الجرائم الإلكترونية
أدت الثورة في مجال تكنولوجيا الاتصالات وازدياد الاعتماد عليها من قبل الجميع الحكومات والأفراد إلى ازدياد المخاطر المصاحبة لاستخدامها سيما خطر انتهاك الحق في الخصوصية من خلال الاعتداء علي بياناتهم الشخصية المثبتة أو المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ من حق أي مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي ألا يحصل أحد علي بياناته الشخصية كاسمه وصورته وعمله ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وألا يحتفظ أحد ببيانات أو يتداولها إلا بإذنه أو رضا صريح منه، ولقد كشف العمل افراط بعض الناس في جمع معلومات عن غيرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل واستخدامها ضدهم متي لزم الأمر.
ليس ذلك فحسب بل أن بعض الناس يفضي بمكنون نفسه لمن يأنس إليه، فيصرح له عبر رسالة أو محادثة اليكترونية ببيانات شخصية تخصه عن حالته النفسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العاطفية أو الأسرية، وليس من الأخلاق أن يحتفظ المرسل إليه بها ويتداولها دون إذن أو موافقة صريحة منه بما استلزم تجريم هذا الجمع والتداول ولو كان بغير غرض الإستخدام الضار وتشديد العقاب أن كان بقصد الاضرار لقطع الخلاف الذي احتدم حول أحقية المرسل إليه في تداول الرسائل الاليكترونية الواردة اليه دون موافقة أو إذن صريح من المرسل.
الحماية الجنائية للبيانات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون رقم 151 لسنة 2020
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية الحماية الجنائية للبيانات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون رقم 151 لسنة 2020، ولا شك في أن وجود إطار تشريعي مناسب لحماية بيانات الناس عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ورصد عقوبات جنائية تترواح ما بين الحبس والغرامة يعزز من الثقة في التعامل عبر الإنترنت، مما يعد عاملاً رئيسًا لإزدهار التجارة والثقافة الإلكترونية وتعميق التواصل بين البشر، إذ من المعلوم أن القانون ضرورة حيوية لإقامة التعايش السلمي بين الناس فى المجتمع، إذ بمقتضاه يتم تقييدهم بالتزامات معينة يرتبط الواحد منهم بها تجاه الآخر، لأنه بدون هذه الالتزامات ينطلق العنان لحرية كل منهم إلى حد يجعل من سلوكه تجاوزا وطغيانا، وكلما كان هذا السلوك المتجاوز يؤثر على ركائز المجتمع الأساسية كلما استحق جزاء أكثر شدة كالجزاء الجنائي – بحسب أستاذ القانوني الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.
في البداية - أصدر المشرع المصري أسوة بالعديد من التشريعات المقارنة قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولقد جاء هذا القانون محاكيًا للقوانين العالمية وعلى رأسها اللائحة المنصوص عليها من قبل الاتحاد الأوروبي - General Data Protection Regulation - وبعد أخذ المعايير الدولية لإنشاء قانون حماية البيانات الرقمية، وكذلك المبادئ التي أشارت إليها مؤسسة ( Access Now ) في الاعتبار مع مراعات طبيعة المجتمع المصري والمخاطر الذي قد يتعرض لها، وقد جاء القانون المصري في 49 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسّمًا إلى 14 فصلاً تناولت جميع أحكامه وتصنيفات المخاطبين بها وحقوقهم وواجباتهم – وفقا لـ"فاروق".
تعريف القانون لمعنى البيانات الشخصية
وقد عرف القانون البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة والشخص المعني بالبيانات و الحائز والمتحكم في البيانات وغيرها، فذكر القانون أن البيانات الشخصية كل بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالإسم أو الصوت أو الصورة أما البيانات الشخصية الحساسة فهي البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو البيانات المالية أوالمعتقدات الدينية أو الآراء السياسية وتعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة – الكلام لـ"فاروق".
أما المعالجة فعرفها القانون بأنها أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية، أو تجميعها أو تسجيلها.. أو استرجاعها أو تحليلها باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئيًّا أو كليًّا، كما أوضح المشرع نطاق تطبيق القانون، وذلك في المادة الثانية منه ليسرى على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها متى كان الجاني من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية – هكذا يقول "فاروق".
وضع المشرع العديد من الجرائم والعقوبات التي تكفل حماية البيانات الشخصية
ووضع المشرع العديد من الجرائم والعقوبات التي تكفل حماية البيانات الشخصية، ويلاحظ أن الجرائم الواردة بقانون حماية البيانات الشخصية لا تنفك عن الجرائم الواردة في قوانيين أخرى كقانون جرائم تقنية المعلومات أو الملكية الفكرية أو قانون العقوبات العام بل أن العقوبات المتعلقة بجرائم حماية البيانات الشخصية لا تطبق متي ورد نص عقابي آخر يضع لذات الفعل الهاتك للبيانات الشخصية عقوبة أشد وهو ما حرص قانون حماية البيانات الشخصية على تقريره صراحة.
- إذ نص في المادة(35) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ومع عدم الإخلال بحق المضرور في التعويض يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
- ونص في المادة (36) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.
- ونص في المادة (37) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقــوقه المنصوص عليها في المـادة (2) من هذا القــانون ويعــاقب بغرامة لا تقــل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية بدون توافر الشروط المنصوص عليها في المـادة (3) من هذا القانون.
- ونص في المادة (38) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (4، 5، 7) من هذا القانون.
- ونص في المادة (39) علي أن يعاقب بالغرامة التي لا تقـل عن 200 ألف جنيه ولا تجـــاوز مليـــوني جنيـــه، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بأحد واجباته المنصوص عليها في المـادة (8) مـن هـذا القـانون.
- ونص في المادة (40) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل مسئول حمـــاية بيـــانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنـصــوص عليها في المـادة (9) مـن هـذا القـانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية.
- ونص في المادة (41) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
- ونص في المادة (42) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16) من هذا القانون.
- ونص في المادة (43) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المـادتين (17، 18) من هذا القانون.
- ونص في المادة (44) علي ان يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (24) مـن هـذا القـانون.
- ونص في المادة (45) علي ان يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون.
- ونص في المادة (46) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقـــل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقــل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع أحد العاملين بالمركــز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله.
- ونص في المادة (47) علي أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.
- ونص في المادة (48) على أنه وفي جميع الأحوال، وفضــلاً عن العقــوبات المنصوص عليها في هذا القـــانون، تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه. وفي حالة العود، تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل بحديها الأقصى والأدنى، ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقـوبة المقـررة لهـا.
كيفية تنظيم المشرع للصلح والتصالح في تلك الجرائم
فيما نظم المشرع الصلح والتصالح في بعض الجرائم كسبت لإنقضاء الدعوي الجنائية، إذ نص في المادة (49) علي أنه يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية، وقبل صيرورة الحكم بـاتـًا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (36، 37، 38، 39، 40، 41، 43) من هذا القانون – طبقا لـ"فاروق".
ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد (42، 44، 45) من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوي، وفي جميع الأحوال يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، ويسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوي وقبل صيرورة الحكم بـاتـًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكبر، ويكــون الســـداد في خـــزانة المحكمـــة المختصــة أو النيـــابة العــامة أو المركـــز بحســب الأحــوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضـرور مـن الجـريمـة – بحسب أستاذ القانون الجنائى.
أستاذ القانوني الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق
