الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 12:46 م
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
إحسان السيد
دعوى عضل الولى - أرشيفية
منذ عدة أسابيع صدر حكم لأول مرة في المحاكم المصرية، عُرفت بدعوى "عضل الولى"، قضت فيها بالإستجابة للأم الحاضنة بالإذن لزواج ابنتها بدون إذن والدها على أن يكون وليها في الزواج أحد أقاربها من العصبة (غير الوالد) أو أحد أخوالها، وذلك لتعنت الأب في الموافقة على الزواج من شاب مناسب لها، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 250 لسنة 2024 أسرة الوقف، لصاحبها المحامى بالنقض أحمد السنبسى، وهى الدعوى التي أثارت تباينت الأراء حولها بين مؤيد ومعارض، باعتبارها تخالف العادات والتقاليد من جهة، بينما يرى أخرين أنها تطابق الشرع الحنيف.
العضل هو منع الولي من تزويج البنت لأسباب غير مقنعة، وهو ظلم مشين محرم فعله ويجب رفعه عن البنت بنقل ولايتها من وليها إلى ولاية أحد أقاربها وقد تصل إلى ولاية المحكمة أحيانا، ومسالة "عضل الولي" إنتشرت في الأونة الأخيرة، راجعة بذلك للقيود المجتمعية المفروضة على الفتيات، فنرى أن ولي إحدى الفتاة رفض تزويج من تقع تحت ولايته من شاب خلوق لا يعيبه عيب ولا تشوبه شائبة، وذلك إما لأنه لا ينتمى لعائلة ذات جاه وسلطان، أم أنه لا يرقى للعائلة التي تقدم لها، وتتعدد الأسباب لكل مسألة، وليس منا إلا وقد تبادرت إلى ذهنه إحدى المواقف أو القصص التي مر بها أشخاص سواء من المنطقة التي نسكن فيها أو شاع خبرها.
لو أبوكى رفض زواجك ممن "ترضون دينه وخلقه".. هتعملى إيه؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية "عضل الولى" فى التشريعات العربية في عدد من الدول العربية أبرزها مصر والإمارات والسعودية والكويت والعراق وعمان، والمقصود بـ "عضل الولي"، هو منع الولي الزواج من تكون تحت ولايته دون مسوغ شرعي "دون سبب"، وهى حالة ومشكلة إنسانية واجتماعية خطيرة تهدد المجتمع بمخاطرها، وإذا ثبت العضل وهو منع الولي من تزويج البنت لأسباب غير مقنعة، فهو ظلم مشين محرم فعله ويجب رفعه عنها بنقل ولايتها من وليها إلى ولاية أحد أقاربها وقد تكون للمحكمة إن لزم الأمر، وذلك في محاولة لرفع الظلم الذى يقع على الفتاة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
أولا: ماهو تعريف العضل وفقا للشريعة الإسلامية؟
في البداية - والعضل يعتبر ضَررا تُنزع به الولاية من الولي، ويحرم على الولي منع موليته أن تنكح من ترضاه، ووفقا للشرع جعل الولي شرطاً في صحة نكاح المرأة، ولكن الولاية هنا للحفاظ عليها، ورعايتها، وصيانة كرامتها - قال تعالي بسم الله الرحمن الرحيم - (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) -البقرة/232 - وروى البخاري (5331) عن الْحَسَن أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ – وفقا لـ"الجعفرى".
وقال ابن قدامة رحمه الله: ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه، وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لهم منعها من التزويج بدون مهر مثلها، فإن رغبت في كفء بعينه، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته، كان عاضلا لها، فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلا لها" وعليه، فلا يجوز لولي المرأة أن يمنعها من الزواج بالكفء الذي رضيت به – الكلام لـ"الجعفرى" .
ثانيا: عضل الولي بالقانون المصري
وفقا للمادة الثالثة الفقرة الأولى من القانون 10 سنة 2004 قانون الأحوال الشخصية: "تختص محاكم الأسرة دون غيرها ينظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية الابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 سنة 2000"، كما أنه من المقرر بنص المادة التاسعة الفقرة السابعة من القانون رقم 1 سنة 2000 بشأن تنظام بعض اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أنه: "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة (1-....2-....3-...4-.....5-.......الإذن بزواج من لا ولى له) – طبقا لـ"الجعفرى".
