أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجرءات الجنائية جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات تفرض إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية، بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الاثنين، التى تواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
وتابع قائلا: لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عددا من الضمانات والمزايا التى تهدف إلي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، لافتا إلى أنه روعى في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ.
وقال رئيس حقوق الإنسان، إن مشروع القانون جاء متسقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان وأيضاً بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في المحورالأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مضيفا: تضمن تقرير صادر مؤخراً (شهر أكتوبر الماضى) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان إشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح وتستحق الإشادة.
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن نصوصا إجرائية واضحة في هذا الشأن ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام وضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه وأن يٌبلغ فوراً المتهم بالتهم المنسوبة إليه وأن يْسمع أقواله وأن يٌمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع القانون تضمن نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما استخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً.
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني والذي جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية إلى الاتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الإحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم.
وتابع قائلا: "تضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا".
ووجه رئيس لجنة حقوق الانسان، خالص الشكر والتقدير والاحترام لرئيس مجلس النواب، قائلا: "كونك قامة قانونية ودستورية كنت حريصاً خلال فترة عرض وصياغة ومناقشة مشروع القانون صمام الأمان والضمانة التشريعيّة كونك كنت رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وهي الجهه المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح".
