قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وصل لصياغة متميزة، ولا شك أن مشروع القانون من أهم وأبرز التشريعات التى تعمل على تنظيم السلوك البشري، بين حق المواطن وحق المجتمع، وأهميته لا تقتصر على المشتغلين بالقانون فقط، ولكن المواطنين أيضا.
وتابع أبو هميلة، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن مجلس النواب يُحسب له اقتحام هذا الملف، وبسبب التطورات كان لزاما وضع قانون جديد، يتواكب مع جهود الدولة المصرية خاصة فى ملف الحقوق والحريات، لافتا إلى وجود العديد من المميزات أبرزها سلطة النيابة العامة، وتفتيش المنازل، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والمواد المستحدثة أبرزها استخدام وسائل جديدة للإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة، معلنا موافقة حزب الشعب الجمهورى على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مناقشة مشروع القانون يُعد حدث تاريخى، لافتا إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان وهناك خطوات جادة فى ملف الحقوق والحريات والقانون خير تأكيد على ذلك من قبل الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية.
وتابع: "اللجنة الفرعية أفرزت العديد من التفاصيل المهمة.. 30% من أعضاء اللجنة إيديولوجيات مختلفة، تشكيل اللجنة عبر عن جميع فئات الشعب المصرى"، لافتا إلى أن العملية الفنية بتقليص مدد الحبس الاحيتاطى، ووضع حد أقصى، ودخول التكنولوجيا فى العملية الإجرائية من أبرز المكاسب فى مشروع القانون، إضافة لفكرة المنع من السفر وترقب الوصول القانون تطرق إليها بصورة جيدة، معلنا موافقة حزب حماة الوطن على مشروع القانون من حيث المبدأ.
