أكد سياسيون أن قرار محكمة العدل الدولية بالرأى الاستشارى حول عدم قانونية السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، هو بمثابة تأكيدا علي وجوبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبها، ويضعط على المجتمع الدولي، كما أنه يضع إسرائيل في موقف قانوني حرج على الساحة الدولية، معتبرين أن القرار يتطابق مع الموقف المصري في مذكره مصر التي قدمتها للمحكمة، خاصة وأن مصر تلعب دور تاريخى منذ عقود فى دعم ومساندة القضية الفلسطينية وتبذل مصر جهود دبلوماسية كبيرة لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وحل الدولتين.
وأكدت كتلة الحوار أن قرار محكمة العدل الدولية، بضرورة وقف الحرب التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك وقف الاستيطان، يعد بمثابة خطوة كبيرة في طريق التاكيد علي وجوبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو دليل قانوني لا ريب فية بمشروعية الحقوق الفلسطينية وإسكات للمزاعم الاسرائيلية.
وأوضحت كتلة الحوار أن القرار حتي لو كان رأيه استشاري، إلا أنه ذو وزن قانوني و يمثل التزام أخلاقي للتأكيد علي مشروعية الحق الفلسطيني وتوضيح حجم حرب الإبادة التي تقوم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بما تضمنه من تًوصيف للسياسات الاسرائيلية العنصرية وتناول تبعات الاحتلال.
وتوجهت كتلة الحوار بالتحية لمقاومة الشعب الفلسطيني وصمودة امام الانهيار الاخلاقي للدول الكبرى التي توفر الدعم المالي والعسكري والغطاء السياسي لآلة القتل والإبادة الجماعية الاسرائيلية ولولا صمود الشعب الفلسطيني لأكثر من 75 عاما، وتمسكه بتراب أرضه ورفضه مخططات التهجير لما وصلنا لهذه اللحظات التي نري فيها بصيصا من أمل باقي في الضمير الدولي.
وثمنت كتلة الحوار الجهود التي تقوم الحكومة المصرية من أجل وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني المختصر والمضي قدما نحو الإعمار.
فيما رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بقرار محكمة العدل الدولية، الاخير، والخاص بعدم قانونيه إحتلال اسرائيل لقطاع غزة، وعدم قانونية سياسة الاستيطان الاسرائيلى في الضفه الغربيه والقدس الشرقية.
وقال رئيس حزب الجيل، إن قرار محكمة العدل الدولية "بالرغم من أنه استشاريا" إلا أنه إيجابي ويحرج كل الدول الداعمة لاسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا إلى أنه يرى قرار العدل الدولية، ردا قويا على قرار الكنيست الاسرائيلى برفض إقامة الدولة الفلسطينية، ولطمة على وجوه المتطرفين الصهاينة من الساسة الإسرائيليين الحالمين، بضم الضفه لإسرائيل .
وأكد ناجى الشهابي أن قرار محكمة العدل الدولية يتفق مع موقف مصر الذى أعلنته دائما فى المحافل الدولية وايضا أعلنته فى مذكرتها التي قدمتها لمحكمة العدل نفسها، مشيرا إلى أن القرار يعد انتصارا للسياسة المصرية المبدئية والتاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية وآخرها رفضها حرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة وتأكيدا لرفضها تصفية القضية الفلسطينية وسياسة التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، التى أعلنته للعالم وفى مؤتمرات علنية عالمية للرئيس السيسى مع رؤساء الدول الاوروبية ووزير الخارجية الأمريكية.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن قرار محكمة العدل الدولية جاء فى توقيت مناسب ليدعم صمود الشعب الفلسطينى ومقاومته الشجاعة للاحتلال الاستيطاني الوحشى لجيش الاحتلال الإسرائيلى وليدعم أيضا الجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ولكل الدول التى اعترفت بدولة فلسطين مؤخرا.
وعبر رئيس حزب الجيل عن دعم الحزب الكامل للقيادة السياسية، وهى تدير الملف الفلسطينى بما يتفق مع ثوابت مصر التاريخية المبدئية، بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بينما أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بقرار العدل الدوليه الخاص بعدم قانونية احتلال اسرائيل لغزه وكذا سياسه الاستيطان في الضفة والقدس الشرقيه ويخالف كل القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب إن هذا القرار الصادر عن محكمه العدل حتي وإن كان استشاريا إلا أنه إيجابي للغاية وخاصه بعد قرار الكنيست برفض إقامة الدوله الفلسطينية والمطالب الاسرائيليه بضم الضفة لاسرائيل.
وأضاف عناني أن قرار العدل الدوليه يتطابق مع الموقف المصري في مذكره مصر التي قدمتها للمحكمة.
وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن ترحيب مصر بالقرار يتوافق مع الجهود المصرية الداعمة لكل القرارات الدولية الداعمة للقضية ومع كل الجهود التي تبذلها مصر لوقف الحرب علي غزه.
وأكد الحزب علي دعمه الكامل للقيادة المصرية في إدارته للملف الفلسطيني بثبات وحكمة ومن خلال ثوابت وطنية مصرية لا تتغير لا بالزمان أو المكان.
قرار العدل الدوليه حافز للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم
وفي السياق ذاته، رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بالرأي الاستشاري الصادر اليوم الجمعة عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد مهران في تصريحات له أن هذا الرأي الاستشاري يعد لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، مشيرا إلي أن المحكمة أكدت على اختصاصها في إصدار هذا الرأي وفقًا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، مما يعزز من أهمية وشرعية هذا الرأي.
وأضاف مهران أن المحكمة أكدت بوضوح على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددا علي أن هذا الموقف القانوني الواضح يشكل دعمًا قويًا للحقوق الفلسطينية المشروعة ويضع إسرائيل في موقف قانوني حرج على الساحة الدولية.
وحول النقاط الرئيسية في الرأي الاستشاري، أوضح أستاذ القانون الدولي أن المحكمة خلصت إلى عدة نتائج هامة، أبرزها: ان استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وانها ملزمة بإنهاء احتلالها غير القانوني بأسرع وقت ممكن، بالإضافة الي وجوب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا وإخلاء جميع المستوطنين، فضلا عن التزام إسرائيل بتعويض الأضرار الناجمة عن احتلالها، مع التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن الاحتلال وعدم تقديم المساعدة في الحفاظ عليه.
وأشار الدكتور مهران إلى أهمية الرأي الاستشاري في سياق القانون الدولي، مشددا علي ان هذا الراي يؤكد على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، خاصة حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما لفت الي أنه يشكل تحديًا قانونيًا كبيرًا لسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
كما أشاد ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي رحب بالرأي الاستشاري، مؤكدا أن موقف مصر يعكس التزامها المستمر بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي، موضحا ان الدعوة لاحترام وتنفيذ هذا الرأي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشرعية الدولية.
ولفت مهران الي انه رغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم قانونًا، إلا أنه يشكل ضغطًا معنويًا وسياسيًا كبيرًا على إسرائيل والدول الداعمة لها، كما أفاد أنه قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية وسياسية جديدة في المحافل الدولية، مضيفا أنه يجب أن يستفيد المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية من هذا الرأي لتعزيز الضغط الدبلوماسي والقانوني على إسرائيل لإنهاء احتلالها، كما يجب استخدامه كأساس لتعزيز المساعي الدبلوماسية لحل القضية الفلسطينية.
وشدد الخبير الدولي علي آهمية ادراك أن هذا الرأي الاستشاري، رغم أهميته الكبيرة، فهو يعد خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأنه يجب أن يكون حافزًا للمجتمع الدولي للعمل بجدية أكبر على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
