ضمانات التقاضي الأساسية في ظل الرقمية.. مصر تسعى لتطبيق الحكومة الإلكترونية استعدادا لرؤية 2030.. والأبرز تنفيذ فكرة المحكمةَ الإلكترونيةَ.. و5 أهداف لوضع إطارعمل للتقاضي عن بُعد.. و8 إشكاليات يجب معالجتها

التقاضي الإلكترونى أو التقاضى عن بعد أو التقاضي باستخدام وسائل الاتصال الحديثة يقتضي توافر العديد من المتطلبات التقنية والقانونية، حيث يجب توافر البنية التحتية الرقمية لتحول لمنظومة التقاضي عن بعد، ذلك بتوفير الإمكانيات التقنية والمادية ووسائل أمن المعلومات، فضلاً عن لزوم تدخل السلطة التشريعية لتوفير الغطاء القانوني اللازم الذي يضفي الشرعية الإجرائية لهذا التحول، ناهيك عن ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع النظم الجديدة، وعدم توافر أحد هذه المقومات يؤدي إلي بطلان الإجراءات والحكم المبني عليها.

 

ومصر شهدت في الآونة الأخيرة خطوات على أصعدة مختلفة في سبيل تطوير منظومة التقاضي عن بُعد وتيسيره على المتقاضين، للوصول لأفضل خدمة قضائية يمكن تقديمها لأصحاب الحقوق، وبالأخص التحول الرقمي لهذه المنظومة، باعتبار أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي بشكل عام من العوامل الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وكذلك دخلت ضمن الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

 

 

ضمانات التقاضي الأساسية في ظل الرقمية

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ضمانات التقاضى عن بُعد، ورؤية في تطويرِ مرفقِ القضاءِ والانتقالِ إلى منظومةِ التقاضي الإلكترونيِ وصولاً إلى التقاضي عنْ بعدٍ، وذلكَ باقتراحِ إطارِ عامٍ للتقاضي الإلكترونيِ في مصرَ وبالتطبيقِ على المحاكمِ المدنيةِ، خاصة وأننا من حين لأخر تكشف وزارة العدل عن مشروعات جديدة في هذا المجال بالتعاون الفني والتقني مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون القضائي والإداري مع الجهات والهيئات القضائية المختلفة – بحسب خبير المعلومات، محمد خالد، مسئول النظام بمركز المعلومات القضائى بمجمع محاكم نجع حمادى.

 

إنشاءِ منظومةِ الحكومةِ الإلكترونيةِ لتسهيلِ تقديمِ الخدماتٍ

 

في البداية - يشهدَ العالمُ اليومَ تطورًا سريعا في مجالِ الاتصالاتِ والتحولِ الرقميِ، إذْ أنتجْ ثورةً في تكنولوجيا الاتصالاتِ في العديدِ منْ أوجهِ النشاطِ الاجتماعيِ والاقتصاديِ وظهورِ التجارةِ الإلكترونيةِ بشكلٍ كبيرٍ، وامتدتْ هذهِ الثورةِ بإنشاءِ منظومةِ الحكومةِ الإلكترونيةِ لتسهيلِ تقديمِ خدماتٍ فعالةٍ ومناسبةٍ للمواطنينَ والشركاتِ والمستثمرينَ والأجانبِ والموظفينَ الحكوميينَ منْ خلالِ تحسينِ بيئةِ الاتصالِ، وتبادلِ المعلوماتِ بينَ مختلفِ الجهاتِ الحكوميةِ، وذلكَ بتحويلِ الأعمالِ والخدماتِ الإداريةِ التقليديةِ والإجراءاتِ الطويلةِ والمعقدةِ باستخدامِ الورقِ إلى أعمالٍ إلكترونيةٍ تنفذُ بسرعةِ عاليةٍ ودقةِ متناهيةٍ وهذا ما تسعى لتحقيقهِ رؤيةَ مصرَ 2030 – وفقا لـ"خالد". 

