وهم الإقامة الاستثمارية وحقيقتها.. المشرع تصدى لعمل الإقامة بموجب شركات وهمية.. والتعديلات اشترطت وجود كيان فعلى "شركة" أو مؤسس الشركة يهدف الى إقامتها وتشغيلها.. وخبير يوضح الشروط والمُدد والمستندات والأنواع

الواقع والحقيقة يؤكدان أنه في ظل التمويل العالمي الديناميكي والمترابط، تظهر مصر دورها في استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال وضع ضوابط حديثة ومبسطة من دورها تيسير الاستثمار داخل مصر، تم تحديد هذه الضوابط من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال منح المستثمرين الأجانب العديد من المميزات من ضمنها الإقامة في مصر، التي تسهل إدارة استثمارات الأجانب في مصر، مما يساعد أيضاً في تشكيل وزيادة فرص الاستثمار بشكل أوسع وتعزيز مكانة مصر كوجهة مربحة لرأس المال الدولي.

وتعمل الحكومة المصرية علي جذب المستثمرين لدعم الاقتصاد وزيادة النشاط الاستثماري في مصر، حيث يمنح المستثمرون العديد من الحوافز وتظهر مثل تلك الحوافز بوضوح في قيامها بتقديم تسهيلات للأجانب والمستثمرين للتمتع بالإقامة في مصر، ويتم منح الإقامة للمستثمر (للشريك، أو المساهم، أو أعضاء مجلس الإدارة…) من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتمنح في المرة الأولي لمدة سنة وفي المرة الثانية تجدد لمدة سنة وتجدد بعد ذلك لمدة 5 سنوات، وتمنح الاقامة للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية المطلوبة. 

 

 

وهم الإقامة الاستثمارية وحقيقتها 

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الإقامة الاستثمارية وحقيقتها، حيث يسعى رعايا الدول العربية الشقيقة والأجنبية الى الاستعاضة بالإقامة الاستثمارية بدلا عن الإقامة السياحية والتعليمية والعلاجية في مصر، وتحاول الحكومة المصرية تسهيل عملية الاستثمار من خلال وضع ضوابط جديدة تساعد الأجانب على الاستثمار في مصر دون أي أعباء لمواكبة الرؤية الاقتصادية الأوسع لمصر وتعكس تفاني البلاد في توفير بيئة مناسبة لفرص الاستثمار، وحيث إن كل ما تقدم هو قانون وهو الترخيص الذى لا يمكن الحيدة عنه – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض فرج مهنى الفقى.

 

في البداية - تطالعنا على الساحة الآن من ينادون بإمكانية عمل الإقامة الاستثمارية بموجب شركات وهمية، وهذا مستحيل الحصول في ظل القانون وتعديلاته التي ظهرت حديثا والتي توجب بالضرورة أن يكون هناك كيان فعلى "شركة" قائمة بالفعل أو مؤسس الشركة يهدف الى إقامتها وتشغيلها تشغيلا فعليا على الطبيعة، أما غير ذلك فهو وهم والسير خلفه كمن يسير خلف السراب، فإذا أنت من المهتمين بتأسيس شركة فعلية، وترغب في التمتع بمميزات المستثمر الحقيقي مثل الحصول على إقامة مستثمر طبقا لصحيح القانون، فتقدم بخطى ثابتة، وأدخل تحت مظلة الاستثمار الفعلي أو احتفظ بأموالك، واذهب إلى طريق أخر تحصل به على إقامة قانونية غير الاستثمار – وفقا لـ"الفقى". 

 

 

شروط منح الإقامة للمستثمرين

 

والإقامة الاستثمارية ترخيص شرع بموجب المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017  والذى حدد شروط منح الإقامة للمستثمرين، كالآتي – الكلام لـ"الفقى":

1- أن يكون مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً في شركة أو صاحب منشأة.

2- ألا تقل مدة الإقامة عن سنة ولا تزيد عن مدة المشروع.  

 

 

مدة الإقامة الاستثمارية 

 

كما حددت المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية مدة الإقامة على أن تكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء في تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على 5 سنوات، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة عن مدة المشروع، وللحصول على موافقة الإقامة الاستثمارية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يجب أن يستوفي المشروع "الشركة" عدة متطلبات ومعايير أهمها – طبقا لـ"الفقى":

 

1- نشاط الشركة

 

أن تمارس أنشطة الشركة ضمن الأنشطة المبينة باللائحة التنفيذية والمستهدفة للتطوير، وهذه الأغراض هي:

-الطاقة الجديدة والمتجددة.

-أنشطة الصناعات الثقيلة.

-الصناعة التكنولوجية.

-استصلاح و زراعة الأراضي الصحراوية القاحلة.

-أنشطة إقامة المستشفيات.

-الأنشطة السياحية.

-أنشطة البنية التحتية.

-قطاع البترول.

-مشاريع المناطق الحرة التي تزيد نسبة صادراتها عن 80%. 

 

 

2-رأس مال الشركة

 

الحد الأدنى لكل شكل قانوني:

 

شركة مساهمة: إذا كان رأس مالها 250.000 جنيه مصري (مائتان وخمسون ألف جنيه مصري) وحتى مليون جنيه مصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

 

الشركة ذات المسئولية المحدودة: 50,000 جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري) وحتى مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

 

شركة الشخص الواحد: من 50,000 جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري) حتى مليون جنيه مصري 

 

 

3-عدد العمال

 

حددت المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017 النسبة القانونية المقررة الخاصة بالعمالة التي تعينها الشركة لتكون على النحو الاتي: 

 

1-للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع.

2- ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.  

 

 

المستفيدون من الحصول على الاقامة الاستثمارية

 

1-الشركات المساهمة: المستفيد هو رئيس مجلس الإدارة- أعضاء مجلس الإدارة-الأعضاء المنتدبين.

2-الشركات ذات المسؤولية المحدودة: المستفيد هو مدير/و الشركة.

3-شركة الشخص الواحد: يكون صاحب الشركة أو المدير. 

 

 

المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر

 

1-طلب على مطبوعات الشركة موجه لرئيس قطاع خدمات الاستثمار لمنح إقامة مستثمر وفق النموذج المعد ومختوم بختم الشركة وموقع ممن له حق التوقيع.

2-صورة من جواز سفر المستثمر

3-مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على تاريخ اصداره 3 شهور وموضح به مدة مجلس الإدارة الحالي او المدير.

4-المشاريع التي مضى على تأسيسها سنة ولم يبدأ النشاط تعرض على لجنة التفتيش

المشاريع التي بدأت النشاط يجب عليها تقديم نسخة من شهادة بداية النشاط.

ملحوظة: المشاريع التي مضى عليها خمس (5) سنوات منذ آخر لجنة تفتيش تقدم للجنة موقف تنفيذي

5- نسخة حديثة من الوثيقة المعتمدة التي توضح ملكية الأجنبي للحصص/الأسهم في الشركة أو ممثل لشخص اعتباري.

6-صورة من وثيقة الحيازة (في حالة الإيجار عقد إيجار موثق من الشهر العقاري) وتقديم الأصل للاطلاع.  

 

 

وأخيرا - فقد حددت المادة (4) من اللائحة التنفيذية الحالات التي تلغى فيها الإقامة للمستثمر الأجنبي، وهي كالآتي:

1- إذا تخارج المستثمر من الشركة.

2- إذا تم تصفية الشركة.

3-إذا تم محو قيد الشركة من السجل التجاري.