وثيقة التأمين للمطلقات ضد مخاطر الطلاق
تحرص الدولة المصرية على توفير البيئة التشريعية والقانونية الداعمة للمرأة في المجالات كافة، من منطلق قناعتها بأنها شريك رئيسي في حركة تنمية المجتمع وتطوره، فقد نص الدستور المصرى الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز، وضمن هذه التشريعات خرج للنور ما يُعرف بـ"وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق" والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية مؤخرا.
خرجت هذه الوثيقة ضمن قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024، الذى تضمن في مادته رقم 39 حالات جديدة للتأمينات الإجبارية، أبرزها التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، التي تصرف للسيدة المطلقة لتأمينها ماديًا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج، تلك المادة التي أثارت بدورها جدلا واسعا ولا زال الجدل مستمرا بين مؤيدين لحماية السيدات من أية مشاكل مالية بعد الانفصال وما بين معارض، معتبرين أن الوثيقة تشجع على حالات الطلاق المتزايدة في مصر بشكل ملحوظ ولافت.
وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق بين التأويل والتطبيق
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء حزمة من الأسئلة الشائكة وإجابتها بشأن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، أبرزها هل ترى أنها ستكون عبء وعائق على زواج الشباب؟ أم أنها حماية ضرورية للمرأة؟ وماذا لو لم يتم الطلاق؟ وكم هى المبالغ المحصلة فى هذه الحالة؟ ومن المستفيد من هذه المبالغ؟ وكم نسبة الطلاق مقارنة بعدم الطلاق؟ وهل ستزيد نسب الطلاق أم ستقلص؟ وهل ستساعد الشباب على الزواج أم سيحدث عزوف؟ وما هو مفهوم التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق؟ ووماهي حالات الطلاق الخاضعة للتأمين؟ وهل كل حالات الطلاق تدخل في مفهوم المخاطر التي تدخل في التأمين؟ وهل هو من حيث المبدأ مخالف للدستور والشريعة الإسلامية؟ وهل الطلاق أصبح عادة ومستقرة حتي يكون له مخاطر؟
الخبير القانوني والمحامية بالنقض – نعمه مصطفى عبدالهادى
وفى هذا الشأن – تقول الخبير القانوني والمحامية بالنقض المتخصصة في الشأن الأسرى – نعمه مصطفى عبدالهادى – أن القانون 155 لعام 2024، نصت المادة رقم 39 فيه على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
ما هى وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق؟
وبحسب "عبدالهادى" في تصريحات لـ"برلماني": تفاصيل وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر، رغم الخلاف الدائر حولها بين مؤيد ومعارض إلا أنها تهدف في حقيقة الأمر إلى توفير حياة كريمة للمرأة بعد الطلاق، وذلك لأن هناك الكثير من السيدات لا تعمل وليس لهن دخل ثابت وهو ما يسبب حدوث حالة من التخبط خاصة إذا كان لديها أبناء وكانت الأمور قد تمت بشكل غير لائق نوعا ما، فالوثيقة إجبارية وتهدف لحماية المرأة بعد الطلاق، وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج، خاصة وأن هناك قضايا تستغرق سنوات طويلة في المحاكم، الأمر الذى يجعل من تلك الوثيقة مصدر "أمان" إلى حد ما بعيدا عن فكرة أنها ستزيد من معدلات طلب الطلاق .
ووفقا لـ"عبدالهادى": وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق لم يتم تحديد مبلغ لها، حيث تكون بالتراضي بين الزوجين عند العقد والاتفاق بدفع الزوج مبلغ رمزي شهريا، حيث أن أقل قيمة تكون 75 جنيها شهريًا، كما أن هناك شروطا لاستلام وثيقة مخاطر الطلاق، وهي أن يقع الطلاق 3 مرات أي بطلقة بائنة، وأن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات لم تستوفي الشروط أوالخلع، والوثيقة ليست ظلمًا للرجل مثلما يدعى البعض، ولكن الهدف هو توفير تأمين تكافلي للمرأة لحين الحصول على النفقة، وهى خطوة مهمة بنثمنها ونشيد بها، وأي خطوة على طريق حماية الالزوجات أو الأطفال والفئة الأكثر احتياجاً يجب الإشادة بها.
3 تحفظات حول تلك الوثيقة
وهناك 3 تحفظات حول تلك الوثيقة كان يجب أن تتضمنها – الكلام لـ"عبدالهادى" – ومن الممكن أن نصفها بالعيوب تتمثل في: 1- أنها لم تتعرض لفئات أخرى مثل الأرملة التي فقدت زوجها وهي الأخرى تتعرض لمخاطر بعد فقدان زوجها، 2-وكذا الطلاق خلعا وهي فئة مهمة وشريحة كبيرة، لأنه يجب دراسة الأسباب التي تؤدي لطلبها للخلع، فقد تكون عاجزة عن إثبات الطلاق بالضرر، 3-وأخيرا مدة الوثيقة وهى 3 سنوات وهى مدة طويلة غير إنسانية، فلماذا تعانى 3 سنوات كاملة؟ ومسألة الوثيقة والمبلغ المقترح هنا ليس للزوجة كما يظن البعض، فالطلاق وارد بين الزوجين وتطبيق وتنفيذ الوثيقة يكون عند إجراء العقد بحيث لو حصل الطلاق الأولاد "مايضيعوش" – على حد تعبيرها، فالمبلغ للأطفال في الأصل وليس للزوجة.
