اعتبر أعضاء بالبرلمان المصري، أن التشكيل الوزاري الجديد، يلبي احتياجات المواطن، لما جاء فيها من خبرات وقامات كبيرة بعثت بحالة من الطمأنة والارتياح حول قدرة الحكومة في التعامل مع التحديات القائمة.
وتأتى الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى، لتؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو 2024، لتكون حكومة جديدة تعمل على تحقيق مستهدفات من شأنها تحسين جودة حياة المصريين والخدمات المقدمة لهم وخاصة الخدمية والتنموية، وإيجاد حلول سريعة للتحديات القائمة.
النائب أيمن محسب يطالب بوضع إرضاء المواطن علي رأس أولويات الحكومة الجديدة
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري تحمل علي مدار السنوات الماضية نتائج الإصلاح الاقتصادي، والتي ضاعفت حجم الأعباء التي تحملها المواطنين، لذلك فمن الضروري أن يكون إرضاء المواطن علي رأس أولويات الحكومة الجديدة، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، وإعادة الانضباط إلى الأسواق المصرية، والسيطرة علي الأسعار، وكبح جماح التضخم، فضلا عن الاستمرار في توفير فرص العمل لاستيعاب الشباب وهو ما يساهم في خفض معدلات البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأضاف «محسب»، أن الحكومة الجديدة تواجه عددا من التحديات الاقتصادية باعتبارها الملف الأصعب علي مائدة الحكومة، أهمها الاستمرار في خطة دعم توطين الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في اعتبارها التداعيات السلبية للصراعات الإقليمية علي الاقتصاد المصري، وذلك من أجل صياغة سياسات أكثر مرونة يمكنها توقع المستقبل والتعامل مع أي أزمات راهنة أو مفاجئة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة أيضا مسؤولة عن الحفاظ علي تماسك الجبهة الداخلية المصرية، والحفاظ علي حالة الزخم السياسي الذي أحدثه الحوار الوطني، مؤكدا أن إعلان إدراج مخرجات المرحلة الأولي من الحوار ضمن برنامج الحكومة خطوة مهمة وبادرة مُبشرة لاستمرار الدولة المصرية في تعزيز المشاركة السياسية باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز بناء الجمهورية الجديدة.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة علي حماية محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ووضع بناء الإنسان المصري كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، وتعزيز المشاركة السياسية، والحفاظ علي أمن واستقرار الدولة المصرية، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تطوير الثقافة والوعي الوطني وتعزيز الخطاب الديني المعتدل لترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام الاجتماعي.
الأسماء المعلنة للحكومة أصحاب خبرات والمواطن أولوية للحكومة الجديدة
وثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، التشكيل الوزاري الجديد، متمنيا لهم خالص التوفيق في الحقائب الوزارية المكلفين بها، خاصة وأن التغييرات جاءت في وزارات بالغة الحساسية وبها العديد من المشكلات التي نأمل حلها بفكر جديد ومتطور على عكس ما نراه الان.
وأضاف أن الشعب كله يأمل بالكثير فى هذه التغييرات من أجل حل المشكلات التي تؤرقهم من انقطاع للكهرباء وارتفاع الأسعار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة وجلب الاستثمارات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى كوادر حقيقية وإبداعات فى الأفكار والحلول والخروج من الروتين المتحكم فى عقول الموظفين بالجهاز الإدارى.
وأوضح مهنى، أن الأسماء المعلن عنها مطمئنة وتحظى بكثير من الاحترام ولديها خبرات كبيرة كل فى مجاله، ونتمنى تحقيق إنجازات جديدة من خلالهم في المرحلة القادمة، والقدرة على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.
وجدد الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي وما يحتاجه من افكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا فإن ملف الزراعة يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الاكثر احتياجا.
ويقول النائب عمرو هندي؛ عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات، والاسماء المعلنة حتى الآن تعكس الحرص على اختيار كفاءات قادرة على تحقيق طموحات الشارع المصرى والمواطن البسيط
وأكد عضو مجلس النواب؛ أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتى فى توقيت مهم للغاية وذلك لمواجهة وتيرة المستجدات الخارجية، والوقوف أمام التحديات التي تفرضها المعطيات العالمية والإقليمية والمحلية، وهناك العديد من الملفات التى تتطلب حسم من الوزراء الجدد، على أن يكون للمواطن هو المحرك الأساسى للحكومة الجديدة خاصة الوزارات الخدمية.
وأشاد النائب عمرو هندي، باختيار أصحاب الكفاءات، قائلا:" الفترة الراهنة تتطلب العمل الشاق على الأرض لمواجهة التحديات الداخلية والحفاظ على محددات الأمن القومى، واستمرار بناء الإنسان المصرى، والعمل بشكل حاسم وجاد في ملفات الصناعة والزراعة والتجارة، وهذا بدوره يتطلب أصحاب كفاءة عالية والاسماء المعلنة حتى الآن ذي ر كبير من الخبرة والكفاءة".
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الشارع المصرى ينتظر من الحكومة الكثير من العمل، ومن المنتظر تحقيق تقدم في مجموعة ملفات نوعية لاستكمال مسيرة النجاحات والمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الماضية والمتوقع خلال الفترة المقبلة.
الأسماء المعلنة عن الحكومة الجديدة "مبشرة بالخير"
فيما قالت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأسماء المعلن عنها بالتغيير الوزاري الجديد، من المعروف عنها فإنها لديها خبرات كبيرة كلا فى مجاله ، موضحة أن الأسماء المعلنه حتى الأن بالحكومة الجديدة "مبشرة بالخير" وستعمل على حصد ونتوقع منها مزيد من الإنجازات والتلاحم مع الشارع المصري وتقديم حلول عاجلة لتخفيف العبء عن المواطن.
وأضافت النائبة منال نصر، أن الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق إنجازات جديدة خلال المرحلة القادمة، وأن يكون لديها القدرة على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق، وإبداعات فى الأفكار والحلول وحتى الخروج من الروتين المتحكم فى عقول الموظفين بالجهاز الإدارى لحل المشكلات بجميع القطاعات الحكومية.
وأكدت النائبة منال نصر، أن الفترة الراهنة تتطلب العمل الشاق على الأرض لمواجهة التحديات الداخلية والحفاظ على محددات الأمن القومى، واستمرار بناء الإنسان المصرى، والعمل بشكل حاسم وجاد في ملفات الصناعة والزراعة والتجارة".
بينما رحب النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، بالتشكيل الحكومي الجديد، مؤكدًا ان الغرض والهدف منه هو تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة، وضخ دماء جديدة في الحكومة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأكد عباس، أن أغلب الاسماء الذين تم ذكرهم وتوليهم الحقائب الوزارية لديهم مسيرة طويلة من الانجازات وتولي المواقع الهامة في الدولة، مشددا على ضرورة أن يعمل الوزراء الجدد وفقا لرؤية وبرنامج محدد وأن يكون هناك تناغم وتجانس وتعاون بين الوزارات وعدم العمل في جزر منعزلة، ووضع رؤية وخطة شاملة لمواجهة التحديات الراهنة وتداعياتها خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب زكي عباس إن التغيير شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، خاصة وأنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمني واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، موضحا أنها حملت شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.
