التحرش الالكترونى - أرشيفية
لم يقتصر التحرش الجنسى على اللفظ أو الحركة وحسب، فوفقا للتطور التكنولوجى الموجود حاليا والمتمثل هنا فى وسائل التواصل الاجتماعى، أصبح للتحرش أوجه وأشكال أخرى تتناسب مع هذا التطور الذى عادة ما يطوع فى غير الأهداف التى ابتكر من أجلها، ويستغل البعض ثغراته لإخراج الكبت الجنسى بداخله الذى تسبب فيه مجتمعه، فقد تطورت من التحرش المباشر إلى تحرش إلكترونى عن طريق إرسال صور ورسائل وشير وكومنتات، وهو ما تصدى لها المشرع من خلال قانون تقنية المعلومات.
على سبيل المثال لا الحصر - تعتبر قائمة "other" هى مصدر التحرشات والتعديات الجنسية التى يتبعها بعض مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تصل على هيئة رسائل تحمل كلمات خارجة عن إطار الأدب والأخلاق فتعد "هاى"، و"ممكن نتعرف"، و"أنتى مزة" هى أكثر الكلمات أدبا التى تجدها أى فتاة على هذه القائمة، بينما قد يصل الأمر إلى صور وكلمات جنسية صريحة تعد تحرشا وتعديا على حقوق الفتيات، ثم يقوم المُرسل بالإعتذار بحجة أن الرسائل أو الصور وصلت للمرسل لها عن طريق الخطأ سواء على "الواتس" أو "فيس بوك" وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعى.
التحرش من المباشر لـ"الإلكترونى"
في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في التحرش الإلكتروني وكيفية تصدى المشرع له من خلال قانون تقنية المعلومات، وذلك في الوقت الذي يعرف فيه التحرش الإلكتروني بأنه استخدام شبكة الإنترنت في التواصل مع الآخر بقصد إيذائه والإضرار بها جنسيًا وابتزازها اجتماعيًا ويشكل جريمة خطيرة على المجتمع، ويُعد التحرش الإلكتروني إحدى أسرع الجرائم نمواً في العالم، فهو جريمة خطيرة يمكن أن تدمر حياة الناس لاستهداف الضحية وتخويفها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
في البداية - تشهد وسائل التواصل الاجتماعي وقائع تحرش عديدة، ويشعر المتحرش أن ارتكابه مضايقات عبر الإنترنت آمن بدرجة كبيرة مقارنة بالتحرش المباشر، وذلك لصعوبة إثباته، على رغم أن القانون وضع عقوبة واحدة ومتساوية لكل أشكال التحرش وظروفه وملابساته، لكن الكثير من الفتيات يتعرضن للتحرش الإلكتروني بكل أشكاله، بدءاً من رسائل التعارف المجهولة، مروراً بالشتائم وإرسال الصور المخلّة، وصولاً إلى الابتزاز والتشهير والتهديد والملاحقة والتلاعب بالصور الموجودة على الصفحات الشخصية، حيث أن معظم ضحايا التحرش الإلكتروني من النساء، إلا أن الرجال يتعرضوا للتحرش أيضاً – وفقا لـ"الجعفرى".
الجريمة تحولت لـ"رسائل وكومنتات وشير" على مواقع التواصل الاجتماعى
لا شك أن التكنولوجيا قد غيرت حياة الكثيرين، وتقوم بإدارة حياتهم باستخدام مجموعة من التطبيقات المفيدة، ولكن للأسف، يوجد جانب سلبي لكل ذلك، فبعض الناس يستخدمون هذه التكنولوجيا لأغراض المضايقة والترهيب والإضرار بالغير، ويتتبعون مواقع الضحايا بهوس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة أنشطته على الإنترنت، ويمكن أن يتضمن التحرش الإلكتروني سلوكًا آخر يهدف إلى تخويف الضحايا أو جعل حياتهم لا تُطاق، فمثلًا قد يستهدف المتحرشون الإلكترونيون ضحاياهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويتصيدونهم ويرسلون إليهم رسائل تهديد، كما قد يخترقون حساباتهم الشخصية للتواصل مع جهات اتصال الضحية، بما في ذلك الأصدقاء وحتى أصحاب العمل – الكلام لـ"الجعفرى".
والتحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أن يتضمن التحرش تزييف الصور أو إرسال رسائل تهديد خاصة، بل حتى ينشر المتحرشون الإلكترونيون في كثير من الأحيان شائعات خبيثة ويوجهون اتهامات كاذبة أو يفبركون مواد إباحية انتقامية وينشرونها، كما قد يتورطون أيضًا في سرقة الهوية وإنشاء ملفات تعريف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو مدونات حول ضحيتهم، والتحرش الجنسي الإلكتروني يمكن أن يشمل عدة أنماط هي:
النمط الأول: التحرّش اللفظي؛ ويتمثل في إرسال الكلمات الخادشة للحياء، أو مكالمات صوتية، وتلفّظ بكلمات ذات طبيعة جنسية، أو وضع تعليقات ذات إيحاء جنسي.
النمط الثاني: التحرش البصري؛ ويتمثل في إرسال الصور والمقاطع الجنسية.
النمط الثالث: التحرش بالإكراه أو البلطجة؛ حيث أنه من الممكن أن يحدث التحرش الجنسي من خلال اختراق جهاز الاتصال الخاص بالضحية، والحصول على صور خاصّة، ومعلومات شخصيّة عنها، وإجباره على الموافقة على اللقاء بالمتحرّش على أرض الواقع، وذلك من خلال الملاحقة، أو التهديد والابتزاز بنشر الصور، أو التشهير عبر وسائل إلكترونية مختلفة، أو الملاحقة والتجسس، أو التتبع بالتعليقات المسيئة، أو انتحال الشخصية بتزوير البريد الإلكتروني أو انتحال الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
هناك أنماط للمتحرشون إلكترونيًا؟
النمط الأول: أشخاصاً يخشون مواجهة الآخر فيتحرشون بأشخاص لا يعرفونهم للبعد عما يخشونه، وينتشر التحرش الإلكتروني بكثرة بين الشخصيات المنغلقة التي لا تتمتع بالحريات، لأن المتحرش في هذا النمط يجد في أحاديث الإنترنت متنفساً له.
النمط الثاني: يشمل الأشخاص الذين يسعدون بالنصب على الآخرين ، وهذه الشخصيات غير سوية ولها دوافعها التي تتعلق بطبيعتها.
النمط الثالث: فيه من يشعرون بسعادة لمجرد تحدثهم بكلمات غير لائقة فيها إيحاءات جنسية على الإنترنت.
هل توجد عدة أنماط للمتحرش بهن جنسيًا عبر شبكة الإنترنت؟
تشير الكثير من الدراسات إلى أن النسوة هن الأكثرية من ضحايا التحرش.
النمط الأول: تستجيب فيه الضحية مباشرة كأنها تنتظر من يتحدث معها، وهذه الشخصية لديها نفس سمات من يخشى مواجهة من أمامه، وتريد عمل صداقات وهمية من خلال العالم الافتراضي.
النمط الثاني: تستجيب فيه الضحية بعد إلحاح، وتبدأ استجابتها بعبارات رفض الحديث مع من أمامها تحت شعار الأخلاق، ويكون مدخل التحدث مع هذا النمط الكلام الجميل الأخلاقي والتأكيد على عدم التجاوز في أي أحاديث.
النمط الثالث: فيضم كل من تتصرف بطريقة منطقية وسوية وترفض جميع هذه المحاولات بصفة دائمة، مهما كانت درجة الإلحاح.
هناك دوافع وأسباب التحرش الجنسي الإلكتروني
يثير موضوع العوامل التي تدفع الشخص لممارسة التحرش جدلاً ونقاشًا حادًا، فهناك من يقول إن الكبت الجنسي هو أحد أسباب التحرش، إلا أن الشواهد من المجتمعات "المنفتحة أو غير المحافظة" تدحض هذا الافتراض، إذ إن التحرش الجنسي مشكلة موجودة لديهم أيضًا. في المقابل فإن آخرين يقولون إن غياب التقاليد الدينية أو المحافظة عن المجتمع هو سبب التحرش، ولكن يناقض هذا الإدعاء حقيقة أن الكثير من المجتمعات المحافظة تعاني من ظاهرة التحرش الجنسي.
وتوجد عوامل اجتماعية مختلفة ودوافع عديدة وراء ظاهرة التحرش الإلكتروني، التي انتشرت منذ سنوات، ومن أبرز هذه الدوافع ما يلي:
1- تراجع منظومة القيم الاجتماعية الراسخة في المجتمع.
2-اختزال المرأة في مجرد جسد، وتغييب المرأة ككائن اجتماعي واع يسهم مع الرجل جنبًا إلى جنب في نهضة المجتمع.
