كتب محمود العمرى
بعد لحظات من الآن، تستعد الحكومة الجديدة لحلف اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد الاستعانة بالعديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من الخبرات الدولية لتولي الحقائب الوزارية، والملفت في الأمر أن هذا اليوم يأتي بالتزامن مع الذكرى الـ 11 لـ 3 يوليو ذكرى البيان الأهم في تاريخ مصر بعد الثورة العظيمة 30 يونيو، هذا الحدث الذى كان نقطة فاصلة في عمر الوطن، ففي هذا التاريخ نجح المصريون في التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية للأبد، وانتقلت مصر من حال إلى حال، بعدما خرج الشعب المصري بالملايين في ثورة عظيمة استرد خلالها هويته وحريته.
التغيير الوزاري في 3 يوليو 2024، سيكون بمثابة بداية انطلاقة جديدة فالمواطنون يريدون بالفعل رؤية مرحلة جديدة، لإرضاء المواطن المصري، وخاصة أننا أمام حكومة جديدة تحمل رؤى وأفكارا ومقترحات الهدف منها فى المقام الأول إرضاء المواطنين وعليهم القيام بذلك بشكل سريع عبر إحراز تقدم في ملفات اقتصادية واستثمارية.
وكان قد كشف مصدر حكومي مطلع لقناة "إكسترا نيوز"، أن التغيير الوزارى المقرر الإعلان عنه غداً، يشمل تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية وقال المصدر الحكومي، إنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.
أفاد المصدر، أن حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية اليوم برئاسة الجمهورية، و يعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد، وأكد المصدر الحكومي، أن حركة المحافظين ستشمل تغييرات موسعة.
وكان الرئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
