طالبت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة التعديلات المُلحة على مشروع قانون إنشاء المجلس، وذلك بما يسهم في إعادة تصنيفه إلى الحالة (أ)، بقولها: " نعلم جيدا أن الأجندة التشريعية مزدحمة نطمع في مناقشة التعديلات على قانون إنشائه للضرورة الملحة لاسيما في ظل المراجعة التي تتم، حيث نطلع حاليا إلي إعادة تصنيفه إلي المرتبة (أ)".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشارت خطاب، إلي النظرة الحقوقية والمراقبة الشاملة التي انتهجها المجلس في التعامل مع مشروعات القوانين، والتي يثق المجلس في أنه سيتم اتباعها في مشروعات القوانين المهمة والخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وأيضا المسيحيين.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، عرض خطوات إعداد مشروع القانون، قائلا: "اللجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع القانون استغرق عملها 14 شهراً تقريبًا عقدت خلالها نحو 28 اجتماعاً، لافتا إلى أن مشروع القانون يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضاً ولا يقرأ أي منها بمعزل عن الآخر، مشتملاً على (540) مادة مقسمة على (6) كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.
وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية وانتهت منه اللجنة المشتركة متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).
