غلطة الدكتور بـ" ألف" .. القانون يحدد المسؤولية الجنائية على الطبيب أوالمستفى في حالات الخطأ.. 3 أنواع من الأخطاء أبرزها الإهمال الطبي.. و3 أراء فقهية حول مسئولية الأطباء عن أخطاءهم

لجسد الإنسان وروحه حرمة استوجبت عقاب كل من يعتدى عليهما حتى ولو كان هذا الاعتداء غير عمدي اتسم نشاط صاحبه بالإهمال أو عدم مراعاة قواعد الحيطة والحذر التي يفرضها القانون على الناس كافة بلا استثناء، والخطأ الطبي نوعين، فهو إما خطأ مادي، وإما خطأ مهني، ويعتمد معيار التمييز بينهما على ما إذا كان تحديد نوع الخطأ يتطلب الاستعانة برأي الخبير الفني لاشتماله على مسألة طبية فنية، أم أن التيقن من توافر الخطأ أمر يمكن للقاضي التثبت منه اعتمادا على ما لديه من معلومات وخبرة عامة، فاذا كان الأول فهو خطأ مهني، أما إذا كان الثاني فهو خطأ مادي.

 

أما بخصوص تحديد معيار الخطأ الطبي فقد انتهي البحث إلى ضرورة الاستناد إلى معيار موضوعي يقاس من خلاله سلوك الطبيب المتهم على سلوك طبيب وسط من نفس مهنته وتخصصه وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجد فيها الطبيب المتهم، أما ضابط الخطأ الطبي وموضوعه فهو الالتزام بمراعاة قواعد الحيطة والحذر العامة فيما يباشره من عمل طبي، هذا فضلا عن التزامه بالأصول العلمية المستقرة في الفن الطبي والتي يراعيها كل منتسبي هذه المهنة ولا يتسامحون مع من يجهلها أو يغفل عن احترامها.   

 

 

نبذة عن الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية الجنائية          

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على نبذة عن الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الذى مر بـ3 مراحل، فبدء بدعوة للإعفاء التام للأطباء من المسئولية الجنائية عما يصدر عنهم من أخطاء، إلى دعوة لمساءلتهم عن خطئهم المهني الجسيم فقط، والذي يعكس إهمالا بين أو جهلا فاضحا بقواعد مباشرة المهنة، دون غيره من صور الخطأ المهني اليسير، انتهاء بدعوة حديثة إلى مساءلة الأطباء عن جميع ما يصدر عنهم من أخطاء دون تمييز بين خطأ مادي وخطأ مهني، أو بين خطأ جسيم وخطأ يسير – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

 

ما هي حكمة العقاب على الخطأ؟

 

في البداية - الخطأ هو إخلال المتهم بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرف إلى حدوث النتيجة الضارة في حين كان ذلك متوقع أو كان من الممكن توقعه، أما إن كان حدوث النتيجة الضارة مجرد احتمال فحسب، فلا خطأ ولا إهمال في مسلك المتهم، إذ هذا الاحتمال يدور دائما في أذهان الناس، مما يلزم معه لتحقق الخطأ قدر أكبر من الاحتمال أو بالأحرى التوقع أو على الأقل إمكان التوقع، وذلك إذا لاحت لدى الجاني فرصة أكبر من توقع حدوث النتيجة – وفقا لـ"فاروق". 

 

 

وحكمة العقاب على الخطأ هي الحرص على أرواح الناس، والرغبة في حماية سلامتهم وصحتهم، فلا ينالهم سوء ولا أذى ولو كان هذا الأذى ناجما عن خطأ لا عن قصد، ولقد درج الفقه منذ زمن على التمييز بين الخطأ العادي ونظيرة الفني ومن صورة خطأ الإهمال الطبي الذي ينسب للأطباء أثناء ممارسة مهنة الطب، وقد استأثر هذا الخطأ بأهمية خاصة لتعلقه بأرواح الناس وصحتهم، ولكن اختلف الفقه والقضاء قديما حول مسؤولية الأطباء عن أخطائهم في التشخيص والعلاج والجراحة، فهناك من أنكر مسئولية الأطباء عن أخطاءهم الفنية، وهناك من أقرها، وهناك من اشترط أن يكون الخطأ جسيماً وفاحشاً – الكلام لـ"فاروق".   

 

المشرع فرق بين 3 أنواع من الخطأ أبرزها الإهمال الطبي

 

وأساس المشكلة أن الطب رغم ما قطع من أشواط ما زال بينه وبين الكمال آماد، وعلي المجتمع بل من صالحه أن يتيح للأطباء قدراً من الحرية ليجمعوا عود كل جديد من العلم رجحت صحته ويخشى إن تقررت المسئولية عن الخطأ الطبي اليسير أن تطفئ جذوة الابتكار وتقتل روح الطموح، ويصيب العلم بالعقم والجمود، ويجعل الطبيب يحجم ساعة الخطر عن الإقدام إشفاقا من المسئولية وجزعاً من العقاب، وهذا النكوص وإن ضمن له السلامة، فإنه وبال على المريض والمجتمع معاً، فضلا عن أنه لا يصح إقحام القضاء في استظهار الخطأ الطبي والعقاب عليه حتي لا يحجم الأطباء عن العمل وانقاذ المرضي لا سيما أن النظريات الطبية كل يوما هي في شأن، وأن القضاء غير مؤهل للتصدي لاستظهار الخطأ الطبي بحسبانة مسألة فنية قد تختلف فيها وجهات النظر – طبقا لأستاذ القانون الجنائى. 

 

 

وبغض النظر عن هذا الخلاف فإنه ليس هناك قواعد خاصة بالخطأ الطبي في القانون المصري ومن ثم فهو محكوم بالمادة 244 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من تسبب خطأ في موت شخص أو جرحه أو إيذائه، والمشاهد عملا بسط القضاء المقارن تقديره علي فعل الطبيب ولم يتردد في عقابه متى ثبت له خروجه عن القواعد الثابتة المتعارف عليها لدى أهل الطب مستطلع في ذلك رأي أهل الخبرة من الأطباء أنفسهم وهو مذهب لدينا صحيح، إذ ثمة قواعد تعارف عليها أهل الطب، ويعتبر الخروج عنها خطأ من الطبيب يوجب مسألته ولا حرج على القضاء أن استخلص الخطأ مستعينا بأهل الخبرة تمهيدا لتحديد مسؤولية الطبيب.  

 

و3 أراء فقهية حول مسئولية الأطباء عن أخطاءهم

 

إذ مناط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه من أعمال طبية يتفق مع الأصول العلمية والمهنية المنظمة للطب وإلا  حق عليه العقاب بما يحدثه بغيره من جراح نتج عنها وفاة، وهو ما أخذا به القضاء الفرنسي منذ القرن الماضي، وقد أوضحت محكمة استئناف مصر- منذ زمن - مفهوم الأصول الطبية بقولها إنها الأصول التي يعترف بها أهل الطب ولا يتسامحون مع من يجهلها ممن ينتسب إليهم فيها، فالطبيب لا يُسأل جنائياً إلا إذا خرج عن القواعد الفنية العادية فأتى أعمالاً تدل عن جهل أو إهمال لا يصح أن يصدر من طبيب – الكلام لـ"فاروق". 

 

   

                                                                                     

ولهذا لم يتردد القضاء في تقرير مسئولية الطبيب في الأحوال الآتية إذا استخدم أدوات غير طبية أو غير معقمة أو إجراء جراحة وهو في حالة سكر أو تركه لقطعة قماش أو أداة في جسم المريض بعد إجراء جراحة له، والطبيب الذي يعمل عملية جراحية بعضد مريض نشأ عنها نزيف غزير استدعى العلاج 50 يوماً يُسأل جنائياً ومدنياً إذا اتضح أن حدوث النزيف تسبب عن قطع شرايين صغيرة في محل العملية وعدم ربطها مع أن الأصول الطبية كانت تقضي بذلك.

 

وخبير قانونى: الخطأ الطبي مسألة فنية تختلف فيها وجهات النظر

 

وأنه يُسأل جنائياً الطبيب الذي يجري لفتاة عملية استخراج حصوة من المثانة ولا يجري الدرنغة اللازمة ولا ما يقوم مقامها وبذلك يسهل، امتداد التقيح من المثانة إلى البريتون ويؤدي الأمر إلى وفاة الفتاة أو الطبيب الذي يقوم على جراحة في عين المريض دون إجراء الفحوصات اللازمة، والطبيب الذي يختار علاج أسلوب مهجور للعلاج، وكذلك إذا أجرى طبيب لمريضه جراحة كحت ووافق على نقلها إلى منزلها فور الانتهاء من العملية وأمتنع عن زيارتها رغم أنه طُلب منه ذلك علماً بأن الأصول الطبية تقضي في مثل هذه العمليات بإبقاء المريضة تحت الملاحظة فترة كافية للتأكد من عدم حصول مضاعفات. 

