احذر كوارث قضية تشابه الأسماء.. الأزمة تهم آلاف المتضررين.. عام 2019 أصدرت النيابة 3 قرارات للتصدى للظاهرة.. المشرع حدد إجراءين لأحكام أول درجة.. وإجراء لأحكام الجنايات والمستأنف.. وخبراء يوضحون الخطوات

انتشرت على مدار سنوات عدة ظاهرة كبيرة وخطيرة وهى قضية تشابه الأسماء لما لها من آثار سلبية كبيرة على الفرد وأسرته وألقاب العائلات الكبيرة والمرموقة، وقد طالت وزراء سابقين، ورجال أعمال – على سبيل المثال لا الحصر - عند دخولك وحدة المرور لتجديد رخصة السيارة يتطلب منك الكشف الجنائى، وهنا يظهر عليك عدة قضايا جنائيا مطلوب التنفيذ فيها لا تخصك وإنما عليك التنفيذ جنائيا، لأنها باسمك بالكامل.

مشكلة تشابه الأسماء أصبحت متكررة، في قضايا تنفيذ الأحكام، لأنها تضع الشخص في موقف محرج بسبب تشابه اسمه مع المتهم المحكوم عليه، ويجب التفرقة بين نوعين من الأحكام الجزئية وأحكام الجنايات، وأحيانا تجد نفسك مطالبا بدفع غرامات مالية لمخالفات لا تعرفها، وضع القانون عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرين، وحدد إجراءات معينة لإنهائها، والحقيقة يتأمل الكثيرون ويتساءلون هل يعقل هذا في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم؟ وأين الرقم القومي الذي يفرق مواطن عن الآخر؟ 

 

 

احذر كوارث قضية تشابه الأسماء

  

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية تشابه الأسماء، حيث تشابه الأسماء سواء كان الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي أصبح يمثل كارثة خاصة بعدما تجاوزنا المئة مليون مواطن وكثيرا ماتواجهنا الكثير من المشاكل والعقبات، حيث يقع البعض أحيانا في ورطة تشابه اسمه مع اسم شخص آخر صادر ضده حكم قضائي ومطلوب تنفيذه، أو مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، وغالبا ما يتم اكتشاف ذلك أثناء مروره على كمين أمني أو سفره إلى إحدى الدول، أو استخراجه فيش جنائيا، حيث يفاجأ بأنه مطلوب القبض عليه دون أن يعرف سببا لذلك أو حتى علمه بأي شيء عن القضية المتهم فيها.

في البداية – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك - الرقم القومى هي بطاقة تحقيق الشخصية بمصر وهي إلكترونية وتصدرها وزارة الداخلية كبطاقة تعريف للمواطنين المصريين، لكل مواطن رقم لا يتكرر على مستوى المحافظات يسمى الرقم القومي ومكون من 14 رقما والمفروض بوجود هذه البطاقة هو تطوير للأفضل، ولكن منذ إعلان مصر إنشاء حكومة إلكترونية في 2001 وحتى العمل بها في 2004 ولكن لا تزال الحكومة عاجزة عن حل الكثير من المشكلات التى تواجه الجمهور و أبرزها تشابه الأسماء. 
 

 

الزج في السجون بسبب تشابه الأسماء

 

وبحسب "مبروك" في تصريح لـ"برلماني": تحدث كوارث بسبب تشابه الأسماء وحقيقة من وجهة نظري هذا تقاعس من الجهات المختصة بالبحث جيدا، خاصة وأن هناك كم من الأبرياء يزج بهم في السجون وهناك من تعطل مصالحه لتهمة ليس هو طرف فيها وما زالت حكومة "فوت علينا بكره"، فلماذا هذا التعطيل الرهيب لمصالح المواطنين؟ وماذا عن إعلانات استخراج بطاقات تموين إلكترونية وشهادات توثيق عبر الإنترنت ورخص القيادة حتى البنزين مؤخرا أصبح بكروت إلكترونية، ماذا عن المواطن و حقه في إثبات شخصيته، حيث يحدث إن يتشابه الاسم الى الاسم الرابع والخامس.