ما هو تعريف الولاية؟
من المقرر فقها أن الولاية هي القدرة على انشاء العقود والتصرفات نافذة من غير توقف على اجازة أحد وأن الولاية على النفس في الزواج هي القدرة على انشاء عقد الزواج نافذا من غير توقف على اجازة أحد، وهي تنقسم إلى نوعين: ولاية قاصرة وولاية متعدية، وأن جمهور الأحناف قد اتفقوا على ثبوت الولاية للمرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها سواء كانت بكرا أم ثيب إلا أنه يستحب أن يقوم وليها بمباشرة العقد نيابة عنها صونا لها عن التبذل إذا هي تولت العقد بمجلس الرجال وأن الولاية تثبت للأب والجد وغيرهما من العصبات، وقد استقر جمهور الأحناف قد اتفقوا على ثبوت الولاية للمرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها سواء كانت بكرا أم ثيب – هكذا يقول الخبير القانوني.
وإذا كان الولي القريب حاضرا وامتنع عن تزويج المولي عليه بغير حق شرعي كان عاضلا والعضل ظلم و ولايه رفع الظلم إلى القاضي، ومن ثم لا تنتقل الولاية لمن يليه من الأولياء بل الى القاضي لقول النبي صلي الله عليه وسلم، (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)، والمراد بالاشتجار هو منع الأولياء من العقد علي المولى عليه، وهذا هو العضل وجرت العادة على أن السلطان لا يتولى هذا الأمر بنفسه، وإنما يتولاه القاضي نيابة عنه ويكون تزويج القاضي للمولي عليه نيابة عن هذا الولي الظلام، ومن ثم فإن عقد القاضي يكون في قوة هذا الولي ويأخذ حكمه من لزوم العقد وعقد لزومه، فإذا كان الولي هو الأب كان عقد القاضي في قوة عقد الأب وأن كان هو الأخ كان عقد القاضي في قوة عقد الأخ وهكذا .....".
هل يجوز لأنثى التي بلغت سن الزواج وزالت عنها سلطة الولاية على النفس الزواج ممن يعارض والدها أو عصبتها زواجها به؟
الأنثى التي بلغت سن الزواج المنصوص عليه في المادة 17 من القانون 1 سنة 2000 وزالت عنها سلطة الولاية على النفس في الزواج ممن يعارض والدها أو عصبتها زواجها به لعدم الكفاءة مثلا حيث يجوز لها ومن ولاية للنفس عليها لأحد أن تلجأ إلى المحكمة بدعوى الإذن لها بالزواج لعضل الأب أو من يقوم مقامة من أولياء النفس.
ماذا إذا لم يكن للمولى عليه عصبات ولا أرحام؟
إذا لم يكن للمولى عليه عصبات ولا أرحام انتقلت ولاية تزويجه الى ولى الأمر يتولاها القاضي الذي ذكر له ذلك في مرسوم تعيينه، ويقوم مقام النص على ذلك في مرسوم تعين القاضي في نظرنا أى نص تشريعي يخول القاضي هذه الولاية، وأن دعوى تزيج من لا ولى له في هذا المضمون أصبح من اختصاص محكمة الأسرة للولاية على النفس.
ما هي المحكمة المختصة بنظر عضل الولي؟
محكمة الأسرة للولاية على النفس هي المختصة نوعيا بنظر دعوى الأذن بزواج من لا ولي له وكان الثابت من الدعوي أن المدعي عليها الثانية - سالفة الذكر - قد تقدم لزواجها المدعي عليه الثالث، ومن ثم فهو كفء لها وكانت المدعية عليها الثانية ترغب في الزواج منه ولا يوجد مانع شرعي من زواجها منه، وكان المدعي عليه الأول قد مثل الدعوي لم ينازع المدعية في كفاءة المتقدم لزواج المدعي عليها الثانية أو لإبداء أسباب امتناعه عن اتمام زواجها منه، وهو ما تقضي معه المحكمة بالإذن بزواجها من المدعى عليه.
الأصل في الولي أنه حريص على مصلحة موليته، ولهذا قد يرد الخاطب لأسباب تتعلق بأخلاقه وسمعته، أو بأهله وأسرته ، أو لغير ذلك، فينبغي حينئذ أن يبين سبب رفضه للخاطب، فإن كان سببا معقولا وجيها لم يكن عاضلا، وإن ردّه لغير سبب، أو لسبب غير معتبر، كان عاضلا، وربما حصل الخلاف في كون السبب معتبرا أو غير معتبر، وهذا يؤكد عدم التسرع في الحكم بالعضل، ولزوم التريث والسؤال والتأكد قبل تزويج المرأة، لا سيما إذا لم يكن لها أولياء آخرون ولذلك يلزم الولي أن يزوج موليته من الخاطب الكفء الذي رضيت به، وإلا كان عاضلا لها .
ثالثا: عضل الولي في القانون السعودي
أتاح نظام الأحوال الشخصية السعودي، إمكانية رفع دعوى عضل من قبل المرأة المعضولة، بمواجهة وليّها الذي منعها من الزواج، وقد نص على ذلك الحق في المادة 20 من نظام الأحوال الشخصية، بحيث ترفع المرأة المعضولة الدعوى إلى المحكمة، طالبةً نقل الولاية من الولي العاضل إلى ولي آخر أو إلى المحكمة، أما المرأة التي ليس لها ولي فيتم تزويجها من قبل القاضي في محكمة الأحوال الشخصية بعد أن تثبت ذلك. حيث يمكنها أن تتقدم بطلب زواج من لا ولي لها ناجز، أو طلب مباشر إلى المحكمة تطلب الموافقة على تزويجها.
ماهي شروط رفع دعوي عضل بالقانون السعودي؟
أولا: الشروط العامة:
1-شرط الصفة، إذ يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل المرأة المعضولة ذاتها، أو من قبل وكيلها القانوني بموجب وكالة موثقة أصولاً.
2-شرط الأهلية، يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل المرأة المعضولة التي لديها الأهلية في رفع الدعوى القضائية.
3-شرط المصلحة، أن يكون هناك مصلحة وفائدة في رفع دعوى العضل، وقد منح المجلس الأعلى للقضاء السعودي الحق لكل ذي مصلحة برفع دعوى العضل كوالدة المرأة أو إخوتها.
ثانيا: الشروط الموضوعية
وهي الشروط الواردة في المادة 20 من نظام الأحوال الشخصية بالقانون السعودي:
1-أن يكون هناك خاطب قد تقدم للمرأة المعضولة.
2-أن يكون ذلك الخاطب كفؤاً لها في الدين والأخلاق.
3-أن يكون الخاطب معروف عنه حسن السيرة والسلوك والأمانة.
4-أن يكون لدى الخاطب مصدر رزق معلوم ومشروع.
5-أن تكون المرأة المعضولة راضية بالزواج من ذلك الخاطب.
6-أن يرفض ولي المرأة تزويجها من ذلك الخاطب.
7-أن تكون أسباب الرفض من قبل الولي غير مقنعة.
8-ألا تكون أسباب رفض الولي لمصلحة المرأة المعضولة.
رابعا: عضل الولي في القانون الاماراتي
تستند قوانين الأحوال الشخصية في الإمارات إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وعليه كان وجود ولي أمر المرأة شرط أساسي لإتمام عقد الزواج وشرعيته، وذلك وفقا للمادة 38 من قانون الأحوال الشخصية الاماراتي، بالإضافة إلى ذلك يتولى ولي المرأة البالغة الراشدة والراغبة بالزواج عقد زواجها بشرط رضاها، ويبطل العقد بدون ولي المرأة ولا صحة لعقد زواج في الإمارات بدون علم الولي وموافقته ووجود شهود على إبرام العقد.
ووفقا للقانون الإماراتي: "يتولّى ولي المرأة عقد زواجها برضاها، حسب مراتب الولاية (الأب، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم)، على أن يكون عاقلًا بالغًا، وللوليّ حق الاعتراض إذا لم يكن الرجل كفؤًا للمرأة، وإذا طلبت مَن أكملت (18) سنة الزواج وامتنع وليّها، يجوز لها إقامة دعوى العضل، فيها يطلب القاضي وليها ليوضّح موقفه، فإذا لم يكن لاعتراضه مبرّر، زُوِّجت بولاية القاضي، أما إذا كان اعتراضه مبررًا، حَكَمَ برفض دعواها".
ماهي الشروط الواجب توافرها لإقامة الدعوي؟
1-إثبات الكفاءة، فالوليّ لا يعتبر عاضلًا إذا كان الرجل غير كفؤ للمرأة.
2-ألا يكون الرفض لعادات وتقاليد لا تتناسب مع العائلة، أو للتشدد القبلي.
3-أن يكون الولي منفقًا على موليته، ولا يكون العضل طمعًا في راتبها.
4-أن يثبت الولي أهليته وعقله.
5-أن يكون العضل لأول مرة.
6-عدم بلوغ الفتاة، أو عدم أهليتها للزواج.
خامسا: عضل الولى في القانون الكويتى
منح قانون الأحوال الشخصية الكويتي الولي الحق في تزويج موليته من الزوج الكفء، وفقاً للمادة 29 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فإن للولي تزويج الفتاة البكر ما بين سن البلوغ وسن الخامسة والعشرين، وترتيب الولاية يكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، أي للأب، ثم للابن، ثم للجد العاصب، ثم للأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لأم، واشترط المشرع الكويتي اجتماع رأي الولي والمولى عليها وهذا أمر حسن جداً.
أما بالنسبة لمن بلغت الخامسة والعشرين، فإن الرأي لها في زواجها، ولكن لا يصح لها أن تباشر العقد بنفسها، بل يكون ذلك لوليها، وقد استثنت المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، الحالة التي تطلب فيها الثيب من قاضي التوثيقات الشرعية، أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق فقط، وذلك بعد إخطار الولي لسماع رأيه بذلك، أما إذا عضل الولي الفتاة، فإنه يحق لها وفقاً للمادة 31 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، أن ترفع أمرها إلى القاضي، الذي قد يأمر بتزويجها أو لا يأمر بذلك، والحال نفسه إذا تعدد الأولياء، وكانوا في درجة واحدة، وعضلوا الفتاة جميعاً أو اختلفوا في ذلك.
وبالعودة لأحكام قانون محكمة الأسرة، نجد بأن قضايا العضل غير مدرجة ضمن اختصاص تلك المحكمة. مما يعني بأن الاختصاص بالنظر في دعوى العضل يكون لدائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الكلية، ويتوجب على الفتاة المعضولة أو المحامي الوكيل عنها أن يثبت العضل، من خلال بيان أن الولي متعنت في عدم تزويج المولى عليها من الرجل الكفء الذي تقدم لها، ويتوجب إثبات كفاءة الخاطب من ناحية الدين والأخلاق والنسب والعلم، مع الأخذ بالاعتبار أن الكفاءة بالصلاح في الدين، والأمر يعود للقاضي الناظر في الدعوى، فإذا ما رأى أن الأسباب غير مقنعة فلا يأمر بتزويجها. وأما إذا رأى بأن أسباب العضل قائمة فإنه يأمر بتزويجها، أو ينقل الولاية إلى شخص آخر وفق الترتيب المذكور بحالات الإرث.
سادسا: عضل الولى في القانون العمانى
اتجاها للمرسوم السلطاني رقم (55/2010)؛ فقد أصبح اختصاص نظر دعاوى العضل لدى الدائرة الشرعية بالمحكمة العُليا، حيث أجاز المرسوم السلطاني للمرأة أن ترفع دعوى تسمى بدعوى عضل ضد وليها لتزويجها بمن أرادته أن يكون زوجا لها، ومن هنا، تسقط ولاية ولي الأمر وتصبح الولاية للقاضي، لكن هنالك شروط لقبول الدعوى في المحكمة، تتمثل في الآتي: التكافؤ بين العائلتين نسبا وحسبا وأصلا، ومقدرة الزوج على توفير الحياة الكريمة لزوجة. فإذا توافرت هذه الشروط توافق المحكمة العليا على الدعوى، وتزوجهم أما إذا سقط شرط واحد من هذه الشروط ترفض الدعوى.
المادة (273) من قانون الإجراءات المدنية أشارت إلى أن دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا هي من تختص دون غيرها بالفصل في دعاوى العضل التي ترفع إليها وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون والمتبعة أمام محاكم الدرجة الأولى، فإذا لم يلقَ الحكم الصادر عن المحكمة العليا في دعوى العضل القبول، جاز للمرأة التظلم من الحكم الصادر برفض دعواها المشار إليها في الفقرة السابقة، ورفعها إلى جلالة السلطان بطلب يُقدم إلى ديوان البلاط السلطاني خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
سابعا: عضل الولى في القانون العراقى
دعوى العضل في العراق تنصه المادة 9 قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 كالتالى:
1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكرا كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلا اذا لم يتم الدخول كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج .
2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان قريبا من الدرجة الأولي، أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات .
3- على المحكمة الشرعية أو محكمة المواد الشخصية الاشعار الى سلطات التحقيق لإتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة "1" من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره أما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه أو المنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .
أولاً – مسألة عضل الولي:
كما تم شرحه سابقاً أن مسألة عضل الولي نعني بها إمتناع الولي تزويج من تحت ولايته دون مسوغ شرعي أو من دون سبب، الكثير منا يتساءل هل من حق الولي رفض تزويج من تحت ولايته، وبين أيدينا هدي النبي (صلى) فقد قال (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض)، لذلك القانون قام بتنظيم مسألة عضل الولي ووضع عدة معايير حتى يتم البت في مسألة عضل الولي، والمعايير التي نص عليها القانون هي كالآتي:
1-من هو الولي العاضل.
2-كم هو عمر الفتاة.
ثانياً – معايير مسألة عضل الولي:
الأولى: إذا كان الولي العاضل أو رافض الزواج من غير الأب وغير جدها (أب أبيها) وعمر الفتاة قد تجاوز الخمسة عشر عاماً، في هذه الحالة ينظر القاضي في الدعوى، فإذا وجد القاضي أن العضل أو الرفض كان دون مسوغ شرعي أو دون سبب تنتقل الولاية للقاضي، فيصبح القاضي هو وليها بتزويجها.
الثانية: إذا كان الولي العاضل أو رافض الزواج هو الأب أو جدها (أب أبيها) وعمر الفتاة لم يصل إلى الثامنة عشر عاماً، في هذه الحالة لا ينظر القاضي في الدعوى وليس من حقه السؤال إن كان الرفض بسبب أو بدون سبب، أما إذا كانت الفتاة قد تجاوز عمرها عن ثمانية عشر عاماً في هذه الحالة ينظر القاضي في مسألة عضل الولي ما إذا كان وليها يرفض بمسوغ ِرعي أو من دون مسوغ شرعي، فإذا كان المنع دون مسوغ شرعي تنتقل ولاية تزويجها للقاضي.
ثالثاً – معيار تحديد المسوغ الشرعي:
ورد من خلال الشرح أعلاه كلمة المسوغ الشرعي، فماذا نقصد بالمسوغ الشرعي في مسألة عضل الولي، عند رجوعنا للقانون نجد أنه لم يضع تعريف أو شرح لكلمة المسوغ الشرعي، وعند رجوعنا للمذهب الحنفي نجد أنه حدد وشرح مسألة المسوغ الشرعي حيث حصرها في أمرين وهما:
1-الكفاءة.
2-مهر المثل.
فقد حصر معنى المسوغ الشرعي في أمرين هما الكفاءة ومهر المثل، أي أنه يجب أن يتوافر الأمرين معناً حتى يعتبر رفض أو عضل الولي من غير مسوغ شرعي، فإذا تقدم شاب للزواج من فتاة وهو يعتبر كفاءة للزواج بها ولكن بمهر أقل من مهر المثل في هذه الحالة يستطيع الولي منع الزواج لوجود مسوغ شرعي، أما إذا كانت الفتاة تريد الزواج من شخص غير كفء وبمهر المثل أو يزيد عن مهر المثل في هذه الحالة يحق للولي رفض الزواج لأنه بمسوغ شرعي، إذاً مسألة الكفاءة ومهر المثل من الضروري توافرها للحديث عن مسألة عضل الولي.
وفى الأخير، يجب التنبيه على أنه على كل ولي جعل الله أمر من تحت ولايته بين يديه أن يتقي الله عز وجل وأن يتبع سنة رسول الله في ما ولاه الله عليه هذه الرسالة الأولى، أما الرسالة الثانية للفتاة التي تصر على الزواج من شاب يلقى الرفض من أباها، أغلب الآباء يسعون وراء سعادة الأبناء يظهرون القسوة والجمود ولكن في باطنه هذه القسوة الحب والرحمة، عندما يرفض الأب الزواج من شاب تكون له أسبابه الخاصة فهو أدرى بطبيعة الذكور وسلوكهم.
دعوى عضل الولى 1
دعوى عضل الولى 2