 

 

وأيضاً إذا ضرب الطبيب المريض على رأسه أثناء الجراحة حتى لا يتحرك، كما حكم بإدانة طبيب رعاية أسرية والآخر تخدير لإجراء عملية جراحية في عيادة سبق غلقها وغير مجهزة لإجراء الجراحات الطبية وليس بها استعدادات طؤارى ترتب عليها وفاة المريض نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية من جراء عدم إمكانية إسعافه بالسرعة اللازمة لعدم وجود إمكانات بعيادة المتهم الأول، طبقا للطعن رقم 7357 لسنة 5 جلسة 2014/ 01/ 23، وأيضا الطبيب الذي تأتى إليه مريضه في مستشفى وهي في حالة إعياء شديد ونزيف بالرحم وبعد توقيع الكشف عليها يطمئنها ويطلب منها العودة باكر دون إجراء العمل الطبي اللازم لإسعافها، على الرغم من توافر جميع الآلات والمعدات اللازمة بالمستشفى لاستقبال مثل تلك الحالات، مما كان يتعين إجراء جراحة عاجلة لها إلا أنه لم يقم ذلك، مما ترتب عليه تفاهم حالتها والاضطرار لاحقا لاستئصال رحمها، طبقا للطعن رقم 31881 لسنة 69 قضائية.

 

استبعاد مسئولية الأطباء بصدد النظريات الطبية التي تتجاذبها الآراء

 

وعلي العكس من ذلك أستقر الرأي في الفقه والقضاء على استبعاد مسئولية الأطباء بصدد النظريات الطبية التي تتجاذبها الآراء، وتختلف فيها الأنظار ولا ينعقد على صوابها ولا خطئها إجماع الهيئات الطبية، إذ لا يُعد الأخذ بها ولا  أطراحها خطأ على الإطلاق، وكذلك الشأن إذا كانت هناك طرائق عديدة في إجراء الجراحة كلها معترف بها فمال الطبيب المتهم إلى إحداها. 

 

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

 

وعلي أيه حال فإنه إذا كان تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الطبية من الأمور الموضوعية إلا أنه يجب على محكمة الموضوع أن جنحة للإدانة أن تستظهره بأدلة سائغة بحسبانه مناط التجريم والعقاب بأن تبين الإهمال الذي وقع من المتهم، وقدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها وكيفية سلوكه والظروف المحيطة وأنه لولا الخطأ ما وقع القتل أو الإصابة، طبقا للطعن رقم 12713 لسنة 87 قضائية، إذ سلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل، كما ورد في الطعن رقم 1643 لسنة 56 قضائية، وبالتالي فإن اتخاذ الحكم من مجرد قيام الطبيبين بإجراء عملية جراحية للمجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي ما يوفر الخطأ في جانبهما دون استظهار قدر الحيطة الكافية التي قعدا عن اتخاذها وسلوكهما ودورهما أثناء إجراء العملية والظروف المحيطة بها يعيب الحكم بالقصور، طبقا للطعن رقم 34995 لسنة 69 قضائية.  

 

ضرورة التشدد مع أصحاب المهن الطبية في المسئولية الجنائية عن الخطأ المهني

 

ولقد برر البحث هذا الاتجاه الحديث الذي ينادي بضرورة التشدد مع أصحاب المهن الطبية في المسئولية الجنائية عن الخطأ المهني بالاستناد إلى التطور العلمي الكبير الذي أصاب العلوم الطبية في العصر الحديث، فاذا كان العمل الطبي قد ساده في الماضي الحدس والتخمين وارتفعت فيه درجة الظن والاحتمال على حساب انخفاض درجة الجزم واليقين، فان تطور الفن الطبي وتنوع وسائله المساعدة فضلا عن غلبة التخصص الطبي عليه، كل ذلك اقتضى تغييرا في القواعد القانونية المنظمة لمسئولية الأطباء عما يقع منهم من أخطاء مهنية تعكس للأسف جهل فاضح للبعض منهم بأصول مهنته أو إهمال بين بمراعاة قواعد الحيطة والحذر فيما يقومون به من عمل. 

 

 

وموقف قانون العقوبات المصرى من المسئولية عن الخطأ المهني بصورة عامة، والذي يشمل الخطأ المهني للأطباء بطبيعة الحال، فقد تبني هذا القانون الاتجاه المنادي بالتشدد مع أصحاب المهن، وذلك من خلال النص على مضاعفة عقوبة القتل والإصابة الخطأ إذا كانت الوفاة أو الإصابة نتيجة للخطأ المهني للمتهم، حتى ولو كان هذا الخطأ المهني يسيرا، كذلك فقد منح القانون للقاضي سلطة حرمان صاحب المهنة من مباشرة مهنته لمدة قد تصل لعدة سنوات إذا تم إدانته في جناية مرتبطة بعمله الفني أو المهن.