رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
لا حديث يعلو خلال هذه الساعات على محاولة اغتيال مجرم الحرب الذى يحاول جر المنطقة للنار، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو التطور الأمني الذى وصفه - مراقبون – بالخطير، إثر استهدافه في منزله بمدينة قيساريا، بطائرة مسيرة قادمة من لبنان، جاء ذلك الهجوم في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، أثار تساؤلات حول قدرة الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
حادث محاولة اغتيال نتنياهو وقع صباح يوم السبت، عندما انطلقت ثلاث طائرات مسيرة من لبنان، حيث نجحت اثنتان منها في الوصول إلى الأجواء الإسرائيلية، بينما تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض الأولى والثانية، واصطدمت الثالثة بشكل مباشر بمنزل نتنياهو في قيساريا، وهو منزل يقضي فيه إجازاته مع أسرته – وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كانت الطائرة المسيرة محملة بمتفجرات وأحدثت دمارًا في المنزل المستهدف.
بعد محاولة اغتياله.. نتنياهو ووزير دفاعه "سوابق"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الصحيفة الجنائية للرجل الذى يصفه مراقبون بمصاص الدماء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث إن الصحيفة الجنائية لرئيس وزراء الاحتلال و"جالانت" تضعهما على قوائم الترقب في 124 دولة للقبض عليهما، "الجنائية الدولية" تنقل سلطة التنفيذ للدول الأعضاء، وإسرائيل تطعن على الاتهامات، فهذا غيض من فيض لمحاولة اغتيال نتنياهو في منزله والذى لم يكن موجودا هو وزوجته في المنزل وقت الهجوم حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إلا أن العملية كشفت عن ثغرات خطيرة في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، مما أدى إلى إعلان الجيش عن فتح تحقيق شامل - بحسب الدراسة التي اعدها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان: "محاكمة قادة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين"
في البداية – في أغسطس الماضى طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتسريع البث في مذكرات اعتقال مسؤولين من إسرائيل وحركة حماس، وحث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة حماس على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير، موضحا أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائي للتحقيق مع الإسرائيليين، وطلب من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت – وفقا لـ"خفاجى".
طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بجرائم حرب
ويتعلق طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة ابتداء من 8 أكتوبر بعد يوم من شن "حماس" هجومهم على إسرائيل، والتي عرفت بـ"عملية طوفان الأقصى" بتاريخ 7 أكتوبر، ومن بين هذه الجرائم "تجويع المدنيين كوسيلة من أساليب الحرب" و"تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين" - بحسب بيان صادر عن مكتب خان – ويأتي هذا القرار بعد أن عجز المجتمع الدولى ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة الذى اتم عامه الأول منذ عدة أيام، وكذا على جنوب لبنان، خاصة الأطفال والشيوخ والنساء بات العقل البشرى فى حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولى لدفع جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين لإكراههم على التهجير القسرى بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى – الكلام لـ"خفاجى".
الصحيفة الجنائية لنتنياهو ووزير دفاعه، تكشف أنهما أصبحا أرباب سوابق تنتظرهما "124" دولة للقبض عليهما حال موافقة الدائرة التمهيدية للجنائية الدولية لقرار مدعيها العام، والجنائية الدولية لا تعرف المحاكمة الغيابية، إلا أنها ليس لديها قوة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال والتنفيذ بيد 124 دولة الأعضاء، وطعن إسرائيل على الاتهامات لسببين هما إنكار ولاية المحكمة، ومبدأ التكامل للقضاء الإسرائيلى وكلاهما فاشل.
الكشف عن الصحيفة الجنائية لنتنياهو ووزير دفاعه
أن الصحيفة الجنائية لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويواف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يحددها بجلاء قرار اتهام المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذى طلب من المحكمة الجنائية الدولية من قضاة محكمة لاهاي إصدار مذكرة اعتقال بحقهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والتسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك حرمان المساعدات الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً - هكذا يقول "خفاجى".