3-تقلص الرقابة الأسرية إنّ تفاقم مشكلات غياب الرقابة الأسرية، ونقص الوعي والتوجيه، وعدم القدرة على الإشباع العاطفي للأبناء وحتى البالغين، والتربية بالمنع أو العقاب بدلاً من التوعية والإشباع النفسي، وانتشار ثقافة الاستعراض من خلال نشر الصور والمعلومات الشخصية بحثاً عن الاهتمام والانتباه من قبل الآخرين، والفراغ النفسي والعاطفي، كل هذا قد يؤدى إلى زيادة التحريض على ممارسة التحرش من خلال الانترنت، وبالتالي زيادة إمكانية تعرض مستخدمي الشبكة والأجهزة الالكترونية لهذه الممارسات.
4-سهولة إخفاء الهوية "القناع الرقمي" على شبكة الإنترنت تساعد في خلق متحرشين جدد، لأنه إذا كان التحرش الواقعي يتطلب بعض الجرأة التي تصل إلى درجة التطاول، فإن نظيره الإلكتروني لا يحتاج لذلك، لأن لا أحدًا يعرف شخصيته الحقيقية، بالإضافة إلى الهروب من نظرة المجتمع السلبية تجاه من يفعل ذلك في الواقع على أنه غير منضبطًا اجتماعياً، وهي أمور يتم التخلص منها في العالم الافتراضي الذي لا يستطيع أحد أن يتأكد فيه من شخصية الآخر.
5-الرغبة في الانتقام مع عدم القدرة على المواجهة يستخدمون التحرش الإلكتروني كوسيلة لإزعاج ضحاياهم، إلى أنهم يعانون من تقدير ذات متدن، ولا يوجد لديهم قدرة على المواجهة وجهًا لوجه، وأن لديهم مقدارًا من اضطراب الشخصية ، كما أن استخدامهم التحرش الإلكتروني يشعرهم بمزيد من القوة والسيطرة التي تتطلبها نرجسيتهم، وهوسهم المرضي بملاحقة ضحاياهم في كل زمان ومكان، وهو ما يوفره بسهولة الاتصال الدائم لهم ولضحاياهم على الشبكة العنكبوتية من خلال أجهزة الهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى.
6-الحرمان الجنسي. يعد الحرمان الجنسي لأسباب مختلفة أبرزها تأخر سن الزواج بسبب الغلاء وارتفاع تكاليف المهور، وأيضاً بسبب المشاكل بين الازواج ، مما أدى إلى لجوء الكثيرين للتخلص من هذا الشعور من خلال إشباع احتياجاتهم الجنسية في العالم الافتراضي، والذي يبدأ عادة بالتحرش عبر شبكة الإنترنت.
7-التنشئة غير الصحيحة ونقص الوعي. من أبرز أسباب التحرش الإلكتروني؛ نقص الوعي والتنشئة غير الصحيحة والكبت الاجتماعي، والأسري "السلطة الأبوية"، حيث ينشأ الابن أو البنت في بيئة خالية من التواصل والود، والبيئة الصحية للنمو.
الانفتاح الاجتماعي "الصدمة الثقافية":
لقد أسهم الانفتاح الهائل والمفاجئ على خصوصيات الأشخاص الآخرين، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والأجهزة الإلكترونية وسهولة الوصول إلى الآخرين إلي حدوث ما يعرف بالصدمة الثقافية لدى مستخدمي هذه الشبكات، وعدم القدرة على إدارة العلاقات مع الآخرين نتيجة نموه في بيئة خالية من حوافز النمو الصحي، حيث يظن الكثيرين علي خلاف الحقيقة أن التحرش الإلكتروني غير مجرم وهذا غير صحيح علي الإطلاق، كما أن جريمة التحرش الإلكتروني لا تختلف عن جريمة التحرش بشكل مباشر.
واجه المشرع المصري في القانون رقم 141 لسنة 2021 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لمواجهة جريمة التحرش، وذلك بتشديد عقوبة "التعرض للغير" المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر أ)، وتشديد عقوبة "التحرش الجنسي" المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية، بدلاً من جنح، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
كيفية مواجهة التحرش الالكترونى
ونصت المادة 306 مكرر "أ" من قانون العقوبات التي تقضي بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما نصت المادة 306 مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون "الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وبناء عليه يجب التعامل بكل حزم وفقاً للقانون لمواجهة ظاهرة التحرش الإلكتروني نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، فعقوبة التحرش الالكتروني والمباشر في القانون المصري، تم تغليظها بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2021، وباتت المادة (306 مكرر أول أ) من قانون العقوبات وفقاً لتلك التعديلات تتيح الآتي:-
1- إدراج تطبيقات فيس بوك وواتس اب وتليجرام ضمن وسائل التحرش.
2-تقرير عقوبة الحبس أو الغرامة مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض للغير.
3-الغرامة لن تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي الف جنيه.
4- التعرض يكون بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة.
5-وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
6-وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً.
