ثمن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومى، مستعرضا موقف شخصي تعرض عليه قائلا: "فقد توقفت بأحد الأكمنة وسألني ممثل السلطة عن الرقم القومي، ليخبرني إني سأنتظر قليلا، وبعد 37 دقيقة جاء إلي متأسفا بأنه كان هناك تشابه في الأسماء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأضاف "السجيني"، قائلا: "أضم صوتي للنائب ضياء الدين داوود، الذي ثمن النصوص التي تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بقوله إن القانون لو خرج بمثلها فقط لكفت"، مشيراً إلي أنه كان دائما يتعجب حول أسباب عدم خطو منظومة العدالة خطي عاجلة للقضاء علي تلك المشكلة في الوقت الذي طورت فيه الداخلية من أدائها.
وشدد أحمد السجيني إلى أهمية تقديم كافة الدعم المالي لتطوير منظومة العدالة، وثمن "السجيني" أيضا النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعويض المضرور من الحبس الاحتياطي بما يحفظ كرامة المواطن، قائلا: "الحبس الاحتياطي يكون وفقا لسلطة تقديرية، ثم عندما يخرج براءه نقول متأسفين، لكن أين كرامتي".
واستطرد السجيني قائلا: "هذه النصوص إنجاز كبير واشكر كل من شارك في إعدادها، وأطلب من الحكومة التفاعل مع آليات التعويض عن الحبس الاحتياطي، فلا تنتظر 24 عاما أخرى لتجد مجلسا رئيسا وأعضاء يدعمون بهذا الشكل".
