغلق المنظم يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب، وفوق كل ذلك استثمار وقت المواطن وصحته، من أجل العمل والإنتاج، بدلا من عشوائية الوقت، المطبقة حاليا، التي تتسبب في خسائر عديدة، كما أن تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية سيقضي على عشوائية التجارة التي تشهدها الأسواق المصرية، حيث جاء هذا القرار بعد دراسة كاملة مع الغرف التجارية والصناعية، فالحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحلات مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خصوصًا في فصل الصيف.
وأكد الخبير القانوني: أن القرار يسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على المرافق العامة للدولة، حيث يعتبر تحديد موعد فتح وغلق المحلات التجارية مهم للغاية، خاصة أن جميع الدول تطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك، وأن تطبيق هذا القرار تنظيمي وليس تضييقا على أصحاب المحال التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق ذلك ومصر ليست أكثر رفاهية، حيث إن بعض الدول الأوروبية تحدد مواعيد عمل المحلات التجارية لتوفير الكهرباء، حيث إن عدم تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية يترتب عليه آثار سلبية كبيرة على المجتمع من استهلاك في الطاقة والكهرباء، والتأثير على مرافق الدولة.
