محكمة - أرشيفية
في كثير من الأحيان ما يتم استخدام مصطلح الشرعية، ولكن فهمها أقل، ويلحق دائمًا بمصطلح الشرعية كلام كبير، لكي يعطي المصداقية للشخص المتحدّث - على سبيل المثال لا الحصر - الشرعية الدستورية، والشرعية السياسية، والشرعية الدولية، وغيرها من المصطلحات العديدة، إلا أنه يتم استخدام هذه المصطلحات لكي تسوّق لرؤية المتكلّم والتي تثبت حقيقة حديثه، فلا يبقى للمستمع غير الموافقة وتأييد الفكرة التي قدمها المتحدث دون نقاش أو تفكير .
ولكن إذا افترضنا حسن النية لذلك الحديث، فإنه إما ينم عن جهل تام بفلسفة القانون، وإما محاولة خبيثة للتدليس الناس، فكما ذكرنا في كثير من الأبحاث والدراسات القانونية والسياسية نجد أن هناك دمج بين معنيين مختلفين في الاصطلاح القانوني، ونجد أن بعض من فقهاء أو كُتّاب القانون يرون أن معنى الشرعية والمشروعية هي المعنى ذاته، وهذا الرأي يحتاج الى تحليل بسيط من الناحية القانونية لكي يستقيم المعنى ويصبح أكثر وضوحا.
الفرق بين الشرعية والمشروعية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الفرق بين الشرعية والمشروعية من الناحية القانونية حتى لا يتم الخلط بين المصطلحين أو المعنيين، خاصة وأنه لم يكن تعريف مبدأ الشرعية متفق عليه، بل كان ولم يزل محط اختلاف، وقد يُبالغ بعض الفقه في اختلافهم إلى حد نفي وجود مصطلح خاص بهذا المبدأ يختلف عن مصطلح مبدأ المشروعية، والواقع يُشير إلى أنه رأي "غير سليم" لا يصح الركون إليه، فهو مبدأ يختلف جملة وتفصيلا عن مبدأ المشروعية ولكل منهما وجوده الاصطلاحي المستقل كما سنلاحظ – بحسب الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم.
في البداية - الشرعية هي مسالة ضمن إطار سياسي وتعني حيازة الأمر على الشرعية أي اكتسابه الاطار القانوني لصيغة عمل معينة قد تكون سياسية أو إدارية أو إقتصادية أي ضمن إطار قانوني، ولذلك يقال إن الإدارة شرعية أي أنها تحوز الإطار القانوني الصحيح للمفهوم دون أي علاقة بالقاعدة القانونية – وفقا لـ"سالم".
تجزئة التعريفين السابقين
أما المشروعية فهي العلاقة القانونية التي تختص بالقانون والقرار والتعليمات، فرجال القانون يصفون القرار بأنه مشروع أي أنه جاء طبقا لمبدا المشروعية والذي نعرفه نحن أهل القانون بأنه توافق القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة الأعلى وعدم مخالفتها شكلا وموضوعا، وفي حالة حصول مخالفة يصاب القرار بعيب عدم المشروعية ويدخل ضمن نطاق القرار المعيب – الكلام لـ"سالم" .
وهنا تلاحظ من خلال تجزئة التعريفين السابقين أن مفهوم الشرعية يختلف اختلافا كليا عن مفهوم المشروعية، فالأول ذات طابع وظيفي يعنى بالجانب العلمي أي ما يمكن أن نطلق عليه المفهوم الوظيفي في ممارسة السلطة سواء أكانت سلطة سياسية أو إدراية أو إقتصادية أو دولية، وتأتي الشرعية بطرق متعددة منها الإستفتاء أو الإنتخاب – هكذا تقول الخبير القانوني.
العلاقة بين الشرعية والمشروعية علاقة تكاملية
أما المشروعية فهي الهيكل النظري في من الناحية القانونية، إذ تشير الى العلاقة بين القوانين وليس عملية ممارسة السلطة بل تنطلق الى مفهوم تطبيق القانون، فالسلطة الشرعية تطبيق القانون المشروع، فاذا وضعت سلطة إدراية مثلا ولم تكن تلك السلطة شرعية، فإن القانون الذي تضعه ربما يكون وفق مبدأ المشروعية، وهنا يكون الفصل أن السلطة ليست شرعية والقرار مشروع، وقد يحدث العكس أن تكون السلطة شرعية، ولكن قرارها معيب بعدم المشروعية أو تحصل حالة أن تكون السلطة غير شرعية والقرار غير شرعي، أما الحالة الطبيعية وهي أن تكون السلطة شرعية وقرارها مشروع.
وفى الأخير تقول "سالم": إذن الاستنتاج الصحيح والذي نشير إليه في هذا المقامان العلاقة بين الشرعية والمشروعية علاقة تكاملية، هناك سلطة تحوزالشرعية وهذه السلطة تضع القوانيين المشروعة أو القرارت المشروعة، وأن أية اراء تشير الى حالى اعتبار الشرعية والمشروعية مصطلحان مترادفان أو باعتبارهما مصطلح واحد رأي لا نعتقد بصحته للأسباب التي ذكرناه آنفا.
