تُولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بإصلاح المنظومة الضريبية، باعتبارها أحد أكبر مصادر إيرادات الخزانة العامة للدولة، والمصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق الحكومي على مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ووفقا لموازنة العام المالي الحالي فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الضرائب 77% من الإيرادات العامة بنسبة زيادة حوالي 33% عن العام الماضي، وذلك من خلال تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية، من أجل مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإقرارات الضريبية، ودمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي (الموازي)، فضلا عن سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ولذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون لمد العمل بالقانون رقم (79) لسنة2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، لسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية، وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة المصرية.
تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية
وفي هذا السياق أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن مشروع المقدم من الحكومة، يأتي استجابة لتوصيات مجلس الشيوخ الذي عكف في وقت سابق على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي لقانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذي انتهي برفع توصية لرئيس الجمهورية، لتجديد العمل بالقانون المشار إليه، وهو ما يعكس تضافر مؤسسات الدولة والعمل بشكل تكاملي من أجل مصلحة المواطن المصري.
وقال "الجندي"، إن كفاءة الإدارة الضريبية تتطلب جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين، مشيرا إلى أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، وذلك وفقا لعدد من المباديء من بينها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، مؤكدا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يساهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج، فضلا عن الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولــو الضرائب.
وشدد النائب حازم الجندي، على حرص الدولة على الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يتماشى مع التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه القيادة السياسية، وهو ما يضمن الكفاءة وسرعة الإنجاز، مطالبا بزيادة عدد اللجان الفنية المختصة بإنهاء المنازعات الضريبية باعتبارها خطوة حيوية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف التشريعية الرامية إلى تعزيز العدالة الضريبية وتقليل مدة النزاعات، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
تعزيز الحصيلة الضريبية وتنمية إيرادات الدولة
ومن جانبه قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا.
وأوضح "صبور"، أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، واللجنة الاقتصادية مدت هذه الفترة لنهاية شهر ديسمبر 2025، ووافق المجلس على ذلك، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تجديد العمل بالقانون سيساهم في تعزيز جهود الدولة لتوسيع وتعزيز الحصيلة الضريبية وتنمية إيرادات الدولة وحصول الدولة على مستحقاتها، وعلى الجانب الآخر تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية وتشجيع جذب الاستثمارات، مشيرا إلى ان الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الضريبية، خاصة ما يتعلق بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها، وهو ما يعكس رغبة الدول للانتهاء من أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون سيساهم في الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات، وكذلك تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدى تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب.
وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية واتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ كما يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، بما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
رسالة طمأنة للمستثمرين ويحقق الاستقرار للدولة والممول
فيما أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، خطوة مهمة تصب في مصلحة كافة أطراف النزاع، نظراً لأن هذا التشريع يمنح الدولة فرصة كبيرة لتحصيل ضرائبها بشكل منضبط وسريع، في حين سيحظى الممول أيضا بفرصة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية والجمركية بعيداً عن ساحات المحاكم، بعدما تم ضم النزاعات إلى مصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك لإنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة الجمركية.
وأضاف «اللمعي»، أن القانون بات بمثابة آلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدًا عن ساحات المحاكم ولجان الطعن والتحكيم، لذلك أصبح من الضروري الإبقاء على تلك الآلية لتكون دائمة، لاسيما أن هذا التشريع فرصة للدولة وللممول أن ينهى المنازعات الضريبية بطريقة مختصرة، كما أنه يمنح المستثمر رسالة طمأنينة بحسم كافة النزاعات بطرق ودية دون ملاحقته قانونياً، الأمر الذى يترتب عليه تحسين المناخ الاستثماري الذي تعكف إليه الحكومة خلال الفترة الماضية، من أجل زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة القانون تقوم على حل النزاعات الضريبية القائمة أو الجديدة، مع توفير الحكومة لآليات جديدة لتيسير وتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب الحالية، مما يقدم تيسيرات حقيقية لكل من الدولة والممول لإنهاء تلك المنازعات، لذا يجب على الممولين سرعة استغلال فرصة تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية، لافتاً إلى أن التشريع في البداية كان يستهدف ممولي مصلحة الضرائب العامة فقط، ثم جرى تعديله لاحقًا ليشمل ممولي الضريبة العقارية أيضًا، وأخيرًا توسعت نطاقاته لتشمل الضريبة الجمركية.
وطالب النائب عادل اللمعي، بتكثيف عمل لجان إنهاء المنازعات، من أجل تسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ في إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.
استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة
وبدوره أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة، مضيفًا أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.
وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، وهو ما يتسق مع جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، مؤكدا أن مشروع القانون يعزز جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، مشددا على ضرورة أن يرتكز النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، فضلا عن تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وثمن النائب فرج فتحي، الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لتحسين مستوى المنظومة الضريبية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تحسين مناخ الاستثمار ومن ثم دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، لافتا إلى أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، على أن يكون ذلك وفق معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما يتم الالتزام به على أرض الواقع.
توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين
وفي ذات الصدد، أشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، مشيرا إلى أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام تنتهى فى 31 ديسمبر 2025 يأتى في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا منها على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وكذلك تحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية.
وأشار "الشهابي"، إلى أن القانون يقر نهج الحكومة فى سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، مؤكدا أن تجديد العمل بالقانون لمدة عام سيؤدى إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وأضاف أن مشروع القانون يتكون من مادتين المادة الاولى تنص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2025 ، والمادة الثانية هى مادة النشر الذى تقول: ينشر القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن تجديد القانون يستهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، لافتا أن مشروع القانون نص على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون في النظر في الطلبات التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم حتى 31 ديسمبر 2025.
