الشرط فى القانون - أرشيفية
الالتزام هو حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معيّن بنقل حق عيني أو بالقيام بالعمل أو بالامتناع عن عمل، وبالتالي فإن جوهر الالتزام هو فعل الوجوب، وبما أن الواجب يقع على عاتق البشر وفي حدود الاستطاعة - إذ لا تكليف إلا بمستطاع - فالوجوب والإمكان هما وجها الالتزام، وعناصر الالتزام ثلاثة: 1-رابطة قانونية تربط المدين بالدائن، 2- ومحل الالتزام: وهو الشيء الذي يلتزم المدين بأدائه للدائن، 3- وطرفا الالتزام وهما الدائن والمدين.
وقد يلحق الالتزام في أحد هذه العناصر الثلاثة وصف يكون من شأنه أن يعدل من هذه الآثار، فيكون الالتزام موصوفاً، وهذا الوصف قد يلحق العنصر الأول من عناصر الالتزام، وهي رابطة المديونية، فتعلّق هذه الرابطة على شرط، ويصبح وجودها غير محقق، ويسـمى هذا الوصف بالشرط، أو يتراخى نفاذ الرابطة إلى أجل، ويسمى هذا الوصف بالأجـل، وبالتالي يمكـن القول: إن لعنصر رابطـة المديونية وصفين؛ هما الشـرط والأجل.
ماهية الشرط في القانون والأثار المترتبة عليه وشروطه وخصائصه وأنواعه
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ماهية الشرط في القانون والأثار المترتبة عليه، وشروطه، وخصائصه، وأنواعه، وحزمة من الأسئلة وإجابتها حول "الشرط"، خاصة وأن الشرط وفقا لما جاء فى القانون المدنى هو أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، ويترتب على تحققه وجود الإلتزام أو زواله، وقد نص المشرع المصري على ذلك فى المادة رقم 256 من القانون المدني علي أن: "يكون الالتزام معلق على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر غير محقق الوقوع" – بحسب الخبير القانوني والمحامى إسلام عاطف عبدالعال.
في البداية - ينقسم الشرط إلى نوعين شرط واقف وشرط فاسخ، ويقصد بالشرط الواقف، الشرط الذى يتعلق وجود الالتزام على تحققه، أما الشرط الفاسخ فهو الشرط الذى يؤدى تحققه الى زوال الالتزام، وخصائص الشرط كالتالى – وفقا لـ"عبدالعال":
1-أن يكون الشرط أمرا مستقبلا:
ويعنى أن تكون الواقعة الشرطية أمرا مستقبلا، فهى ربما تتحقق فى المستقبل، وربما لا تتحقق وأما الأمر الذى تحقق فعلا عند إبرام العقد فإنه لا يصح أن يكون شرطا، لأن الإلتزام فى هذة الحالة يعتبر منجزا ولا مجال لادخال الشرط عليه حتى ولو كان المتعاقدان يجهلان وقت التعاقد تحقق الأمر.
2️- أن يكون الشرط أمر غير محقق الوقوع:
وهنا يجب التفرقة بين الشرط والأجل؛ فالأجل أمر مستقبل محقق الوقوع حتى لو كان تاريخ وقوعه غير محدد، وأما فى حالة الشرط فإن عدم التحقق ينصب على إمكان الوقوع لا على وقت الوقوع، فإذا كان الأمر محقق الوقوع ولكن وقت وقوعة غير معروف، فإنه يكون أجلا لا شرطا، وخير مثال يضرب لذلك، الموت فهو أمر مستقبل ولكنه محقق الوقوع وعلى هذا فالإلتزام المعلق على وفاة شخص معين هو إلتزام مضاف الى أجل وليس معلقا على شرط، ولكن قد يعلق الإلتزام على وقوع الموت وفى هذه الحالة تكون الوفاة شرطا لا أجل، كما في حالة التأمين علي الحياة – الكلام لـ"عبدالعال".
3️- ألا يكون الشرط مستحيل الوقوع:
فإذا كان الأمر مستحيل الوقوع، فإن ذلك يتنافى مع الإحتمال، لأنه من المؤكد أن الأمر لن يقع واستحالة الوقوع قد تكون قانونية، أى إنها ترجع الى حكم القانون، وقد تكون مادية أى إنها ترجع الى طبيعة الأشياء ومن أمثلة الاستحالة القانونية تعليق الإلتزام على قيام شخص بالزواج من إحدى المحرمات، فالزواج بالمحرمات مستحيل قانونا، وأما الاستحالة المادية فتظهر فى حالة تعهد شخص لآخر بأن يعطيه جائزة مالية إذا قام بعبور المحيط سباحة والمقصود بالاستحالة هنا الاستحالة النسبية، فهى الاستحالة التى تقوم بالنسبة لبعض الأشخاص.
ولكن البعض الآخر يقدر على القيام بالأمر المطلوب وهذا النوع من الاستحالة لا يؤدى إلى بطلان الشرط وكذلك لا يبطل الإلتزام المقترن به، ويلزم وجود الاستحالة وقت تعليق الالتزام على الشرط فقد يكون الشرط ممكنا فى لحظة التعليق ثم يصبح مستحيلا بعد ذلك، وفى هذه الحالة يكون الشرط صحيحا وتؤدى الاستحاله اللاحقة الى تخلف الشرط ويترتب على هذا التخلف زوال الاثار المعروفة من حيث وجود الالتزام أو زواله – هكذا يقول "عبدالعال".
4️- ألا يكون الشرط متوقفا على محض إرادة المدين:
وهذا يعنى أن تحقق الشرط ليس متروكا لمحض ارداة المدين، وتنقسم الشروط من حيث تعلق الشرط بإرادة المدين إلى 3 أنواع وهى الشرط الاحتمالى والشرط المختلط والشرط الإرادى.
5️- ألا يكون الشرط مخالفا للنظام العام والآداب:
اشترط المشرع فى الشرط أيضا ألا يكون مخالفا للنظام العام والآداب، وذلك يحدث إذا كان منصبا على أمر غير مشروع فى ذاته كأن يقوم شخص بهبة الى امرأة بقصد إقامة علاقة غير مشروعة معها، وقد يكون العمل مشروع فى حد ذاته، ولكن الشرط يعتبر غير مشروع بسبب الهدف المقصود من الشرط.
الشرط غير المشروع:
وفقا لما نصت المادة 266 من القانون المدنى فإنه:
1-لا يكون الإلتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب او النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير قائم.
2-ومع ذلك لا يقوم الإلتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
3-وعلى ضوء هذا يمكن القول بأن المشرع المصرى يفرق بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ فى مجال الشرط غير المشروع، فإذا كان الشرط غير المشروع واقفا فلا يقوم الإلتزام وذلك لإختلاط الشرط الواقف، بالباعث الدافع إلى قيام الالتزام، ومن المعروف أن الباعث غير المشروع يؤدى إلى بطلان التصرف، وأما إذا كان الشرط غير المشروع فاسخا فإن المشرع يقصر البطلان على الشرط فقط، ويبقى الإلتزام قائما غير مهدد بالزوال الإ إذا ثبت أن هذا الشرط هو الباعث الدافع إلى قيام الإلتزام فإن البطلان يمتد ليشمل الى جانب الشرط التصرف نفسه فيصبح باطلا.
آثار الشرط الواقف فى فترة التعليق:
ومن الثابت أن الشرط الواقف هو الشرط الذى يتوقف وجود الإلتزام على تحققه، فإذا تحقق الشرط تحقق الالتزام، وإذا تخلف الشرط تخلف الإلتزام ويمكن القول بأن الالتزام المعلق على شرط واقف هو التزام غير مؤكد الوجود، إذ أن وجوده معلق على تحقق الشرط وهو قد يتحقق وقد لا يتحقق، ولكن ذلك لا يمنع من أن هناك رابطة قانونية تربط بين الدائن والمدين فى فترة التعليق فلا يحق لمدين أن يرجع عن التعهد الذى التزم به، كما أن الدائن الذى علق حقه على شرط واقف يتمتع بحق وليس بمجرد أمل فهو حق وليس ولكنه غير مؤكد.