ووفقا لـ"مبروك": ومن الممكن أن تكون مسافرا وعند عبورك لكمين الشرطة تفاجئ بالكشف الجنائى بأن عليك قضايا جنائية مطلوب عليك التنفيذ، فيتم ايقاف السيارة وترحيلك الى أقرب وحدة نيابة لعمل معارضة فى تلك الأحكام التى لا تخصك، وأحيانا يتم اقتيادك الى وحدة المباحث، ومنها الى حجز القسم لحين العرض على النيابة العامة وإلى أن يتم النظر، وقيام محاميك بإستخراج شهادة بالأحكام وأن تلك الأحكام لا تخصك، ثم تأخذ وقت لا يقل من أسبوعين إلى شهر وربما تكون بعض الأحكام فى محافظات عدة، وبالتالى فسيادتك لابد من ترحيلك لتلك المحافظات للتنفيذ عليك أو استخراج تلك الشهادات، كل ذلك وهذه الأحكام لا تخصك وأحيانا كثيرة تكون مرشح لمنصب كبير وتظهر تلك الأحكام التى لا تخصك.   

 

 

الحجز على حسابات وأرصدة بنكية بسبب تشابه الأسماء

 

ويضيف أستاذ القانون الجنائى: وفى مناسبة أخرى وهى مصلحة الضرائب فقد قامت الضرائب بالحجز حسابات مسئول كبير فى الدولة البنكية باعتبار أنه لم يسدد ضريبة التصرفات العقارية لعقار يخصه، وطلب منه السبب والمستند الدال على تشابه الأسماء وانتفاء علاقته بالواقعة، وتم التظلم لرفع الحجز والوقت المستغرق لتلك الإجراءات لا يقل عن شهرين، وتم الحجز الضريبى على حسابات بنكية وزير سابق نظرا لأنه يملك "فاترينه أحذية"، واستغرق الأمر شهرين لانتفاء العلاقة وتشابه الأسماء، هذا فضلا عن القبض على أُناس وشخصيات عامة فى المطارات سواء أثناء المغادرة أو الوصول، لأن عليهم قضايا جنائية وعليهم التنفيذ.

وفى بعض الأحيان يقوم بعض المحامين بعمل معارضة فى تلك الأحكام ودفع الكفالات المالية بغرض خروج من تم القبض عليهم من الحجز الخاص بقسم الشرطة، وقد يحدث أن تكون قد تم القبض عليك فى كمين الشرطة لوجود قضايا شيكات مرتدة وبالرجوع الى تاريخ تلك الأحكام تفاجئ أن عمرك كان 7 سنوات ولكن لابد من شهادة بالتصرف فى القضايا، ويتم تسديد تلك الأحكام بوحدة المباحث التى لا تخصك، وهذه المشكلات الواقعية نظرا لقيام المبلغ بذكر الاسم فقط بمحضر الشرطة وأحيانا تكون هناك العديد من قضايا التبديد الوهمية بموجب الاسم فقط – الكلام لـ"مبروك". 

 

الدكتور علاء مبروك، الخبير القانونى والمحامى بالنقض  

 

حلول تشابه الأسماء في سطور 

 

وهنا لابد من الإشارة الى أن قضايا تشابه الأسماء متزايدة وفى ذلك لابد من وجود الاسم بالكامل وفقا لبطاقة الرقم القومى وضرورة بصمة المتهم على المحاضر وتوقيعه وكتابة اسم والدته، ولابد من صدور تعليمات من المستشار النائب العام للنيابة العامة والشرطة فى كيفية التصرف فى تلك القضايا التى تخص أشخاص تم القبض عليهم واستيقافهم وحجزهم وعرضهم على النيابة العامة بدون وجه حق، وإنما تشابه اسمهم مع آخرين مسجل عليهم قضايا جنائيا ومالية وضريبية – طبقا لـ"مبرومك" .  

 

النيابة العامة تتصدى لأزمة تشابه الأسماء بـ3 قرارات

 

من ناحية أخرى - يقول الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفري، أن النيابة العامة أصدرت في ديسمبر 2019 منشورا لأعضائها، تم توسعه على نيابات الجيزة بضرورة المحافظة على استمرار تطوير العمل بالنظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية والربط مع قطاع الأمن العام وقطاع الأحوال المدنية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتفعيلها.   

 

 

مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة

 

ويشير "الجعفرى" في تصريحات صحفية، إلى أن المنشور تضمن 3 نقاط في غاية الأهمية وهي: مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البيانات الخاصة بالمتهمين – الاسم الرباعي – محل الإقامة، الرقم القومي الخاص بالمحكوم عليه، وذلك منعاَ لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة سوى التشابه في الاسم. 

