الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية" كلمات أطلق بها الرئيس السيسي دعوته إلى كافة الأطراف الوطنية إلى حوار وطنى ،حيث تسير مصر بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة التي تكون فيها مساحة للجميع، تحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها.
وبحسب دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات يعكس الحوار الوطني حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه؛ من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، ولم يتوقف التنوع الذي يشهده الحوار الوطني عند القوى والتيارات المشاركة فيه فقط، بل انعكس التنوع أيضًا على القضايا التي يتناولها الحوار، فقد تضمن جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ساهم الحوار الوطني في تحسين مناخ العمل السياسي في مصر، حيث أتاح فرصا لتبادل الآراء بين مختلف القوى السياسية وتوحيد الرؤى حول القضايا الكبرى التي تواجه البلاد، معتمدا في ذلك على الآراء التشاركية من جميع القوى السياسية والكوادر الفاعلة القادرة على إحداث تغييرات ملحوظة وكان بمثابة خطوة محورية نحو تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق إصلاحات شاملة تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وجاء الحوار الوطنى ليعبر عن إرادة القيادة السياسية في الاستماع إلى مختلف الأطياف والتوجهات وحقق نجاحا كبيرا في تناول مختلف القضايا التي تشغل بال المواطنين، وإحالة التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،ويؤكد التزام القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة وكل هذه الخطوات تسهم في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وتؤكد جديتها في تحقيق إصلاحات تشريعية وقانونية تواكب تطلعات الشعب المصري.
ومر الحوار الوطني منذ انطلاقه بعدة محطات مهمة، بدأت بتحديد الأولويات والملفات التي يجب مناقشتها، مرورا بتشكيل لجان متخصصة لضمان دراسة الموضوعات بشكل متعمق، وصولا إلى مناقشة قضايا هامة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، والنظام السياسي، وحقوق الإنسان، والحريات العامة التي تمس المواطن بشكل مباشر
فجاءت مسألة الحبس الاحتياطي كانت أيضا محورا أساسيا في المناقشات، حيث تم التركيز على الحد من فترات الحبس الاحتياطي غير المبرر وتحسين ظروف الاحتجاز بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما ناقش الحوار الوطني مقترحات لتعديل التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي وضمانات أكبر للمحتجزين، وهو ما أدى إلى تبني الدولة لعدد من الإجراءات الإصلاحية التي ستساهم في تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يقتصر على هذه المحطات فقط، بل شمل أيضا مناقشة قضايا أخرى ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان مثل حرية التعبير، وحقوق المرأة، ودور المجتمع المدني.
كما وفر مساحة واسعة للمجتمع المدني للمشاركة بفعالية في صياغة السياسات والتوصيات التي تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومن بين القضايا التي حظيت باهتمام كبير في الحوار الوطني كانت حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع حيث تم تناول سبل تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية بشكل كامل، والتصدي للعقبات التي تحول دون مشاركتها الفعالة في الحياة العامة و نتج عن هذه المناقشات العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
ويشمل الحوار الوطني 3 محاور رئيسة تندرج تحتها 19 لجنة فرعية تتناول حوالي 123 قضية مختلفة، مما يجعل هذا الحدث سابقة لم تحدث في التاريخ المصري، فقد كانت جميع محاولات الحوار الوطني من قبل تركز على قضية بعينها، وغالبًا ما كان هناك طرف بعينه مسيطرًا على عملية الحوار، ولذلك يعد التنوع في الأطراف والقضايا هو أحد أهم الخصائص التي تميز الحوار الوطني الحالي.
