تمثل توصيات الحوار الوطنى، أولوية ملحة على الحكومة الجديدة، والتى جاءت نتاجًا لجهود وطنية مشتركة استهدفت التوصل لخارطة طريق تحقق حل الكثير من المشكلات التى تواجه المواطن، حيث يأتى التغيير الوزارى الجديدة وسط تحديات ومهام ضخمة تحتاج للتدخل والحلول الفورية من خلال تغيير واسع فى السياسات وآليات الأداء للمنظومة الحكومية بشكل شامل لخدمة المواطن.
وأكد مقررو لجان الحوار الوطنى على أهمية أن تكون أولويات الحكومة الجديدة، تنفيذ كل توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى فى شكل مشروعات قوانين وتشريعات تعرض على مجلس النواب، وإجراءات سريعة وناجزة تلبى احتياجات المواطن وقادرة على تحقيق مبدأ التكامل فى الرؤى للاستجابة والتعامل مع التحديات الداخلية الراهنة.
تكثيف اجتماعات اللجنة التنسيقية
ويؤكد الدكتور جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن اجتماع المجلس السبت القادم يهدف إلى مطالبة الحكومة الجديدة بوضع توصيات الحوار الوطنى للمرحلة الأولى والجلسات الاقتصادية ضمن برنامج الحوار الوطنى بشكل رئيسى، لافتا إلى أن هناك اتفاق لعقد اجتماعات مكثفة للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطنى، فور استقرار الحكومة الجديدة وحسم تشكيلها، لمتابعة تطبيق الخطة التنفيذية التى وضعتها الحكومة السابقة لمخرجات الحوار الوطني.
وأوضح فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الملفات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم ومستلزمات الأدوية، لابد وأن تكون على رأس أولويات الحكومة الفترة القادمة، والبدء فى حلول سريعة وجذرية لها وفق جدول زمنى وأضح، فضلا عن سرعة إرسال مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، والتى ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة فى البناء السياسى والشعبى والحزبى للبلاد.
وأوضح "الكشكى " أن الاجتماع المرتقب سينظر متى يمكن عودة الجلسات النقاشية للحوار الوطنى لطرح الكثير من القضايا المهمة ومن تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطى، وقانون الأحزاب، وغيرها من موضوعات، بجانب وضع تصور عملى لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذى وجهه له رئيس الجمهورية.
أدلة استثمار مبسطة
فيما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن اعتماد الحكومة الجديدة على توصيات الحوار الوطنى ضمن برنامجها سيكون خطوة مهمة تعكس جدية الدولة فى التعامل مع مخرجات الحوار ودخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن إدراج التوصيات ضمن البرنامج يضع على الحكومة مسئولية تنفيذها وإلا سيكون من حق مجلس النواب محاسبتها باعتباره الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء الحكومة.
وأشار "محسب"، فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن الحوار الوطنى نجح فى صياغة عدد كبير من التوصيات فى المحاور الثلاثة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتى تم الاستجابة لبعضها ودخلت بالفعل حيز التنفيذ، فيما لازالت باقى التوصيات محل دراسة من جانب الحكومة لبحث آليات تنفيذها، موضحا أنه نظرا للأهمية الكبيرة التى اكتسبها المحور الاقتصادى نتيجة التحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر، فقد نجحت لجان الحوار من الخروج بحزمة من التوصيات التى يمكن أن تكون جزءا من سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاقتصاد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوصيات استهدفت تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودفع القطاعات الإنتاجية وتعزيز مبدأ المنافسة، حيث تضمنت التوصيات أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات، كذلك فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعى التعامل مع جهة موحدة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة إعادة النظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل وأضح ومبسط، وتحديثها بشكل دورى متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة، فضلا عن تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وان يصدر البنك المركزى توجيهاته لوحدات القطاع المصرفى لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفى التى يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصى 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
ولفت "محسب"، إلى أن الحوار الوطنى أوصى أيضا بتفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأى واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار، واستحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات من قبل صناديق استثمار متخصصة فى حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
تذليل العقبات ضرورة
ومن جانبه يشير الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، إلى أن تغيير الحكومة يأتى فى وقت دقيق يمر به العالم كله والإقليم، لذلك فإن الدولة لديها تحديات كثيرة فى المنطقة على كافة الحدود ما يستوجب على الحكومة الجديدة التركيز فى اقتصاد مصر الحقيقى والعمل عليه، موضحا أنه كان اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والتواصل المستمر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، له دور مهم للغاية من أجل السعى لتفعيل مخرجاته.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، فى تصريح لـ"برلمانى" أن هناك حرص لدى القيادة السياسية للعمل على تذليل كل الصعوبات من أجل راحة المواطن المصرى وضبط الأسعار والسوق والتركيز على الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لذلك نتوقع أن نرى أسماء فى الحكومة الجديدة ذات خلفيات وخبرات محلية ودولية، مطالبا بالعمل بخطط سريعة ومرنة من أجل تذليل كل العقبات أمام المستثمرين للعمل على فتح مشروعات جديدة فى الاقتصاد الحقيقى وأن يكون هناك وزير للاستثمار ذو خلفية قوية وله علاقات كبيرة مع مجتمع الأعمال وأيضا المستثمرين الدولية لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات.