 

ارفاق صورة من الرقم القومي

 

ويؤكد الخبير القانوني: التنبيه على القائمين بأعمال التنفيذ بالنيابة بعدم القيام بتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ ثمة اجراءات نحو الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم سواء بالمعارضة أو بالاستئناف دون ارفاق صورة ضوئية واضحة من الرقم القومي بملف القضية، وذلك بعد الاطلاع على أصل الرقم القومي أو سند الوكالة الرسمي الصادر عن المحكوم عليه لوكيله الأصيل شريطة أن يكون سند الوكالة مميكن موضح به الرقم القومي للمحكوم عليه، والتنبيه على القائمين بالعمل فى النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمطالبات الجنائية بالتأكد من الكشف على المحكوم عليهم المتواجدين بشخصهم بسراي النيابة للطعن على الأحكام الصادرة قبلهم واستخراج بيان بما أسفر عنه البحث في حال وجود ثمة قضايا أخرى ضد نفس المتهم قبل تمكينه من عمل الاجراء الخاص بالطعن. 

 

 

وبعد سرد هذه البنود أو النقاط الثلاثة التي من شأنها أن تقضى على أزمة تشابه الأسماء التي يعاني منها الآلاف من المواطنين، فيجب أن نعلم أن هناك نوعين من الأحكام كالتالي: 

 

أولا: أحكام أول درجة تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات، وفي حالة وجود تشابه بالأسماء في تلك القضايا لابد من اتباع أي من الإجرائين التاليين – الكلام لـ"الجعفرى":

 

الإجراء الأول:

 

تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان هو الشخص هو المعني بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص الطلب مؤشر عليه من النيابة ويقوم الشخص أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه، لأن المحضر لابد أن يكون به فيصل بين الطالب والمتهم الحقيقي، من حيث العنوان أوالسن أو المهنة أو الرقم القومي، ويفرق أحيانا من خلال اسم الأم الذي يوضح الاختلاف، ويسلم الطلب للمباحث وعليه يتم الرد من المباحث بان الطالب ليس هو المعني بالقضية. 

 

 

الإجراء الثاني:

 

شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية والبحث عن أي فروق أو اختلاف بين الشخص والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم، ولكن للأسف هناك بعض النيابات ترفض إعطاء الشخص تأشيرة تحريات مباحث لمعرفة المتهم الحقيقي، وكذلك يمتنع القسم من إعطاء الشخص شهادة تصرفات، وفي هذه الحالة لابد من قيام الشخص بالمعارضة بالحكم ويدفع وكيله بالجلسة أمام المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة لتقريرها من غير ذي صفة ويثبت أمام المحكمة أن الحكم غير خاص بالشخص.

 

النوع الثاني من الأحكام: أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة:

 

ولها إجراء واحد فقط وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة، ويتم الاطلاع على أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي والطالب من حيث السن والرقم القومي ومحل الإقامة وأحيانا اسم الأم والمهنة.

 

وتلك الوقائع تتكرر باستمرار نظرا لعدم تحديث البيانات ولصدور معظم الأحكام اعتمادا على الاسم الثلاثي أو الرباعي، والتي غالبا ما تكون متكررة بشدة وحتى العناوين المذكورة والتي ينفذ عليها قرار الضبط، في كثير من الأحيان تكون متشابهة أيضا، بالإضافة الي ان القائمين بتنفيذ الأحكام يعتمدون على الاسم في المقام الأول دون العنوان، نظرا لأن بعض المتهمين يغيرون محل إقامتهم بعد صدور أحكام ضدهم.

 

أمر أخر وهو كتابة البيانات الخاصة بالقضايا وأسماء المتهمين ونقلها من النيابة غير كاملة وبدون دقة، ولذلك لابد أن تكون الأحكام الصادرة أو قرارات الضبط والإحضار مرتبطة بالرقم القومي لعدم ضبط شخص بريء واتهامه بأي حكم.

 

هل تشابه الاسماء يستوجب التعويض؟

 

وعن مسألة التعويض في تشابه الأسماء، يُجيب "الجعفرى": أن نعلم أن تشابه الاسماء يستوجب التعويض حيث نصت المادة 54 من الدستور وما بعدها علي: "أن الحرية الشخصية مصونة ولا تمس، فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي مسبب"، وأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها لكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، فالخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة، كان هو السبب المنتج والمباشر، في الأضرار التي أصابت الشخص المتشابه  مما يوجب تعويضه، حيث نصت المادة 163 من القانون  المدني على أن: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". 

 

 

رأى محكمة النقض في كوارث تشابه الأسماء

 

ومن المقرر بنص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – "أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية. 

 

وعلاقة التبعية قيامها بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع والرقابة عليه في تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها، والمتبوع المسئول عن خطأ التابع تحديده، والعبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض سواء بانتقال التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر أو انتهاء تلك التبعية بعد ذلك.