أن طبيعة الاتهام المنسوب إلى نتنياهو ووزير دفاعه تكشف عن أنهما من أرباب السوابق الدولية، وهى تتمثل فى العديد من الجرائم: يتحملان المسئولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي فلسطين في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 حتى اليوم، وكذا على أراضى جنوب لبنان، وهى كالتالى – الكلام لـ"خفاجى":
1- تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ب) (25).
2- التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 (2) (أ) (ثالثًا).
3- أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).
4- القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 (2) (أ) (ط).
5- أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).
6- تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ب) (ط) أو 8 (2) (هـ) (ط).
7- الإبادة أو القتل بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن الجوع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
8- الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية يتعارض مع المادة 7 (1) (ح).
9-الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (ك).
نتنياهو ووزير دفاعه أرباب سوابق تنتظرهما (124) دولة للقبض عليهما حال موافقة الدائرة التمهيدية للجنائية الدولية لقرار مدعيها العام
ولكي تصبح طلبات المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لها قوة النفاذ يجب أن تتمتع بقوة السند التنفيذى بالموافقة عليها من الدائرة التمهيدية المختصة بالمحكمة، فإن وافق عليها قضاة لاهاى، سيكون بمقدور المحكمة الجنائية الدولية استدعاء المشتبه بهم طوعاً فى البداية، فإن هما رفضا المثول أمام المحكمة اختياراً، سيكون بإمكان المحكمة حينئذ إصدار مذكرة اعتقال لهما، وسيتم القبض عليهما إذا كانا في دولة واحدة من ال (124) دولة التى وقعت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – طبقا لنائب رئيس مجلس الدولة.
ومعنى ذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه قد ينتهي بهما الأمر ويشاهدهما العالم بأسرة مكبلي الأيدي في (124) دولة تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، لأن الدول الأعضاء هي الملزمة والتي يجب عليها إلقاء القبض على أي فرد أصدرت المحكمة بحقه مذكرة اعتقال، أخذاً فى الاعتبار أن ما يمنح المحكمة ولاية قضائية في قطاع غزة هو انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية المعترف بها دوليا، إلى المحكمة في عام 2015، وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية لديها الولاية القضائية الكاملة على الأراضي الفلسطينية، والجرائم المذكورة التي يرتكبها الإسرائيليون في غزة – هكذا يقول "خفاجى".
وفى الحقيقة العديد من أقرب حلفاء إسرائيل ذاتها، مثل إنجلترا وألمانيا، وهما أطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيكونان ملزمين بقرار المحكمة إذا صدر أمر قضائي، وسيصبح نتنياهو ووزير دفاعه من أرباب السوابق المنبوذين دوليا ولن يتمكنا من السفر إلى (124) دولة، وهو ما يعنى أنهما منبوذين من 65% من دول العالم على الأقل، ومنبوذين من كافة شعوب الأرض بسبب إبادتهما للشعب الفلسطينى بقطاع غزة خاصة أطفال فلسطين.
المحكمة الجنائية الدولية لا تعرف المحاكمة الغيابية وليس لديها قوة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال والتنفيذ بيد (124) دولة الأعضاء
أن المحكمة الجنائية الدولية رغم أنها الملاذ الأخير تهدف إلى الردع وضمان المساءلة عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ليس لديها قوة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال بحق الأفراد الذين أصدرت بحقهم تلك الأوامر، ولكن إصدار مذكرة الاعتقال سيكون تنفيذه بيد (124 دولة) ومن شأنه أن يحد من حرية الحركة التي يتمتع بها نتنياهو ووزير دفاعه، لأن كل دولة من الدول الموقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسى وعددها (124 دولة) ملزمة باعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال وتسليمهم فوراً إلى المحكمة حال وجودهم بإحدى هذه الدول الأعضاء.
ويضيف "خفاجى": المحكمة الجنائية الدولية لا تعرف فكرة المحاكمة الغيابية فلا يجوز لها محاكمة الأفراد غيابياً وفقا للمادة (63) من نظام روما الأساسى التى نصت فقرتها الأولى على يجب أن يكون المتهم حاضراً في أثناء المحاكمة، لذا فإن احتجاز المتهمان نتنياهو ووزير دفاعه هو المفتاح الفعلى للمضي قدماً في المحاكمة، وتعتمد المحكمة الجنائية الدولية على تعاون الدول في تنفيذ جميع قراراتها، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال وهو نظام خاص بها، وستكون الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وعددها 124 دولة، ملزمة بالقبض عليهما وإحالتهما إلى المحكمة في حال قدومهم إلى بلدانهم، وهو ما يقع على عاتقهم التزام بالقيام به، وفقًا للمادة 86 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية أصدرت (42) أمر اعتقال تم تنفيذ (21) منها بمساعدة الدول الأعضاء
ويشير إلى سجل السوابق القضائية للمحكمة فيقول: "إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت (42) أمر اعتقال تم تنفيذ (21) منها وذلك بمساعدة الدول الأعضاء التي لديها إلتزام قانون قانونى بالتصرف إذا دخل الأشخاص المطلوبون إلى أراضيها. أخذاً فى الاعتبار أن المحكمة قد بدأت تحقيقًا في الجرائم المحتملة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة بدءًا من عام 2014، وبالفعل في مارس 2021، واستأنفت على وجه التحديد بسط ولايتها القضائية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي يضمنها توقيع السلطة الوطنية الفلسطينية على نظام روما الأساسي.
السوابق القضائية للدائرة التمهيدية بأوامر الاعتقال تتأرجح
وحول الموعد المنتظر لصدور أمر الاعتقال يقول "خفاجى": ويذكر لا يوجد إطار زمني محدد يجب أن تتخذ فيه الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب الادعاء، وهى تبحث مراجعة الأدلة التي قدمها الادعاء ضد التهم المطلوبة، والسوابق القضائية للدائرة التمهيدية بأوامر الاعتقال تتأرجح من شهر إلى 9 أشهر، فقد سبق لها أن تصرفت بشكل مناسب لإصدار قرارات تمنح أوامر الاعتقال في غضون شهر تقريبًا، ومثالها الزعيم الليبي معمر القذافى والرئيس الإيفواري لوران جباجبو وأخرين أقل قليلا من الشهر، بينما أصدرت مذكرة الاعتقال الأولى بحق عمر البشير، حاكم السودان السابق، بعد تسعة أشهر فقط من تقديم المدعي العام للطلب.
إسرائيل تطعن على الاتهامات لسببين إنكار ولاية المحكمة ومبدأ التكامل للقضاء الإسرائيلى وكلاهما فاشل
ويختتم "خفاجى" قائلا: "إسرائيل ستطعن على الاتهامات لسببين إنكار ولاية المحكمة ومبدأ التكامل للقضاء الإسرائيلى وكلاهما فاشل من ناحيتين:
أولاً: أن الادعاء بإنكار الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على قادة إسرائيل حجة واهية مردودة بما قررته الدائرة التمهيدية من أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم التي يرتكبها إسرائيليون على أراضي دولة فلسطين ولينان المعترف بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية وفي قطاع غزة وجنوب لبنان.
ثانياً: الادعاء بمبدأ التكامل يمنع إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل مردود بأنه عار من الصحة والسند بحسبان أنه لا يوجد ما يشير إلى أي جهد إسرائيلي للتحقيق أو مقاضاة نتنياهو وغالانت لدورهما في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة، فلا يوجد دليل ملموس على وجود تحقيق مفتوح ونشط في إسرائيل ضد نتنياهو وجالانت لنفس السلوك عن الجرائم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية، وهو الإجراء الذى خلت منه عيون أوراق العالم.
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة
