اللاعب إمام عاشور - أرشيفية
يمثل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أمام محكمة جنح الشيخ زايد، بداية الشهر المقبل، وتحديدا 5 أكتوبر، وذلك بتهمة التعدي بالضرب والسب على فرد أمن خاص بأحد المولات التجارية الشهيرة، بمدينة الشيخ زايد.
وقال إمام عاشور في تحقيقات النيابة العامة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته بتعرضها للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء تواجدها في السينما، فحضر إليها على الفور وبرفقته صديق له وشقيق زوجته الصغير لاستطلاع الأمر، وحول الأشخاص الذين رافقوه لحظة اقتحام المول، قال إمام عاشور إنه لا يعلم من هؤلاء الأشخاص، وربما يكونوا من الجماهير الذين تتبعوه فور رؤيته.
سيناريوهات محاكمة "إمام عاشور"
وفى تلك الأثناء – نفى نهائيًا اشتباكه مع أي من أفراد الأمن أو التعدي عليهم بالضرب، مضيفًا أنه توجه للبحث عن الذين قاموا بمعاكسة زوجته بعدما علم أنهم متواجدون في مكتب الأمن بجراج المول وعندما وصل للداخل لم يجد أحدًا، وبعد إنكاره تعديه على فرد الأمن واجهت النيابة إمام عاشور بمقطع الفيديو الذي سجل الواقعة، فاعترف اللاعب أنه اشتبك بالفعل مع فرد الأمن المجني عليه عندما شاهده يقوم بتصويره أثناء تواجده بالداخل.
كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة.عقب الانتهاء من سماع أقواله وجهت النيابة للاعب إ مام عاشور تهمتي التعدي بالضرب على فرد الأمن وسبه، وفي وقت سابق قررت النيابة العامة إخلاء سبيل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بكفالة 5 آلاف جنيه، واتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول بالشيخ زايد.
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمتي السب والقذف
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - إذا ثبت ارتكاب إمام عاشور لتلك الواقعة بأنه يكون قد ارتكب تهمتي التعدي بالضرب على فرد الأمن وسبه، بالنسبة للتعدي اللفظي من إمام عاشور على فرد أمن المول هناك طريق رسمه القانون لرفع دعوي جنائية في تهمتى القذف والسب، وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أنه: "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ".
وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": ومن ثم لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمتي السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً لا عاماً ، أى أن تحدد فيه الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى، ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.
ولا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة، وفِي حالة عدم رفع الدعوي بغير الطريق الذى رسمه القانون، فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لمخالفتها صريح نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية – وفقا لـ"صبرى".
أما عن التعدي الجسدي
الواقعة تعد جنحة الضرب بكل بساطة تعني أن شخصًا تعدى بالضرب على شخص آخر، سواء تسبب في جرح له أم لا، وتعد جنحة الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها ما دامت لم تصل إلى مرض المجني عليه أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يومًا، ففي العموم يعد الضرب من أعمال التعصب الشديد للغاية، فالشخص قد يلغي تفكيره ومنطقيته ويسلم فكره إلى ضرب من أمامه أو الانتقام منه عن طريق الضرب، لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة – هكذا يقول "صبرى".
ومن المقرر أن جريمة الضرب لا تتطلب قصد جنائي خاص بل يكفي القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب الفعل، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا.. هل يجوز التصالح في تلك الواقعة الماثلة؟ - يُجيب "صبرى" - يجوز للمجني عليه التصالح مع المتهم وبعدها يطلب المتهم من المحكمة انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، ونهيب بالجميع عدم تصعيد الخلاف لأغراض شخصية ومصالح ضيقة، الواقعة معروضة القضاء والتصالح فيها وارد وهذا حق أصيل للمجني عليه يقبله أو يرفض.
المادة 242 في قانون العقوبات، تسمى جنحة ضرب بسيط، وأقصى عقوبة يتم فرضها هي الحبس لمدة عام فقط"، وجنحة الضرب بسيط تتطلب علاج لمدة أقل من 21 يومًا، والكدمات لا تعد في العقوبات، وغالبًا ما يتم الحكم بالبرائة، وأقصى مدة أسبوع أو أسبوعين، كما أن هناك حالة تسمي شيوع، ومن المفترض أن المادة التي سيعاقب بها أو المحال على إثرها للمادة 242 من قانون العقوبات، وهي حالة خاصة جنحة ضرب بسيط، وأقصى عقوبة بها سنة.
الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى
