تؤمن الدولة المصرية أن القضاء على الفساد هو المفتاح السحرى لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى، وكانت مصر من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة فى دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزة النيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر رفع شعار "مكافحة الفساد"، وتبنى الرئيس استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد عام 2014، من مقر هيئة الرقابة الادارية، وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وذلك من أجل إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى المجتمع المصرى، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، وهو ما يتسق مع نص المادة 218 من الدستور والتى تنص على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وفى خطوة جديدة نحو تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، أعلنت الحكومة أنها ستقوم بإحالة مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات، إلى مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، الأمر الذى أشاد به عدد من السياسيين والاقتصاديين الذين أكدوا أهمية هذا القانون فى تعزيز جهود الدولة فى مكافحة الفساد.
الدولة اتخذت خطوات مهمة لرفع مستوى النزاهة والشفافية
وفى هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رفعت شعار "مكافحة الفساد" منذ توليه الحكم، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة من أجل رفع مستوى النزاهة والشفافية.
وقال "محسب"، فى تصريح خاص، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تسعى جاهدة نحو استكمال هذا الخطوة، من خلال إعداد مشروع قانون خاص بإنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات، لمواصلة مسيرتها فى مكافحة الفساد، ورفع معدلات الشفافية والنزاهة داخل الشركات، مؤكدا أن هذا المشروع يأتى اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشروع يستهدف تفعيل مدونات السلوك فى القطاع العام والخاص، للارتقاء بالشركات حتى تحصل على لقب "شركة متميزة"، لافتا إلى أن القانون سيتضمن عدد من الامتيازات والتسهيلات المخصصة للشركات التى تحصل على هذا المستوى من الشفافية والنزاهة، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابى على مجال الأعمال، فضلا عن رفع مؤشرات النزاهة والشفافية داخل الدولة المصرية.
اللجنة تساهم في تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون
ومن جانبه قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن اتجاه الحكومة نحو إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، خطوة مهمة فى سبيل رفع تصنيف مصر فى مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتى ضمن الالتزامات الدولية الموجودة على مصر.
وقال "الجندي"، أن مشروع القانون يستهدف إنشاء لجنة دائمة تابعة لهيئة الاستثمار، لتعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، من خلال مراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولاً لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقا لمشروع القانون تتولى اللجنة وضع مدونات قواعد ومعايير سلوك للشركات والقائمين عليها والعاملين من أجل الأداء الصحيح والسليم لعمل هذه الشركات عند ممارسة نشاطها، بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة والمسئولية لمكافحة الفساد، فضلا عن وضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التى تتعامل معها.
ونوه النائب حازم الجندى، عن دور اللجنة فى تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق أهدافها، موضحا أن اللجنة ستتولى ضع معايير وضوابط وتحديد المستندات اللازمة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة" وأحقيتها فى التمتع بالمميزات المنصوص عليها فى هذا القانون، مثل منح أفضلية إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والتى تباشرها الدولة، لها فى حالة تساوى عناصر تقييم الإسناد.
يعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الحوكمة
وفى ذات الصدد، قال النائب زكى عباس، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة إحالة مشروع قانون خاص بإنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات للبرلمان، يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد على كافة المستويات، موضحا أن اللجنة ستلعب دورًا محوريًا فى ضمان شفافية الإجراءات داخل الشركات وتحقيق معايير التميز، وهو ما يسهم بشكل مباشر فى بناء اقتصاد قوى وقائم على مبادئ النزاهة والمنافسة العادلة.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية توفير الدعم الفنى والتقنى للجنة لضمان قدرتها على تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة، خاصة أن مكافحة الفساد تتطلب تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن وجود لجنة متخصصة تراقب وتقييم أداء الشركات وفق معايير النزاهة والشفافية سيكون له أثر إيجابى فى تحسين بيئة العمل وزيادة الثقة بين المستثمرين والمواطنين.
وتابع النائب زكى عباس، أن اللجنة تستهدف تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق أهدافها، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى عن المخالفات التى ترتكبها الشركات واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية.
واختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته، بالتأكيد أن تطبيق القانون سيكون له تأثيرات إيجابية على صعيد التنافسية، الأمر الذى سيكون له تداعيات إيجابية على بيئة الاستثمار فى مصر، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية.