حق الدائن المعلق على شرط واقف حق وليس مجرد أمل:
ويترتب على ذلك أن هذا الحق ينتقل من صاحبه إلي غيره بالأسباب العادية لإنتقال الحق كالميراث او الحوالة، وبغير ذلك من التصرفات كالبيع والهبة والوصية، كذا يمتنع على المدين أن يقوم بأى عمل من شأنه أن يؤدى إلى منع إستعمال الدائن لحقه أو يزيده صعوبة عندما يتحقق الشرط، وعلى هذا تلغى جميع الأعمال التى قام بها المدين والتى من شأنها الإضرار بالدائن إذا تحقق الشرط.
ويمكن القول بأن ما يقوم به المدين من أعمال خلال فترة التعليق يعتبر كأن لم يكن بقدر ما يكون فيه من الإضرار بالدائن ويسمح المشرع للدائن تحت شرط واقف أن يقوم بالأعمال التحفظيه اللازمة للمحافظة على حقه، وهذا ما نصت علية المادة 268 من القانون المدنى وعلى هذا يمكن للدائن أن يقوم بقيد الرهن المؤمن به دينه كذلك يمكنه ان يقوم بتسجيل عقده إذا كان المحل عقارا وله أيضا أن يطلب تعيين حارس على الشيء محل الحق.
-حق الدائن المعلق على شرط واقف حق غير مؤكد:
ويترتب على ذلك أن الدائن لا يستطيع مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال المدين، لأن حقه غير مؤكد بل لا يحق للدائن أن يباشر الأمور التى تعتبر مقدمات لإجراءت التنفيذ كالدعوى البوليصية، كما أن المدين لا يكون ملزما بالوفاء للدائن، وإذا قام بالوفاء فإنه يكون قد وقى بشيء غير مستحق، ويحق له استرداده، ويترتب على كون حق الدائن فى فترة التعليق غير مؤكد؛ أن مدة التقادم المسقط للحق لا تبدأ فترة التعليق، فطالما أن الشرط الواقف لم يتحقق لا تبدأ مدة التقادم فى السريان.
كذلك لا يجوز التمسك بالمقاصة إذا كان أحد الحقين معلقا على شرط واقف بينما الحق الآخر بات فمن شروط المقاصة ان يكون الحقان على درجة واحدة من القوة، وأخيرا فإذا كان محل الإلتزام المعلق على شرط واقف نقل الملكية على شىء معين بالذات فإن الملكية على شى ء معين بالذات، فإن الملكية تنتقل إلى الدائن معلقة على هذا الشرط ويعتبر المدين فى فترة التعليق مالكا فى شرط تحت شرط فاسخ.
-آثار الشرط الواقف بعد انتهاء فترة التعليق:
-تنتهى فترة التعليق إما بتحقق الشرط الواقف، أو بتخلف هذا الشرط، ويعتبر هذا الشرط متحققا إذا تم على النحو الذى اتفق عليه المتعاقدان، فإذا كان الإتفاق على قيام شخص معين بأمر ما فلابد أن يقوم ذلك الشخص بالأمر محل الإتفاق، وإذا قام شخص آخر بذلك لا يكون الشرط متحققا، وإذا كان المتعاقدان قد حددا وقتا يجب أن يتحقق فيه الشرط، فإنه يلزم أن يتحقق الشرط فى الوقت المحدد، فإذا مضت المدة المحددة دون أن يتحقق الشرط فإن هذا يعنى أن الشرط قد تخلف حتى ولو تحقق الشرط بعد إنتهاء المدة المحددة.
