ورئيس حقوق الإنسان : القانون يحمي الحريات ويلتزم بالمعايير الدولية
والطماوي : من ينتقد قضاة مصر ومؤسسات الدولة لا ينظر للمصلحة الوطنية
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة حقوق الانسان، المنعقد أمس الاثنين، الموافقة علي المواد المنظمة للخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي اعتمدت علي التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن جانبهم أشاد عدد من نواب اللجنة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود، وإيهاب رمزي بمنظومة الإعلان الجديدة التي تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لأن ذلك سيقضي على العديد من المشاكل أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانة جادة لحقوق المتقاضين.
في سياق متصل، أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مصر تكتب تاريخا وتصنع حاضراً وترسم مستقبلا بجمهورية جديدة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال إيهاب الطماوي في تعقيبه علي تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق - لم يذكر اسمه، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "الغريب في الأمر أن البعض لا يقتصر تشكيكه على عمل مجموعة أو لجنة، بل يشمل التشكيك في كل مؤسسات الدولة، البرلمان والحكومة وأيضا قضاء مصر مستقل، الذين يجتهدون لتعزيز منظومة العدالة الجديدة".
وأضاف "الطماوي" مستنكرا "عندما تتهم قضاة مصر الوطنيون الشرفاء الذين يجتهدون ليلا نهارا لإقرار العدالة في مصر، وتقول إيه فايدة الترقيمات الجديدة، وانه سوف يسبب ارهاق لهم حيث أن بعض النصوص كما هي في القانون القائم مع إعادة الترقيم، الغريب أنك أستاذ جامعي وكنت عميد كلية الحقوق ألا تعرف أن النصوص الوضعية من صنع البشر بما فيها النصوص الدستورية تتغير؟".
وتابع "الطماوي": إننا نتحدث عن مشروع قانون جديد في ظل دستور مختلف عن سابقة ، الدساتير تغيرت والأهم من ذلك التغيير في الفكر، حتي في النظام الجمهوري القائم، لذا فإننا دائما ما نربط شغلنا بالتأسيس والترسيخ لقواعد الجمهورية الجديدة، قائلا : "عندما ينتقد أحدهم قضاة مصر، ومؤسسات الدولة الدستورية من المؤكد كده أنه لا ينظر للمصلحة الوطنية ".
وطالب "الطماوي" في نهاية كلمته، أن ينحي الجميع المصالح والأهداف الشخصية، وتقديم المصلحة العامة والوطنية.
من جانبه أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب حقوق الانسان يأتي في ضوء الباب الثالث من الدستور الصادر في 2014 والمُعدل في 2019 الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة ، حيث يعد الدستور المصري هو الوثيقة الأسمى والأعلى في إطار النظام القانوني الوطني، فضلا عن كون في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بمبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها .
وقال "رضوان" في تصريحات علي هامش إجتماع اللجنة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مشروع القانون يأتي في إطار أنه آداة تنفيذ قانون العقوبات، إذ تعنى نصوصه ببيان وتحديد كافة ما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية إبتداءً بمرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق وإنتهاءً بمرحلة الفصل فى الدعوى الجنائية على إختلاف درجاتها.
واستعرض "رضوان" مراحل ومسيرة إعداد مشروع القانون والمناقشات الموسعة التي يشهدها مشروع القانون والتي تشبه حوار مجتمعي موسع اجري علي عدة مراحل، موضحا أن الحكومة قامت بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ 2 ديسمبر 2017 والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير 2021، وفي 2 أكتوبر 2021 ، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
وأضاف أنه وفي الأول من ديسمبر 2022 ، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تشكيل لجنة فرعية الصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، برئاسة السيد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة.
وأشار "رضوان" إلي أن اللجنة الفرعية قد عقدت اللجنة الفرعية أول إجتماع لها بتاريخ 28 ديسمبر 2022، وأستمر عملها لمدة 14 شهرا، عقدت خلالها 28 إجتماع، وانتهت اللجنة من أعمالها في اجتماعها المعقود بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦. وفي يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2024 عقد الحوار الوطنى جلسات متخصصة، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت أولى الجلسات بعنوان "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، استكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين بقضايا حقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.
واستكمل "رضوان" أنه في يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024 ، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعاً لإستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة.
ولفت "رضوان" إلي أنه في يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة. حيث أكد علي لتنفيذ أحكام الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان والتي أطلقها في سبتمبر 2021 .
وأشار "رضوان" أنه قد تم عقد سلسلة اجتماعات للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس وتستمر حالة الانعقاد لمراجعة مشروع القانون، وعقب الانتهاء ستعد اللجنة تقريرا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس المجلس تمهيدا لمناقشته داخل الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت علي المشروع مادة مادة
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب وأعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
