تستعد إدارة الحوار الوطني لإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في جلساته خلال الفترة القادمة، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة، وذلك في إطار دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة.
ويؤكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشة قضايا الأمن القومي تصدرت طاولة الاجتماع الاخير مجلس الأمناء للحوار الوطني، لافتا إلى أنه يجرى التجهيز لعقد جلسات بشأن ملف الأمن القومي لما يمثله من أولوية كبرى وسط التغيرات الإقليمية الراهنة والمتلاحقة والتي ستكون جلسات عامة بعضها علني وآخرى مغلقة، على أن تضم خبراء وعسكريين وسياسيين في المناقشات المنتظرة.
وأشار في تصريح لـ"برلمانى" إلى أن تحديات الأمن القومي والتي تتعلق بشكل مباشر بها ستكون على مائدة المناقشات، منوها بأن شباب الأمانة الفنية تقدموا بتصور كامل للجلسات وناقش مجلس الأمناء بعض التصورات، مشددا أنه تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ أن أطلقت المبادرة من حيث ما تم مناقشته والتوصيات الصادرة وما تم الاستجابة له.
وشدد أن مجلس الأمناء قرر استكمال مناقشة قانون مكافحة التمييز الذي كان قد تم طرحه منذ فترة، على أن يتم عقد جلسات جديدة له خلال الفترات المقبلة ، مشيرا إلى أن المجلس يضع أولوية من أجل مزيد من التفاعل داخل الحوار الوطني وتقديم القضايا الحيوية التي تمس المواطن على مائدته.
وقال إن مجلس الأمناء يدرس ويحلل ما تلقاه من اقتراحات من كل القوى السياسية بشأن ملف الدعم للتوصل إلى نتائج علمية تقود إلى فتح النقاش حول ملف الدعم، مشددا أن المجلس يحرص كل الحرص على تتبع مسار توصياته مع السلطة التنفيذية، إذ أن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعهد بترتيب لقاءات لأمناء الحوار الوطني مع عدد من الوزراء، للوقوف على مسارات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مختلف الملفات ومد جسور التعاون.
طلعت عبد القوي: نستعد للقاءات مع الوزارات المختلفة لبحث سبل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
ومن جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد على أنه سيتم عقد اجتماع قريب بين اللجنة التنسيقية والوزراء المعنيين حتى يتم تفعيل باقي التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني خلال الفترة الماضية ومصير الأجندة تنفيذية للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها.
ولفت في تصريح لـ"برلمانى" إلى أن المجلس درس الاقتراحات التي تلقاها من القوى السياسية والشارع المصري بشأن قضية الدعم النقدي، منوها بأنه سيكون هناك لجنة مصغرة تضم المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة الاقتصادية، لبحث آليات إدراج تلك الاقتراحات على طاولة المناقشات وتحديد الأولويات اللازمة لطرح تلك القضية على مائدة الحوار مع وضع خطة عمل للمناقشة خلال الفترة القادمة.
وشدد أن الحوار الوطني يحرص على استيعاب كل الآراء والتشاركية في صنع القرار في ظل توسيع فرص تمثيل كل الآراء على مائدة الحوار الوطني، خاصة وأن الدعم قضية جماهيرية تخص قطاع عريض من الشعب المصري، منوها بأنه تم إحاطة مجلس الأمناء خلال الاجتماع الأخير بما تم تحقيقه من توصيات ومدى استجابة الحكومة، على أن يتم وضع جدول موضوعات بما لم يتم طرحه من قبل تمهيدا لإدارجه في الجلسات المقبلة.
المؤتمر: الحوار الوطنى يضع تحديات الأمن القومى في صدارة الأولويات
بينما يشير السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة حوارية ومن مؤسسات الدولة الداعمة لحفظ أمن وسيادة الدولة المصرية، وعدم المساس بالأمن القومى المصرى، واستعداده لمناقشة ملف الأمن القومى، ليست مجرد مناقشات فقط، بل هى خطوة ضرورية لوضع أسس واضحة لمستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المناقشات تركز على كيفية بناء مجتمع يتمتع بالوعي الأمني، حيث يكون كل فرد مسؤولاً عن المساهمة في تعزيز الأمن القومي، لذا، يجب أن يتعاون الجميع من أجل مصر أكثر أمانًا واستقرارًا، قائلا:" مناقشة الحوار الوطني تستهدف ضمان حماية وحفظ الأمن القومى المصري، خاصة وأننا نواجه إقليما مشتعلا وسيناريوهات مفتوحة في ظل العدوان الإسرائيلي مكتمل الأركان على فلسطين ولبنان".
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الحوار الوطنى يضع قضية الأمن القومى من الأولويات الضرورية، خاصة فى ظل تجديد القيادة السياسية مطالبتها للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، والفترة الأخيرة شهدت عقد عدد من الجلسات التي تؤكد أهمية الملف التفاعلى.
وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بالجهود الي تقوم بها مصر للتفاعل مع الأحداث منذ اللحظة الأولى لصالح دعم القضية الفلسطينية، وجهود حفظ أمن واستقرار المنطقة بالكامل، التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا على أنها تعتبر قضية القضايا، وهي التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأهمية القضية المتعلقة بالأمن القومي المصري للمنطقة بالكامل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، كان قد ناقش خلال اجتماعه السبت الماضي، الاقتراحات المرسلة بشأن ملف منظومة الدعم تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة ووضع تصور بشأن إدراجها على مائدة المناقشات المنتظرة قريبا، كما سيواصل طرح قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قرر آليات مناقشة القضية من الناحية الإجرائية بعقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، وتتضمن محاور رئيسية، هي البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر، تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة)، مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه، وعقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة، ثم عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار.