الوثيقة فيها "نظر" بوصفها إجبارية وليست اختيارية
وفى سياق أخر – علق الخبير القانوني والمحامى وليد عبدالوهاب – على تلك الوثيقة بقوله: أظن فى تقديرى أنها لن تحقق مصلحة أو فائدة للشباب بقدر ما تحقق مصلحة فى جمع الأموال، ناهيك عن أنه سيصبح الطلاق أكثر سهولة ويسر مما يزيد حالات الطلاق أكثر فأكثر، فقانون التأمين الذى صدر من أيام أجاز تنظيم وثيقة للتأمين الالزامي ضد مخاطر الطلاق، بمعنى لما الشاب يتزوج سيدفع شهريا أو كل فترة قسط تأمين (يقال أنه لن يقل عن 75 جنيه شهريا لكن لم يتحدد بعد)؛ والهدف أن للزوجة لو طُلقت يُصرف لها مبلغ إجمالي بعد الطلاق ( يقال أنه لن يقل عن 25 ألف جنيه) من شركة التأمين، وسيكون التأمين الزامي وليس اختياري يعني سيبقى شرط من شروط توثيق الزواج وبالتالي سيتم وضع بعض الشروط لعدم التلاعب .
ويضيف "عبدالوهاب" في تصريحات خاصة: القانون أو الوثيقة فيها "نظر" بوصفها إجبارية والأفضل لو كانت اختيارية، فإذا طُبق بهذا الشكل سيفتح الباب للزواج العرفى بين الزوجين، كما يحدث للحصول على المعاش والدھا حيث تطلب الزوجة من الزوج تطليقھا فقط على الورق، وتكون معه على ذمته، ويكتب ورقة عرفى، وھذا ما سوف يحدث فى حالة تلك الوثيقة ليحصل الزوج على ذلك المبلغ، وننتظر إصدار قرار مجلس الوزراء عن كيفية التنفيذ، لكن المجتمع فى حاجة ماسة لمساندة المطلقة، وقد يكون التأمين فقط فى حالة الزوجة المطلقة غيابيا، وهى الأولى بالرعاية السريعة، كما أن التأمين ضد التعطل عن العمل كان أولى وأهم، علي أية حال أنا مع التأمين ضد مخاطر الطلاق، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل لابد من تحديد شروط صرف منافع الوثيقة بإحترافية منعا للتحايل من المستفيدين أو المغالاة من المؤمن.
الخبير القانوني والمحامى وليد عبدالوهاب
وأما مخالفته للشريعة الإسلامية :
ويرى مراقبون أن التأمين ضد مخاطر الطلاق اعتراه العوار القانوني والدستوري ويعد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، باعتباره جعل المرأة سلعة قابلة للبيع والتسعير، كما أن عقد التأمين عقد له طبيعة تجارية والشخص المؤمن عليه فقط هو من يدفع الأقساط، على عكس الحال في وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، فعند حدوث الطلاق يقوم الزوج بدفع الوثيقة ومبلغ التأمين، ما يتناقض مع طبيعة عقد التأمين وشروطه القانونية، ويرى الكثيرين أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، تخالف الشريعة الإسلامية، فالإسلام جاء لمراعاة مصلحة الجميع وليس طرف على حساب الآخر، كما أن الشريعة الإسلامية كفلت حقوق المرأة عند طلاقها من نفقة وخلافه منذ أكثر من 1400 سنة، وقد تكون الزوجة هي من تسببت في طلاقها فكيف يتحمل الزوج وثيقة التأمين في هذه الحالة .
وأكد "المراقبون": أن صدور تلك الوثيقة سوف تفرض عقوبات على الزوج وزيادة الالتزامات عليه، بسبب عدم القدرة على تطبيقها أو تنفيذها، فبالمقارنة هناك رجال يتعرضون للضرر بعد الزواج مثل اكتشاف مشكلة ما تستعدي الطلاق ماذا سيكون وضعه، هل سيتم استقطاع مبلغ من الرجل الكادح رغم أنه هو المتضرر، وفى الحقيقة كان من الممكن حل المشكلة عن طريق تسريع إجراءات التقاضي، خاصة وأن الوثيقة إذا كان هدفها حماية المطلقة فهي بمثابة حل المشكلة بمشكلة أخرى وكان الأفضل حماية الزوجة في رحلة الطلاق عبر تسريع إجراءات التقاضي، فأى عقوبة تقع على الزوج في هذه الحالة حتى لو كانت معنوية وليست مادية فهى "ظلم بين"، حيث بذلك يتحمل أخطاء غيره.
تجدر الإشارة الى أن وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق، تأتي ضمن فئات حدد القانون الجديد التأمين عليهم بشكل إلزامي، وتستهدف مباشرًة توفير الحماية لتلك الفئات، وجاء ذلك وفقًا للمادة 39 من قانون التأمين الموحد.
