تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية من خلال تطبيق استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الوصول إليها، و تشمل هذه الجهود التحول الرقمي، الذي يلعب دورًا محوريًا في توفير خدمات سريعة وفعالة عبر الإنترنت، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتعزيز قدرتهم على تقديم الخدمات بجودة عالية، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تطوير آليات مراقبة وتقييم الأداء بشكل مستمر.
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق التحول الشامل في مختلف قطاعات الدولة، بما يتماشى مع التطورات العالمية ويضمن تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال عدد من الإجراءات المستهدفة ضمن البرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) وفي مقدمة ذلك مواصلة خطط تطوير الخدمات الحكومية بهدف زيادة كفاءة الخدمات الحكومية والقضاء على البيروقراطية، وتحقيق استقلال وتمكين المؤسسات الخاصة بمكافحة الفساد، ووحدات المراجعة الداخلية والحوكمة واستحداث أنماط عملها وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل هذه الوحدات.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، الانتهاء من إعداد بوابات المعلومات الإلكترونية الجديدة للمحافظات لتؤدي دورها في نشر الوعي للمواطنين وتلقى المقترحات وكذلك للتوعية بالخدمات المقدمة في كل محافظة.
كما تعمل الحكومة على دعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للانتهاء من مشروعات التحول الرقمي في الخدمات الحكومية بحيث تتعاون مع كل الجهات لضمان التحول الرقمي والحفاظ على جودة تقديم الخدمات، وكذلك الربط الشامل لمنظومة الخدمات الحكومية الرقمية مع منظومة التحصيل الإلكتروني، بمشاركة البنك المركزي، بما يُسهم في توفير آلية آمنة للمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى إعادة النظر في دورات العمل للخدمات الحكومية وتبسيطها بما يتواكب مع التطور التكنولوجي وإعادة هندسة الإجراءات بما يضمن زيادة مستويات كفاءة الخدمات الحكومية.
وأكدت الحكومة، عدم فرض أي رسوم إضافية على الخدمات الحكومية إلا بعد مراجعة وموافقة البرلمان المصري، وإتاحة خطوط ساخنة لتكون وسيلة تواصل مع مستفيدي الخدمة للاستفسارات وللمساعدة الفنية، بحيث تتواصل مع الجهة مانحة الخدمة، وتحسين آليات الاتصال بين الحكومة والمواطنين، وبين الأطراف الحكومية المختلفة، من خلال الاستمرار في تحديث المواقع الرسمية للمؤسسات الحكومية، وتطوير آليات الاتصال القائمة، وتوفير المعلومات بشكل شفاف ومفصل وعرضها بصورة يسيرة وخلق آليات تغذية مرتدة تسمح للمواطنين بتقديم الشكاوى وإبداء آرائهم والرد عليهم.
وتشير الحكومة في خطتها إلي الاستفادة من منصة حافز حيث تقدم أكثر من 80 خدمة مالية غير مصرفية للقطاع الخاص بما يعزز من قدرته على النمو والتطور، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات والوحدات المحلية التابعة سواء من خلال المراكز التكنولوجية أو تحسين وتبسيط الإجراءات المحلية من خلال خفض وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها، وتحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص الصناعية وتسجيل الشركات وخدمات تطوير الأعمال لتحسين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات وتحسين جودتها على المستوى المحلي.
يأتي ذلك إلى جانب إعداد تطبيق لتقديم الخدمات المحلية يمكّن المواطن من تقديم طلب الخدمة وسداد الرسوم إلكترونيا، مع تشغيل تطبيق المحليات الموحد بالقرى وخاصة في قرى حياة كريمة حيث تم إنشاء مراكز تكنولوجية بها وتوفير الأجهزة التكنولوجية للمجمعات والإدارات الخلفية للقرى، والاستعانة بجهة محايدة لإجراء استطلاعات الرأي للمواطنين عن الخدمات المقدمة وكذا استمرار العمل على منظومة الشكاوى الموحدة وربطها علي المستويات المحلية بجميع الجهات المنفذة والاستفادة من مخرجاتها في تخطيط وتحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية.
كما تستهدف الحكومة التوسع في تقديم الخدمات بالوسائل الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات، وربط بوابة تقديم خدمات المحليات ببوابة مصر الرقمية لتقديم الخدمات بصورة جيدة لصالح أصحاب الأعمال.
