ايجارات - برلمانى
أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية، مأمورية بورسعيد الدائرة "11" – حكما فريدا من نوعه – يتصدى لعمليات التعدى على شقق المحافظة من قبل ورثة المستأجر، وينصف زوجة ابن المستأجر الأصلي وأن أولادها من الورثة بالوصية الواجبة، وأحقيتها في الشقة المتواجدة فيها وأولادها، بإعتبار عقد ترخيص "اشغال سكن" منطقة حى الكويت ببورسعيد، ليس سند ملكية وأن محافظة بورسعيد هى مالكة للوحدة السكنية وأن المستأنفين – أبناء المستأجر المتوفى - ليس لهم صفة في إقامة دعوى الريع، والقضاء بإلغاء حكم الرفض الصادر من محكمة أول درجة والقضاء بعدم قبول دعوى الريع المقامة من ورثة المستأنف ضد موكلنا لرفعها من غير زى صفة.
ملحوظة:
وجاءت حيثيات الحكم أن المحكمة وكانت المستأنف ضدها قد استندت في الدفع بعدم قبول الدعوي الي عقد ترخيص بإشغال سكن من المحافظة، حيث أن الشقة ليست مملوكة للمستأنفين، ومن ثم تنعدم صفه المستأنفتين في رفع الدعوي لعدم الملكية، وملكية المحافظة للشقة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا القضاء، فأوجب القانون الغاية والقضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 30 لسنة 65 قضائية. مأمورية بورسعيد، لصالح المحامى سامح وليم، برئاسة المستشار محمد محمد عبد الرحيم، وعضوية المستشارين ياسر محمد سمير، ومحمد على عبد الفتاح، وأمانة سر محمد حسن.
الوقائع.. نزع حول شقة ملك للمحافظة بين أبناء
وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفعوهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغني عن البيان الحكم الصادر في الدعوى القضائية المقامة بتاريخ 29 نوفمبر 2023 ونحيل إليه في شأن بيانها عزوفا عن التكرار وإستنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الإحالة في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم، طبقا للطعن رقم 441 لسنة 34 قضائية، بتاريخ 24 يونيو 1969، وذلك على سند أن المدعيتين قد أقامتن الدعوي طالبتين الحكم الحكم أولا: بندب خبير مكتب وزارة العدل ببورسعيد، وذلك بندب خبير في الدعوي تكون مهمته الانتقال الى محل التداعي وحساب قيمة الريع المستحق في ذمة المدعي عليها لاستغلالها للشقة رقم "4" .... بمنطقة الكويت، وذلك منذ تاريخ وفاة مورث المدعين في 21 فبراير 2005 وحتى تاريخ الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير مع الزام المدعي عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تخصيص وترخيص شغل مسكن مؤرخ 2 أكتوبر 1975 تم تخصيص العين محل النزاع إلى مورثهم، وبتاريخ "......." توفي وبموجب اعلام شرعي ورقم "...."، محكمة العرب والضواحي، وحيث أن المدعي عليها ليست من الورثة ومن ثم تكون مغتصبة، وبذلك يطالبوها بالريع، وحرمت الطالبيتين من الانتفاع بها وهو ما حد بهن برفع هذه الدعوى.
المدعي عليها زوجة ابن المالك الأصلي وأن أولادها من الورثة بالوصية الواجبة
وفى تلك الأثناء - وحيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وحضر المدعيتين بوكيل، وقدمن اعلان حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من ترخيص باشغال وصورة من اعلام الوراثة، وبجلسة 21 سبتمبر 2022 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوي الذي أودع تقريره، والذي أورد أن المدعي عليها زوجة ابن المالك الأصلي وأن أولادها من الورثة بالوصية الواجبة، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم، وبجلسة 29 نوفمبر 2023 حكمت المحكمة:- برفض الدعوي بحالتها وألزمت المدعيتين بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة، وجاء ذلك الحكم بالرفض تاسيسا علي عدم تمكنهم من إثبات دعواهم وعدم التمكن من دخول الشقة.
إلا أن ذلك القضاء لم يلقى قبولا لدى المدعيتين، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي والقضاء مجددا بإعادة الدعوي لمكتب خبراء وزارة العدل - لاحتساب قيمة الريع المستحق علي المستأنف ضدها لاستغلالها للشقة ...... بمنطقة الكويت، وذلك من تاريخ وفاة مورث المستأنفتين في... حتي تاريخ الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير، ثالثا: إحالة الى التحقيق لإثبات وضع اليد علي العين وتحديد ريع المثل ومدة، وذلك تأسيسا على أن الحكم المستأنف أولا: الاخلال بحق الدفاع: حيث أن الخبير لم ينفذ المأمورية ولمتمكنهم المحكمة من اعادتها الي الخبير.
الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
وحيث تداول الاستئناف بالجلسات بعد وحضرت المستأنفتان بوكيل وحضرت المستأنف ضدها بوكيل وقدمت مذكرة، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم، وحيث أنه عن شكل الاستئناف، فلما كان قد أقيم في الميعاد القانوني مستوفيا لشرائطه الشكلية، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فلما كان المقرر قانونا عملا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات المعدل بعد 81 لسنة 96 لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها في أى حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشرط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين... الخ النص، والمقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
وهديا لما سبق وكان المستأنف ضدها قد استندت في الدفع بعدم قبول الدعوي الي عقد ترخيص بإشغال سكن من المحافظة لوالدهم وأن الشقة ليست مملوكة لمورثهم، ومن ثم تنعدم صفة المستأنفتين في رفع الدعوي لعدم الملكية، وملكية المحافظة للشقة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا القضاء، فأوجب القانون الغاية والقضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم المستأنف ضدهم عملاً بنص المادتين 184/1، 240 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 المعدل بقانون 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
