أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه يواكب التطورات والتغيرات، وقال في بداية كلمته: "إننا اليوم في حدث تاريخي، نرسل تحية واجبة لمن سبقونا فى إصدار هذا القانون عام 1950 الذي مر بالعديد من الطفرات ومر عليه 74 عاما، وحدثت تغيرات مع تغير الظروف، هذا التعديل والتغيير والعرس الديمقراطي المرتبط بالتشريع، وهذا التوافق الكبير حول أهمية صدور هذا التشريع استجابة كبيرة جدا لما تم في الحوار الوطني، وتحية كبيرة لكل من ساهم في الحوار الوطني مشاركا برأيه ومقترحاته، وما أخرجه الحوار الوطني من توصيات بشأن الحبس الاحتياطي"، كما أشاد بجهود اللجنة الفرعية التي أعدت مسودة مشروع القانون.
وقال "محسب"، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، اليوم الإثنين: "بنتكلم عن استحقاقات كثيرة حظى بها المواطن المصري في مشروع القانون، وأطمئن المواطن أن مجلس النواب الذي انتخبته يعمل من أجله فقط، هذا المواطن لابد أن ينعم في هذا الاستحقاق بالحقوق والضمانات الهامة التي تضمنها مشروع القانون".
وأشار "محسب" إلى أن مشروع القانون يتفق ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مختتما كلمته بإعلان الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
من جانبه، أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية كان ضرورة ملحة، صدر منذ عام 1950، في توقيته كان جيد، وأدخلت عليه تعديلات كثيرة، ثم فى ظل دستور 2014 هناك متغيرات فكان لابد من قانون جديد يواكب التطور، وفى ظل إرادة سياسية لابد أن يظهر هذا القانون للنور، فهو الفيصل بين المواطن والمسئول والقاضى والمتهم والمحامي والضابط وكل طوائف المجتمع.
وتابع مدينة: هذا المشروع بقانون فيه مزايا ما يجعلنا نوافق عليه بشدة، ويمثل ثورة تشريعية، وأثمن جهود مجلس النواب وحرصه على إحداث توافق على مشروع القانون ومساهمة جميع الجهات المعنية، أول مرة مجلس النواب يأخذ كافة الأسباب والمقومات، نحن أمام قانون جيد وكان مطلب ضرورى، ومن حيث المبدأ اوافق على مشروع القانون.
