أكد المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، أن التشريع الجديد من أهم القوانين الرئيسية التي تعد بمثابة دستور مصر الثاني حيث تتعلق بالحقوق والحريات، وبذلت اللجنة مجهود غير عادي في مناقشته وكانت تصدر بيانا موجز بما مؤاده، بالتالي فلم يتم هذا التشريع في عجالة ولم يسن بـ"الليل" كما أشيع.
وقال "كفافي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن اللجنة انتهت إلي مشروع قانون متوازن رغم التحديات التي واجتها، وبمجرد صدور المسودة كانت هناك انتقادات موضوعية ومع المناقشات داخل اللجنة الدستورية استجابت لكثير منها وعدلت المواد، إلا أن بعض الانتقادات تفتقد الموضوعية.
وأشار"كفافي"، إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت اللجنة الفرعية في اجتماعاتها، لعدة أسباب أولها المرجعية والرؤى المختلفة بين أعضاء اللجنة، وثانيهما كون مشروع القانون متداخل وله أكثر من بعد سياسي و حقوقي وقانوني، فضلا عن أن البعد القانوني له متفرعات عده، منها النيابة العامة الدفاع المتقاضين، بجانب التطبيقات القضائية، إلى أن اللجنة نجحت في تحقيق التوازن بين جميع الأبعاد والنواحي.
ونوه "كفافي" إلي العديد من الضوابط التي التزمت بها اللجنة الفرعية في كافة الموضوعات المطروحة أمامها، أولها نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مع الحرص علي تلافي الملاحظات التي صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان، قائلا: "تمكنا من تنفيذ جميع الالتزامات الدستورية في 2014 وتلافي توصيات المجتمع المدني من ضمنها مثلا، التوصيات التي وجهت عام 2023 ووافقت علي 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات في التقرير ..حيث لا يتسق الأخير مع ما ذهب الدستور معه الذي يعتبر أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية.
وخلال حديثه سلط المستشار عبد العليم كفافي، أهم المزايا في التشريع الجديد، وفي مقدمتها إنهاء معاناة الآلاف المواطنين حيث يعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومى، وهي نقطة إيجابية، وقال أحد النواب في اللجنة تعليقا علي هذه الميزة "لو خرج المشروع بها لكفت".
وتضمنت المادة (26) فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (150) أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع،
وأشار "كفافي" إلى الضمانات الخاصة بحقوق الدفاع، فضلا عن حضور المحامي مع المتهم في كافة مراحل الاستجواب والمواجهة، والنص صراحة علي حق الصمت، وتحقيق العدالة الناجزة، منوها إلى النص صراحة علي حظر حرمة المنازل وعدم تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، باستثناء الخطر والاستغاثة.
ونوه "كفافي" إلي ما تضمنه مشروع القانون من حماية الشهود، وكانت إحدى الأمور التي نادت بها المنظمات الحقوقية، وتشكل عقبة في الواقع بعزوف المواطنين عن الإبلاغ والتقدم بمشاهدتهم.
وفند المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، كثير من الانتقادات التي وجهت للتشريع الجديد، مشيراً إلي أن بعض الانتقادات توجه لمجرد التشكيك في مؤسسات الدولة ومشروع القانون، قائلا: "يحتاج الجميع إلي قراءة النصوص بشكل متكامل بدون هوي".
وقال "كفافي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن أحد الادعاءات جاءت في شكل "دس السم في العسل" وذلك بالإشارة إلي جزء من نص وتوجيه سهام النقد، ففي مثل ذلك ما جاء من حديث بالإشادة للنص الذي يمنع دخول المنازل إلا بأمر قضائي مسبب، مع نقد حالة الاستثناء المنصوص عليها في حالتي الضرورة والاستغاثة، وكأن مصر ابتدعت، في حين إننا إذا نظرنا لأكثر الدول التي وصفت أنظمتها الديمقراطية أن ذات النص موجود في دساتيرها بنفس المصطلحات.
وأضاف"كفافي" أن أحد الانتقادات بأن النصوص أجازت التقاضي عن بعد، لكنها أضاعت ضمانات المحاكمة حيث أجاز لوكيل النيابية التواجد في غرفة مكيفة والمتهم في غرفة، لكننا نؤكد أن هذا الحديث افرغ النصوص من مضمونها حيث نصت المادة 525 صراحة علي الضمانات، وكذلك المادة 531 التي تضمنت ضوابط حاكمة، وأكدت النصوص علي عدم جواز الفصل بين المحامي والمتهم، لكننا للأسف نواجه بقراءات مجتزئة.
وتابع "كفافي" أن أحد الانتقادات التي وجهت أيضا كانت بشأن تخفيف مدد الحبس الاحتياطي، وأن هذه المدد غير كافية، في علينا أيضا أن ننظر للأنظمة المقارنة في الديمقراطيات، منوها إلي أن البعض أيضا انتقد فرض قيود صارمة علي بث الجلسات، في حين أن أكبر دولة تصنف بديمقراطيتها يحظر دستورها تماما بث وقائع الجلسات استنادا للخصوصية.
ونوه "كفافي" إلي أن أحد الادعاءات أن هذا القانون رغم ما تضمنه من مزايا يشكل خطورة في حين لا نجد اعتراض علي القانون القائم الذي لا يوجد به أي ضمانات ليكون الأفضل والأنسب لهم، وردا علي هذه الادعاءات فأن تقرير صادر من منظمة دولية رسمية افتتح تقريره بالاشادة أن مصر أعدت مشروع متكامل للإجراءات الجنائية".