 

 

أما تعريف الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين أداء الخدمات الحكومية، أي أنها تعني تغيير أسلوب تقديم الخدمات من أسلوب يتسم بالروتين والبيروقراطية، وتعدد الإجراءات وتعقيدها، إلى أسلوب يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين أداء الخدمات الحكومية، وذلك بهدف تقديمها للمواطنين بطريقة سهلة عبر شبكة الإنترنت، مما يوفر عليهم الكثير من الجهد والمال، وبالتالي يقلل من تكلفة أداء الخدمة – طبقا لـ"خالد". 

 

مصر تسعى لتطبيق الحكومة الإلكترونية استعدادا لرؤية 2030

 

وتركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف مناحي الحياة، من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، ويأتي ذلك إلى جانب تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وشامل ومستدام وتعزيز الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وإرساء الشفافية ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية – هكذا يقول مسئول النظام بمركز المعلومات القضائى. 

 

 

ومنْ هنا نجدُ أنَ التقاضيَ الإلكترونيَ منْ أهمِ الخدماتِ التي تقدمها الحكومةُ الإلكترونيةُ، وذلكَ لمواكبةِ التطورِ والتغيراتِ المستمرةِ وتحقيقِ العدالةِ المجتمعيةِ وتذليلِ المعوقاتِ القانونيةِ التي تواجهُ كافةَ المرافقِ الحكوميةِ عامةً والقضاءُ خاصةٌ، حيثُ أنَ المحكمةَ الإلكترونيةَ توفرَ الوقتِ والجْهد والمالُ على المحامينَ المتقاضينَ في كافةِ إجراءاتِ التقاضي منْ قيدِ الدعوى، وتقديمَ المستنداتِ، والسدادُ الإلكترونيُ للرسومِ والغراماتِ القضائيةِ، والإعلاناتُ والإخطاراتُ القضائيةُ للخصومِ ولممثليهم والاطلاعِ الإلكترونيِ على كلِ ما قدمَ في الدعوى منْ أوراقٍ ومستنداتٍ ومذكراتِ ومتابعةِ إجراءاتِ وقراراتِ الدعاوى دونَ ألذّهآبَ لمقرِ المحكمةِ.  

 

التحولِ إلى المحاكمِ الإلكترونيةِ لأنها البديلُ الحديثُ 

 

ويعتبر اهتمام الحكومة بميكنة وزارة العدل والعمل بنظام التقاضي الإلكتروني من أهم خطوات نجاح منظومة الحكومة الإلكترونية وتحسين الاقتصاد من خلال جلب المستثمرين بتوفير المعلومات والخدمات إلكترونياً والوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، لأنه يعني أولا وقبل كل شيء تدفق المعلومات وتداولها للجمهور عبر وسائل الاتصال المختلفة، وإتاحة تواصل المواطنين مع صناع القرار والمسؤولين عن الأمور لتحفيزهم ومحاصرة الفساد. 

 

 

ونجدُ أنهُ معَ ظهورِ التكنولوجيا الرقميةِ، أصبحَ منْ الضروريِ التحولِ إلى المحاكمِ الإلكترونيةِ لأنها البديلُ الحديثُ لقاعاتِ المحاكمِ التقليديةِ وتقدمَ مجموعةً واسعةً منْ الفوائدِ لجميعِ المعنيينَ والمحاكمِ الإلكترونيةِ لديها القدرةُ على تبسيطِ وتسريعِ الإجراءاتِ القانونيةِ المعقدةِ وتسريعها، مما يجعلها أكثرَ كفاءةٍ لكلٍ منْ المحامينَ والمتقاضينَ منْ خلالِ استخدامِ الأدواتِ الرقميةِ، كما تسمحُ المحاكمُ الإلكترونيةُ للمحامينَ بالوصولِ إلى وثائقِ المحكمةِ وسجلاتها بسهولةٍ، مما يسمحُ لهمْ باتخاذِ القراراتِ بكفاءةِ وفاعليةِ بشكلِ أسرعَ وأكثرِ دقةٍ.  

 

المحكمةَ الإلكترونيةَ

 

ومنْ هنا نجدُ أنَ المحكمةَ الإلكترونيةَ تغيرَ تماما منْ نظامِ العملِ التقليديِ، وتعيدُ هيكلةُ العملِ الإداريِ، حيثُ تسيرُ الدعوى بطريقةٍ إلكترونيةٍ عبرَ الشبكةِ لنظامِ المحكمةِ الإلكترونيةِ، مما يسمحُ للقاضي بالاطلاعِ على القضايا إلكترونيا قبلَ نظرها بالجلساتِ كما يتيحُ لهُ الاطلاعُ على الأحكامِ المشابهةِ وموادُ القانونِ المتعلقةِ بنوعِ الدعوى والذي يحققُ القضاءُ الناجزُ، كما أنَ التقاضيَ الإلكترونيَ يخلقُ قاعدةَ بياناتٍ ضخمةٍ جدا تضمُ كافةَ القضايا المنظورةِ بجميعِ محاكمِ الجمهوريةِ والتي تمنعُ تكرارَ رفعِ القضايا في محاكمَ مختلفةٍ وتسمحُ بإحالةِ القضايا إالكترونيا بينَ المحاكمِ بسرعةِ كبيرةٍ.   

 

 

5 أهداف لوضع إطارعمل للتقاضي الإلكتروني

 

ويهدف "خالد" فى هذا البحث الى وضع إطار عمل للتقاضي الإلكتروني من خلال نظام الحكومة الإلكترونية على النحو التالي:

 

1-تطبيق التكنولوجيا الحديثة التي تمكن المتقاضي من تحرير صحيفة الدعوى، وما يتبعها من إجراءات من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل (نظام معين) وهو متاح على شبكة الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد الذي يتطلبه موظفو المحاكم لذلك، مع توافر كمية الأوراق والدفاتر المستخدمة في التوثيق التقليدي لهذه القضايا. 

 

2-المساهمة في وجود قاعدة بيانات تضم الاحكام والمبادئ القضائية الصادرة من مختلف محاكم القضاء المصري، وقاعدة بيانات للأبحاث القانونية المختلفة، والتي تعد من أهم أدوات القاضي التي تساعده في إصدار الأحكام وتسببها. 

 

3-يعزز التقاضي الإلكتروني سرعة التواصل وتداول أوراق القضايا بين المحاكم والجهات المعاونة لها مثل مصلحة الطب الشرعي وهيئة الخبراء، وبالتالي ربط المحاكم مع الجهات المعاونة لها في شبكة واحدة ومع إدارات الدولة الأخرى. 

 

4-التقاضي الإلكتروني يحول دون صدور حكمين متضاربين أو متشابهين لنفس المتقاضين ولنفس السبب سواء من محكمتين أو دائرتين مختلفتين. 

 

 

8 إشكاليات جارى حلها للتقاضى عن بُعد

 

ولكن يجب أن نذكر أيضا أن التقاضي عن بعد يثير العديد من الإشكاليات التي تصاحب إجراءات بدء الخصومة وحتى انعقادها وانتهاء الدعوي وهي:

 

1-إشكالية إيداع الصحيفة الإلكترونية عن بعد والتوقيع الإلكتروني عن بعد عليها.

 

2-إشكالية الإخطار بالجلسة الأولي عن بعد ومنح صلاحية الدخول على البرنامج المعتمد من المحكمة المختصة.

 

3-إشكالية عدم اتقان التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة.

 

4-إشكالية حصول الأعطال التقنية والفنية التي تحول دون إتمام المحاكمة أو الوصول إليها.

 

5-إشكالية التحقق من شخصية الحضور.

 

6-إشكالية تمكين غير الخصوم من الحضور وإبداء طلبات التدخل في الدعوي.

 

7-إشكالية تقديم أصل المستندات.

 

8-إشكالية طلب الحصول على الصيغة التنفيذية وتقديم أصلها للتنفيذ.