وإذا كان المتعاقدان لم يحددا وقتا لتحقق الشرط ثم مضت مدة طويلة ولم يتحقق الشرط فليس معنى ذلك أن الشرط قد تخلف بل لا يعتبر الشرط متخلفا فى هذه الحالة إلا إذا تأكدنا أن الشرط لن يتحقق ويلزم أن يكون تحقق الشرط أو تخلفه غير راجع إلى تدخل المدين، لأن المدين بتدخله يكون قد منع عنصر الاحتمال من الشرط، فإذا قام شخص بالتأمين على منزله ضد الحريق ثم قام صاحب المنزل بإشعال الحريق فيه فإن الشرط يكون قد تحقق ولكن لا قيمة لهذا التحقق ولا يعتد به ولا تكون شركة التـأمين ملتزمة بدفع التعويض.
-آثار الشرط الفاسخ فى فترة التعليق:
الشرط الفاسخ فى فترة التعليق لا يمنع وجود الإلتزام بل يكون الإلتزام المعلق على شرط فاسخ التزاما موجودا ونافذا ولكن هذا الالتزام مهدد بالزوال، ويترتب على قولنا ان الالتزام المعلق على شرط فاسخ موجود ونافذ، أن يكون هذا الإلتزام فى فترة التعليق فى حكم الإلتزام البسيط المنجز، وعلى هذا يحق للدائن المطالبة بالتنفيذ الجبرى للإلتزام وله الحق فى أن يتمسك بالمقاصة بين حقه وما قد ينشأ فى ذمته من التزام للمدين، كما يحق للدائن أن يلجأ إلى إستعمال الدعاوى الثلاث حتى يمكنه المحافظة على الضمان العام بل يمكنه أيضا أن يستعمل الدعوى البوليصية لكى يطعن فى تصرفات مدينه، وإذا قام المدين بالوفاء فإن هذا الوفاء يعتبر صحيحا ولا يجوز له استرداده طالما أن الشرط لم يتحقق.
وبالنسبة للتقادم فإن التقادم المسقط للالتزام المعلق على شرط فاسخ يبدأ سريانه من يوم وجود الالتزام، وإذا كان الأمر متعلقا بإلتزام بنقل الملكية، فإن الملكية تنتقل إلى الدائن إذا كان الإلتزام منصبا على منقول معين بالذات أو على منقول معين بالنوع، وتم إفرازه وبالنسبة للعقار تنتقل الملكية الى الدائن بالتسجيل، ولكن يجب ألا ننسى أن الملكية تنتقل مهددة بالزوال، لأننا أمام شرط فاسخ يمكن أن يتحقق فيؤدى إلى زوال الملكية، وعلى ضوء ما سبق يمكن القول بأن الإلتزام المعلق على شرط فاسخ مهدد بالزوال، فهو يزول إذا تحقق الشرط وعلى هذا إذا كان الدائن قد استوفى حقه من المدين، ثم تحقق الشرط الفاسخ فعليه أن يرد ما استوفاه للمدين مرة أخرى.
أثر الشرط الفاسخ بعد إنتهاء فترة التعليق:
إذا انتهت فترة التعليق بتحقق الشرط الفاسخ فقد بين الشارع الآثار المترتبة على ذلك فى المادة 269 من القانون المدني، وذلك علي النحو التالي:
-يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الإلتزام، ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه فإن استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
-وقد يقوم الدائن بعمل من أعمال الإدارة ثم يتحقق الشرط الفاسخ، وفى هذه الحالة تبقى هذه الأعمال نافذة على الرغم من تحقق الشرط الفاسخ، وأما إذا كان الدائن قد قام بعمل من أعمال التصرف فى فترة التعليق، فإنها تزول بأثر رجعى، لأنه لا يعتبر مالكا إذا تحقق الشرط الفاسخ، كما تزول الإجراءات التحفظية والتنفيذية التى اتخذها الدائن فى فترة التعليق، ونخلص من ذلك أن حق الدائن يزول بأثر رجعى من وقت انعقاد العقد، وليس من وقت تحقق الشرط الفاسخ.
