ما ضاع حق وراءه مطالب.. حكم قضائى بمستحقات عامل عن فصل تعسفى وتعويض وأجر متأخر.. الإجمالى يتخطى مليون جنيه.. الحكم صدر رغم عدم وجود عقد عمل ولا تحويلات أو أى شيء يثبت علاقة العمل أو إثبات الراتب

أصدرت الدائرة 45 عمال – بمحكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية، حكما قضائيا يهم آلاف العمال والموظفين المتضررين من تعسف صاحب العمل، بإلزام صاحب العمل بسداد مستحقات للعامل (مهندس) تتتخطى المليون جنيه عن الفصل التعسفى، وتعويض وأجر مُتأخر، وذلك على الرغم من عدم وجود عقد عمل ولا تحويلات ولا أي شئ يثبت علاقة العمل ولا يثبت الراتب.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2042 لسنة 2023 عمالية، لصالح المحامى محمود سليم، برئاسة المستشار محمود مصطفى تيراتلى، وعضوية المستشارين محمد مصطفى قاسم، وعمر طارق عبدالله، وأمانة سر محمود شعبان. 

الوقائع.. نزاع بين مهندس وشركته لفصله تعسفيا وهضم حقوقه

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19 أكتوبر 2023  وأعلنت قانونا طلب في ختامها:

1- ثبوت علاقة العمل بين المدعي والمدعي عليه بمهنة مهندس مدير إشراف منذ 1 أكتوبر 2015 بأجر شهري 47 ألف جنيه.

2-إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويض عن الفصل التعسفي.

3-إلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 94 ألف جنيه مقابل قيمة مهلة الإخطار.

4-إلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 188 ألف جنيه قيمة المقابل النقدي الرصيد إجازاته الغير مستنفذة.

5- الزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 141 ألف جنيه قيمة أجره المتأخر عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر عام 2023.

6-الزام الشركة المدعي عليها بالمصاريف و الأتعاب.   

الشركة ترد على المهندس بدعوى فرعية

وذلك على سند من القول حاصله، أن المدعي التحق بالعمل لدي الشركة المدعي عليها بتاريخ 1 أكتوبر 2015 بوظيفة مدير إشراف بأجر شهري 47 ألف جنيها ولم يتسلم نسخة من العقد وتم إبلاغه أن آخر يوم عمل بتاريخ 1 أكتوبر 2023 والشركة لم تقم بالتأمين عليه، وقام المدعى عليه بطرده من العمل، ورفض إعطائه مستحقاته، مما حدا به الإقامة دعواه. 

وفى تلك الأثناء -  تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 18 يناير 2024 مثل المدعي بوكيل عنه وقدم مستندات طالعتها المحكمة من ضمنها:

1-صور ضوئية من مستندات جحد صورتها المدعي عليه .

2-صور ضوئية من محادثات على تطبيق الواتس أب.

3-تحويل بنكي لمهندس زميل ثابت به آن راتبه مبلغ 26635 جنيها أحدث من المدعى.

4-صورة رسمية من محضر الشرطة رقم 5906 لسنة 2023 إدارى إداري قسم الرمل أول.

5-صور رسمية من تقارير دورية.

ملحوظة: كما قدم مذكرة بالدفاع، وطلب جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي عليه.   

المحكمة العمالية تفصل في النزاع بين الطرفين

ومثلث الشركة المدعى عليها بوكيل عنها وقدم إعلان بدعوي فرعية تأشر به في الجدول بتاريخ 15 يناير 2024 يطالب المدعى عليه فرعيا بأن يؤدى للمدعى تعويضا ماديا وأدبيا بمبلغ تقدره المحكمة، وذلك على سند من القول حاصله: أن المدعى عليه فرعيا قد أرتكب أخطاء مهنية، وشخصية أثناء قيامه بالعمل أضرت بالمدعى في سوق العمل، كما أنه لم يقم بتقديم إفادة بالمبالغ التي تقاضاها والمبالغ المسلمة له من أصحاب العمل، والمدعى عليه لم يكن بعمل لدى المدعى بصفة مستمرة، والمدعى حضر للمكتب للإلتحاق بالعمل، وتبين أنه لا يناسب العمل، مما حدا بها لإقامة دعواها. 

وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسماع شهادة الشهود لكلا الطرفين، أخذت تتحدث في أسباب الحكم عن الفصل التعسفى، والحق في التعويض، ورصيد الأجازات، والتأخير في صرف الرواتب، وغيرها من مواد القانون التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فضلا عن رصد العديد من أحكام محكمة النقض، وكذا الحيثيات المتعلقة بالدعاوى الأصلية والفرعية لكلا الطرفين، حتى اتضاح الصورة لكليهما.   

المحكمة تنصف المهندس وتقضى له بمليون جنيه مستحقات

ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه بناء على ما تقدم وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق لتثبت الشركة المدعية أن المدعى عليه قد قام بالأضرار بها دون مبرر، وبيان ماهية الأفعال التي أتاها وأن ما قام به قد ترتب عليه أضرار مادية وأدبية، وبالجلسة المحددة لم تحضر الشركة المدعية شهودا، كما أنها لم تثبت ما يفيد قيام المدعى عليه بالتحصل على مبالغ بدون وجه حق ولم يردها، ومن ثم تكون قد عجزت عن إثبات أن المدعى عليه قد تسبب له في أضرار أو أنه قد تحصل على مبالغ بدون وجه حق ولم يردها، وتكون الدعوى الفرعية مقامة على سند غير صحيح، فتقضى المحكمة برفضه.

فلهذه الأسباب:  

حكمت المحكمة: أولا: في الدعوى الأصلية:

1- بالزام الشركة المدعى عليها أن تؤدى إلى المدعي مبلغ 672000 جنيه "ستمائة وإثنان وسبعون ألف جنيه" تعويضا عن الفصل التعسفى، ومبلغ 94000 جنيه "أربعة وتسعون ألف جنيه" مقابل مهلة الإخطار.

2- بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدى للمدعي مبلغ 188000 جنيه "مائة وثمانية وثمانون ألف جنيه" مقابل رصيد الإجازات الإعتيادية.

3- بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ 141000 جنيه إلى المدعي قيمة راتبه عن الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 سبتمبر 2023.

4-يثبوت علاقة العمل بين المدعي والشركة المدعي عليها في الفترة من 1 أكتوبر 2015 حتى 1 أكتوبر 2023 بأجر شهرى 47000 جنيها.  

5-بإلزام الشركة المدعى عليها بمصاريف الدعوى ومبلغ 75 جنيها أتعاب محاماة. 

ثانيا: في الدعوى الفرعية:  

-برفض الدعوى، وإلزام الشركة المدعية بالمصاريف.