وشدد على إيمانه بأن الفترة القادمة سيجنى المواطن ثمار جهود الدولة بعد ما كان صامدة وتحمل الكثير من تبعات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن تضع أولوية التركيز على الصناعة، قائلا "نتوقع نقلة كبيرة فى الصناعة المصرية واندماجها فى سلاسل الإمداد العالمية لتكون جزء مهم فى حركة التجارة والاستفادة من جاهزية البنية التحتية وما شهدته من قفزة غير مسبوقة فى تطوير الطرق والكبارى ووسائل النقل التى جعلت مصر قادرة على سهولة تنفيذ العمليات الصناعية والتصدير".
وقال "صبري" إن هناك أهمية ملحة للتركيز على دعم الصادرات وزيادتها لأرقام غير مسبوقة والتى سيكون لها أثر إيجابى على التشغيل وتوفير الدولار من مصادره الطبيعية وهى الصادرات أولا وخصوصا من الصناعة التحويلية، موضحا أن الحوار الوطنى سيظل آلية مهمة وداعمة للدولة المصرية، وأداة محورية لنقل صوت المواطن إلى الحكومة والجهات التنفيذية.
قضايا الأسرة ضرورة ملحة
وفى السياق ذاته، اعتبرت الدكتورة ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطنى، أن اهتمام الحكومة الجديدة بمخرجات الحوار الوطنى والعمل من أجل التقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، دليل دامغ على حجم التأثير الذى يحظى به الحوار الوطنى، وأن كافة النقاشات التى تضافرت فيها جهود الخبراء والمواطنين ستكون محل ترجمة وتنفيذ فى أرض الواقع الفعلى قريبا.
وأشارت فى تصريح لـ"برلمانى" أن التأكيد على توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطنى ضمن برنامج الحكومة الجديدة، سيكون مسألة مبشرة للغاية وتشجع على مزيد من جولات الحوار الوطنى فى التوصل إلى روشتة حلول للتحديات التى تواجه البلاد فى الوقت الحالى، حيث سبق وتم وضع العديد من الحلول فى كافة المحاور الهامة الخاصة بالحوار الوطنى على المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وقالت إن اهتمام الحكومة المقبلة بالحوار الوطنى وتوصياته تجعلنا فى حالة تفاؤل بشأن إحراز تقدم فى نواحى متعلقة بمعيشة المواطنين مباشرة وأحوالهم الاقتصادية، وتطوير وتنشيط المشهد السياسى بخلاف سد العديد من الثغرات المجتمعية والمتطلبات الأسرية، وفقا للتوصيات الهامة للحوار الوطنى فى جولاته السابقة، والتى ينتظر أن تكون ضمن الأولويات للمرحلة القادمة.
جدول الزمنى للمخرجات الاقتصادية
فيما أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، أن هناك العديد من التوصيات والمقترحات فى المحور الاقتصادى للحوار الوطنى التى ألزمت الحكومة المنتهية ولايتها نفسها بجدول زمنى لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، موضحا أنه من المهم التأكيد على أن الحكومة الجديدة المتوقع إعلان تشكيلها خلال أيام على لن تبدأ من الصفر فى وضع الخطط والإجراءات اللازمة لتفعيل توصياتنا لأن هناك جدول زمنى وأضح خصوصا وأن رئيس الحكومة الجديدة هو نفسه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها.
وأشار فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن هناك لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى للمتابعة والتنسيق وهو ما يسهل المهمة، موضحا أنه تم تقديم توصيات هامة فى مجال السياسات الاقتصادية وللاجراءات التنفيذية والمبادرات المتنوعة سواء فى وسائل التمويل غير التقليدية أو فى طبيعة المنتجات المتوقعة من تلك المبادرات، قائلا" تقدمت شخصيا بمقترح إنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى المتوافق مع وثيقة تحويل عالمنا للأمم المتحدة الصادرة فى 2015، وكذا تقدمنا الدكتور عمرو حمزاوى وأنا بمبادرة لتسوية الديون، وتقدمت أيضا بمبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشكل غير تقليدى وغير مسبوق فى مصر".
وأضاف أن التوصيات كانت بالغة الأهمية فى مجالات القضاء على التضخم وتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبى بالإضافة إلى مقترحات بشأن وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه مستوى المحور السياسى، فقد كان هناك تقدم من الحوار شاركت فيه بنفسى بمسودة مشروع قانون مكافحة التمييز وإنشاء المفوضية المستقلة بشأنه وفقا لأحكام المادة 53 من الدستور، والتى توافق عليها "كل" الحاضرين لتفعيل هذه المادة وإنشاء المفوضية ثم ألزمت الحكومة نفسها بوضوح بهذا الأمر.
واعتبر "سلامة" أن الحوار الوطنى كان له مخرجات من أهم ما يكون فى المحاور الثلاث وأرى أن وضعها موضع التنفيذ سيكون مفيدا فى مجال التأكيد على نجاح الحوار فى تحقيق أهدافه وسيشجع مزيدا من الأطراف على الإنخراط فيه مع بدايته مرة أخرى، مطالبا بضرورة الانتهاء من التشريع المتعلق بطرق الانتخاب وفق ما تم التوافق عليه حيث تم عرض الثلاث طرق المقترحة كأحد مخرجات الحوار على رئيس الجمهورية، وذلك حتى يمكن للقوى السياسية الاستعداد خاصة وأنه قد صار ميعاد الانتخابات قريبا جدا.
