فيد واستفيد.. البورصة فرصة المواطن لتكوين الثروات وبوابة تمويل الشركات للتوسع والنمو.. سوق المال المصرى يقدم حوافز ضريبية واستثمارية تنافس البورصات الإقليمية.. وتحقق أعلى نمو بين الأسواق العربية

تلعب البورصة المصرية دورا رئيسيا فى برنامج عمل الحكومة الجديدة، فى المحور المتعلق بتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال توفير آلية للشركات التى تسعى لتمويل توسعاتها الاستثمارية أو المستثمرين الساعين إلى استثمار أموالهم، ولذا تسعى إدارة البورصة إلى تنفيذ استراتيجية لتقديم أفضل وأحدث الأدوات المالية التى تلبى متطلبات واحتياجات كل أطراف سوق المال مع تعزيز فاعلية وكفاءة وشفافية السوق، ورفع جودة كل عناصره لخدمة عملائه، وذلك من خلال توفير أفضل بنية بشرية وتنظيمية وتكنولوجية، سعيا لاستمرارية ريادة البورصة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.

لرجال الأعمال.. البورصة أرخص تمويل فى مصر

بعدما ارتفعت أسعار الفائدة ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25 % و28.25 % و27.75 % على الترتيب، واحتمال أن تستقر عند هذه الأسعار حتى مطلع العام المقبل، يعد طرح الشركات فى البورصة للحصول على التمويل هو الأرخص فى الفترة الحالية، بجانب ذلك فهو يحقق مزايا عديدة للشركات أبرزها أولا التسعير، والذى يحدد وفقا لآليات السوق «العرض والطلب»، ثانيا التنافسية من خلال دفع إدارة الشركة لرفع مستوى الأداء على كل المستويات نتيجة المنافسة، ثالثا الحوكمة من خلال الالتزام بقواعد محددة للقيد والإفصاح، رابعا التسويق من خلال المتابعة اليومية لأداء أسهم الشركة.

كما يوفر طرح الشركات بالبورصة، ميزة السيولة والتخارج مما يسهم فى زيادة أعداد المستثمرين فى الشركة وسهولة التخارج، بالإضافة إلى الإثابة والتحفيز من خلال تمكين إدارة الشركة من تحفيز موظفيها فى شكل تملك أسهم بالشركة، علاوة على التداول خارجيا فى حالة طرح شهادات الإيداع الدولية.

ويتطلب قيد الشركات بالبورصة، مستندات مالية وقانونية، منها إقرارات وتعهدات على المساهمين، وإعداد نشرة الطرح أو مذكرة المعلومات، بالإضافة إلى دراسة قيمة عادلة تتولى تنفيذها شركات متخصصة، وأخيرا عقد رعاية للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة فى القيد، وتسمح البورصة بضم الشركات الكبرى برأس مال مدفوع 100 مليون جنيه فأكثر وتقيد بالسوق الرئيسى، وشركات صغيرة ومتوسطة برأس مال مدفوع من مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه ويتم قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويشترط لقيد الشركة بالبورصة المصرية، التسجيل المسبق لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى، وألا يتضمن النظام الأساسى قيودا على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها، وكذلك ألا يكون أى مساهم رئيسى أو عضو مجلس إدارة محل دعوى جنائية فى سوق المال، وتلزم الشروط وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة - كلما أمكن ذلك - وأن يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة عنصرين نسائيين أو 25 % على الأقل.

كما يشترط لقيد الشركات الجديدة بالبورصة أن يصل الأسهم المراد طرحها نسبة 25 % من إجمالى الأسهم المصدرة، وأن يصل عدد المساهمين إلى 300 مساهم بالسوق الرئيسى و100 مساهم بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشترط البورصة أن تصل حقوق المساهمين أكبر من أو يساوى رأس المال المدفوع وفق آخر قوائم المالية السنوية، وأن يصل صافى الربح قبل الضرائب على الأقل إلى نسبة 5 % من رأس المال المصدر وفق آخر قوائم مالية سنوية، على أن تلتزم الشركات المتقدمة للقيد بالتأكد من التزامها بكل الاشتراطات والتعهدات الخاصة قبل إتمام القيد.

للمواطنين.. عائد مرتفع يفوق البنك والذهب والعقار

يتفوق الاستثمار فى البورصة المصرية، على باقى الأوعية الادخارية سواء الشهادات البنكية أو الذهب أو الدولار، وحقق المؤشر الرئيسى للبورصة نموا يفوق 25 % حتى نهاية شهر أغسطس الماضى، كما حقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة عائدا يفوق 30 % منذ بداية العام، وهو ما يفوق العائد من الذهب والبنوك والعقار.

وتنفرد البورصة بمزايا مغرية للمستثمرين الأفراد وهى أولا السيولة إذ تعتبر الأوراق المالية المدرجة أكثر سيولة من معظم أشكال الأصول الأخرى، ثانيا حقوق الملكية إذ أن الاستثمار فى الأسهم يسمح بالمشاركة الفعالة فى إدارة الشركة، وكذلك حقوق التصويت فى الجمعيات العمومية، ثالثا عائد الاستثمار فالاستثمار فى الأوراق المالية يسمح للمستثمرين لكسب عائد مثل مكاسب رأس المال، وتوزيع الأرباح.

رابعا دخول الأسواق الحرة وحواجز الخروج، إذ تقدم أسواق رأس المال سوقا مفتوحا وشفافا، حيث يمكن لأى شخص أن يكون مشاركا ويتخارج بسهولة، خامسا تنويع الاستثمارات إذ يمكن للمرء أن يستثمر فى مجموعة متنوعة من الأوراق المالية المختلفة مما يقلل من مخاطر الاستثمار، أما سادسا فهو مكان التوفير الإضافى، إذ يوفر الاستثمار فى الأوراق المالية المدرجة مكانا للادخار على المدى الطويل.

يجب قبل الاستثمار فى البورصة أن تعلم بعض الأساسيات وهى وضع أهداف طويلة الأجل لاستثمارك، وبناء محفظة تناسب أهدافك وتحمل المخاطر الخاصة بك، واتخاذ قرارات عقلانية والتحكم فى عواطفك، وتعلم أساسيات الاستثمار بالبورصة، وتنويع محفظتك الاستثمارية، وتحديد حدود لجنى ووقف الخسائر.

لا مكان سوى للأغنياء

واحدة من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارا، وهى أنه لا مكان سوى للأغنياء فى سوق الأوراق المالية، وذلك لأن أى شخص يمتلك بعض المدخرات يستطيع أن يستثمر فى سوق الأوراق المالية، فإذا كنت من أصحاب الدراية بالاستثمار فى الأوراق المالية، ولديك من الوقت الكافى لمتابعة استثماراتك، فيمكنك الاستثمار من خلال شركة سمسرة، شريطة أن تقدم لك الشركة من المعلومات والبيانات والتقارير ما يساعدك على اتخاذ قراراتك الاستثمارية.

أما إذ كنت ممن ليس لديهم الدراية الكافية بطبيعة الاستثمار فى البورصة ومخاطره أو الوقت الكافى لمتابعة استثماراتهم بصفة دورية، أمامك طريقان، أولا إذا كنت من صغار المستثمرين عليك أن تستثمر من خلال شراء وثائق صناديق الاستثمار التى يديرها مدير استثمار متخصص ومرخص له بذلك، أما إذا كانت لديك أموال كثيرة فيمكنك أن تتوجه إلى إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية لتقوم بالاستثمار نيابة عنك.

سوق المضاربة

يزعم البعض أن سوق الأوراق المالية هو سوق للمضاربة، وهذا غير صحيح أبدا، فسوق الأوراق المالية يجعلك مالكا لجزء من الشركة التى تشترى أسهما فيها، ولك كل حقوق والتزامات المالك تجاه الشركة. ولذا يجب أن يكون الغرض الأساسى لدخولك البورصة هو استثمار مدخراتك للمستقبل لتحقيق أهدافك فى الحياة، أما إذا قررت أن تقصر تعاملاتك فى البورصة فى الشراء والبيع السريع أملا فى تحقيق مكاسب سريعة، فإنك تضارب بأموالك، وقد تحقق خسائر كبيرة خاصة إذا كنت من صغار المستثمرين من غير ذوى الدراية بالاستثمار فى البورصة وطبيعته ومخاطره.

واحذر ألا تقع فريسة لمن يقنعك بأن المضاربة هى السبيل الوحيد لتحقيق المكسب، ولكن الاستثمار الحكيم والسليم طويل الأجل أثره ومنافعه واضحة ويساعدك على تحقيق أحلامك وأحلام أسرتك، ولكن عليك اتباع خطوات الاستثمار الحكيم.