الصورية فى العقود - أرشيفية
"دعوى الصورية".. عند إبرام متعاقدين لتصرف من التصرفات، ويريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما، فيقومـا بإخفـاء هـذا التصرف في صورة تصرف غير حقيقي وهذا التصرف غير الحقيقي يخفيان به تصرفا حقيقيا هو المقصود من التصرف، ولم يتنــاول المشرع في القانون المدني دعوى الصورية بشكل منفرد، أي أنه لم يخـصص لدعوى الصورية وضعا خاصا، بل تناولها في العديد من مواده.
ودعوى الصورية في حقيقة الأمر من هذه الوجهة ينتج عنها العديد من المشاكل والعقبات القانونية والعملية، وهي وسيلة قد تؤدي إلـى الإضرار بالمتعاقـدين الإضرار بالآخرين، فمثالا عند إبرام عقد بيع بين طرفين فيتم إبـرام لا بيع بثمن يقل عن الثمن الحقيقي أو بأكثر من الثمن الحقيقي، وهذا عقد قد يتم التعامل به، فيؤدي مثلا إلى تحصيل رسوم للدولة عنه إمـا قليلة أو كبيرة، حسب الثمن الوارد بالعقد الصوري، وهو ما يؤدي إلى إضرار بالدولة أو بالطرفين عند تحديد رسوم الضرائب العقارية على سبيل المثال.
الفرق بين الصورية المطلقة والصورية النسبية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الصورية المطلقة والصورية النسبية، حيث إن الصورية صورة من صور التحايل بموجبها يلجأ المتعاقدون إلى ستر وإخفاء تصرف قانوني حقيقي بإظهار تصرف آخر هو التصرف الصوري، وهذا التعريف المبسط للصورية يعنى أننا أمام عقدين عقد حقيقي مستتر وعقد صوري ظاهر، وفي تعرف آخر للصورية قيل أنها تعنى اتخاذ مظهر غير حقيقي لإخفاء تصرف حقيقي، وذلك بأن يتفق طرفان علي إخفاء إرادتهما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقي عن الغير فتصرفهما الظاهر يكون صورياً، أما تصرفهما المستتر يكون خفياً، ويعني ذلك عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، والصورية تتضمن مهما كان الشكل الذى تتخذه وجود اتفاق خفى يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره – بحسب الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم.
ثانيا: أنواع الصورية:-
1- الصورية المطلقة: هى التى تتناول وجود العقد ذاته، وتعنى عدم قيام العقد أصلا في النية عاقديه، كمن يقوم ببيع شيء ما وهو لم يبيعه ولم يستلم الثمن أو يحرر عقد شركة، لفتح ملف ضريبى مثلا وهى لم تنشأ.
2- أما الصورية النسبية: فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول شيئا منه كنوعه كتحرير عقد بيع وحقيقته وصية الى ما بعد الموت، أو التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القانون كتحرير عقد الإيجار بتاريخ قبل 1996 لإخضاعه للقانون 49 لسنة 1977 أو ركنا فيه ككتابة الثمن بسعر عالى وحقيقته أقل من ذلك، أو شرطا من شروطه أو شخص المتعاقدين – وفقا لـ"سالم" .
3- والصورية بالتسخير والاستعارة: مفادها أن يتم إخفاء شخصية أحد المتعاقدين تحت اسم شخص أخر بقصد إخفاء شخصيته، بمعنى أن تكون الصورية هنا واردة على المتعاقد وليس على التصرف.
ملحوظة:
لاحظ في الصورية بالتسخير يكون المتعاقد الآخر على علم بشخص المتعاقد الحقيقي أم في الصورية بالاستعارة فهو لا يعلم أن التصرف تنصرف آثاره لشخص آخر.
ثالثاً: كيفية إثبات الصورية:
1- لا تثبت بين طرفي العقد إلا بالكتابة "ورقة الضد" فلا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة هذا ما لم يكن هناك مانع أدبى وتقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون، ذلك هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه في حالة رفض هذا الطلب يتعين عليه أن يبين الأسباب التي تسوغ ذلك، طبقا للطعن المقيد برقم 2522 لسنة 62 قضائية – جلسة 17 مايو 1998.
2- وفقا لنص المادتين 244/1 من القانون المدني، 61/1 من قانون الإثبات لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما أشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة، طبقا للطعن رقم 927 لسنة 54 قضائية – جلسة 28 ديسمبر 1989.
3- تقدير أدلة الصورية - من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، طبقا للطعن رقم 1473 لسنة 55 قضائية – جلسة 22 نوفمبر 1989.
رابعا: هل يحق للدائن التمسك بالعقد الصورى؟
للدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية، والمفروض إن الدائن حسن النية لا علم له بالعقد المستتر و على من يدعى عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه، طبقا للطعن رقم 286 لسنة 43 قضائية – جلسة 11 مايو 1978.
تطبيقات لمحكمة النقض:-
وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي لهذا الأمر في الطعن المقيد برقم 756 لسنة 51 قضائية – جلسة 14 مارس 1991، والذى جاء في حيثياته: إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة في حالة الإحتيال على القانون مقصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته، وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى، وأنه قصد به الإحتيال على الغير، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يستندوا في طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم والثابت بالكتابه إلى وقوع احتيال على حقوقهم، وإنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم والمطعون ضده بقصد اغتيال حقوق زوجة الأخير، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة.
طعن ثانى لمحكمة النقض
وجاء أيضا في الطعن المقيد برقم 2160 لسنة 53 قضائية – جلسة 31 يناير 1990 – والذى جاء في حيثياته: إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرت على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانونى.
طعن ثالث لمحكمة النقض
وفى طعن آخر لمحكمة النقض مقيد برقم 2353 لسنة 57 قضائية – جلسة 3 يناير 1990 – جاء في حيثياته: البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصورية ورقة عقد البيع المقدمة من المطعون ضده الأول في دعوى صحة التوقيع. وقدمت تأييداً لذلك ورقة ضد تتضمن أن الثمن الحقيقى للعقار المبيع.....، و إذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع. من شأنه زوال قوتها في الإثبات و ينسحب ذلك على عقد الصلح الذى تناولها. و كان التمسك بهذه الصورية تبعاً لذلك دفاعاً جوهرياً - إذ لا يجوز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه و لا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفى هذا الدفاع لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على ما إستخلصه من عقد الصلح المؤرخ.. والتفت عن مواجهة دفاع الطاعنة في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب.
