وزير العمل - محمد جبران
سلم محمد جبران، وزير العمل، خطة العمل واستراتيجية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لمجلس الشيوخ، وذلك ضمن استيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها فى ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وتبدأ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، مناقشة البيان الذى سلمه الوزير للمجلس، وتمت إحالته للجنة، خلال الأيام المقبلة.
وارتكزت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لعدد من النقاط والمحاور التى تعتمد على زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة من خلال تنفيذ الأنشطة الاقتصادية التى تخلق فرص عمل، والربط بين العرض والطلب، إنشاء آليات مستدامة لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وسد الفجوات و الاختلالات فى سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية، واستشراف وظائف المستقبل.
وفيما يخص ملف خفض معدلات البطالة، أكدت الوزارة أن المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس، ساهمت وزارة العمل، فى خفض معدل البطالة ليصل إلى 6,5% خلال عام 2024، وتقوم الوزارة بتوفير فرص عمل وتشغيل راغبى العمل فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للتوظيف التى تصدرها الوزارة كل خمسة عشر يوماً، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وكذلك من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج التى تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، ويبلغ عدد المشتغلين بالداخل والخارج سنوياً ما يزيد عن تسعمائة ألف عامل.
وأكدت الاستراتيجية، أنه تم تأهيل وتدريب مسئولى التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وإحكام الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج لمكافحة عمليات النصب والاحتيال على الشباب، فتم ايقاف نشاط عدد (14) شركة، كما تم إلغاء ترخيص عدد (74) شركة لمخالفتها لأحكام القانون وعدم التجديد فى المواعيد المقررة قانوناً، كما تم الترخيص لعدد (120) شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج.
وتضمنت الاستراتيجية، إعداد رؤية وطنية لاستشراف وظائف المستقبل من خلال لجنة متخصصة برئاسة وزير العمل وتضم فى عضويتها الوزارات والجهات ذات الصلة وعدد من الخبراء، كما تم إنشاء (5) مراصد لسوق العمل بمحافظات الإسكندرية – المنوفية – الشرقية – أسوان – الجيزة لجمع ورصد وتحليل معلومات سوق العمل، وتم الانتهاء من إعداد المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل تمهيداً لإطلاقها خلال أشهر، لضمان تقديم معلومات وبيانات وتقارير نوعية وجغرافية عن سوق العمل.
وفيما يخص مجال تحسين بيئة العمل، أعدت الوزارة مشروع قانون العمل الجديد، والذى يحقق التوازن المنشود بين طرفى علاقة العمل، ويتضمن العديد من الأحكام التى تعمل على تحسين بيئة العمل لعل أبرزها تطوير منظومة التفتيش، وتوعية أصحاب الأعمال بواجباتهم تجاه العمال، وإمكانية تجميع الراحات الاسبوعية، وتنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع تلبية احتياجات المنشأة من انتاج وبما لا يخالف معايير العمل الدولية، كما نظم أنماط العمل الجديدة التى أفرزتها التطورات الالكترونية كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
ولتحسين بيئة العمل ايضاً، تم تسوية (914) شكوى جماعية من إجمالى 1313 شكوى تلقتها الوزارة خلال العام الأخير، وعدد (51,000) شكوى فردية خلال عام 2023 / 2024، وتم تسوية ما يقارب 50% منها وإحالة الباقى للمحاكم العمالية المختصة، وتم التفتيش على ما يزيد عن 330 ألف منشأة سنويا للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، ويتم تنفيذ (13,000)حملة تفتيشية سنوية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، وبعد الوقوف على المخالفات الشائعة التى تستدعى توعية طرفى علاقة العمل يتم عقد ندوات توعوية للعمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم بقانون العمل .
وفيما يخص مجال السلامة والصحة المهنية، يتم إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية حقوقهم مع استمرار العمل على إعداد حملات توعوية لأصحاب الأعمال حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، حيث تم التفتيش الدورى على عدد (55.000) منشأة سنويا، كما يتم التوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية بصفة دورية .
وبشأن الرقمنة والتطوير التكنولوجى والتحول الرقمى، جارى إنشاء المنصة الرقمية للسلامة والصحة المهنية بهدف جمع بيانات السلامة والصحة المهنية أولا بأول وإعداد التقارير المتعلقة بها، وتقديم الخدمات المرتبطة بمتابعة ذلك إلكترونياً، تم الانتهاء من إعداد عدد (3) خدمات جماهيرية لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى، وتجرى حاليا تطبيق تجربة على تشغيل خدمة " كعب العمل " إلكترونيا تمهيداً لإطلاقها على منصة " مصر الرقمية"، إطلاق البث التجريبى للبوابة الجيومكانية بالتعاون مع " برنامج الغذاء العالمى " تنفيذاً لخطة التحول الرقمى التى تنفذها الوزارة فى كافة القطاعات التابعة لها، وتهدف "البوابة"إلى قياس مؤشرات أداء الوزارة .
وبشأن ملف حماية العمالة غير المنتظمة ودمج العاملين فى القطاع غير المنظم، جارى حصر فئات العاملين فى القطاع غير المنظم ومنهم عمال التراحيل تمهيداً لمد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تشغيلهم وتنمية مهارتهم، وتم اطلاق مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعى وتغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم رصد مبلغ (500 مليون جنيه سنويا) لتمويل الاشتراك فى التأمين الصحى لعمال المقاولات، وجار العمل على إطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية و الصحية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالاشتراك مع وزارة الصحة و السكان، ووزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وقطاع الاحوال المدنية بوزارة الداخلية، وتقدم الوزارة الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بما يزيد على 860 مليون جنيه سنوياً.
وحول ملف حماية العمالة الوطنية بالخارج وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج، يتبع وزارة العمل عدد (9) مكاتب تمثيل عمالى فى ثـمانى دول وذلك على النحو التالي: (السعودية "جده – الرياض – الأردن – الكويت – قطر – الإمارات – لبنان – العراق - إيطاليا)، يعمل فى مكاتب التمثيل العمالى بالخارج (13) ملحق عمالى يعملون جميعا على خدمة خمسة مليون عامل تقريبا.
وساهمت مكاتب التمثيل العمالى خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 30/12/2023 فى حل شكاوى عدد (17,763) وديا وتم إحالة عدد (3,680) شكوى الى القضاء من إجمالى الشكاوى المقدمة، وتحصيل مبلغ وقدره (1,150,895,693) ما يزيد عن مليار ومائة وخمسون مليون جنيهاً مصرياً كانت محل نزاع، ومستحقات الضمان الاجتماعى والمعاشات التقاعدية، وتوفير عدد يقارب مائتى وثـمانين الف (279,244) فرصة عمل بالخارج، زيارة للمنشآت التى بها كثافة عمالية، وذلك للتأكد من الحصول على مستحقاتهم بانتظام، ولتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم.
وتضمنت الاستراتيجية أهم الدراسات التى تقوم بها مكاتب التمثيل العمالى، والمتمثلة فى إعداد عدد من الدراسات حول أسواق العمل بالخارج وعلى الأخص التعرف على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الخارجى، وذلك لاستشراف الوظائف المستقبلية بها مما يتيح للوزارة التوجيه نحو التخصصات المطلوبة لإجراء التدريب عليها، التعرف على نظم ولوائح الإقامة والتأشيرات وتعديلاتها وذلك لتوعية العمالة المصرية بها لعدم مخالفاتها، التعرف على مستويات الأجور والمعيشة، وذلك لتحديد الحد الأدنى للأجر، والتعرف على حجم التحويلات المالية للوطن.
وأخيرا بشأن الاتفاقيات الثنائية لتنقل الأيدى العاملة، المملكة العربية السعودية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال الفحص المهنى بتاريخ 16/10/2023 بالقاهرة، وتم اعتماد عدد من مراكز التدريب التابعة للوزارة لإجراء اختبارات الفحص المهنى بها، شاركت الوزارة خلال هذا العام فى الدروة المصرية السعودية (18) بالمملكة العربية السعودية، وبالقاهرة خلال شهر أكتوبر 2024، وذلك لتنفيذ عملية الربط الإلكترونى، وذلك لمكافحة سماسرة العقود والوسطاء غير الشرعيين.
وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والعراق فى مجال العمل بهدف تعزيز التعاون العمالى بين الجانبين وتقنين أوضاع العمالة المصرية فى العراق، يقوم الملحق العمالى حاليا بالتنسيق مع الجانب العراقى بشأن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة لاستقدام الايدى العاملة المصرية، كما يتابع مكتب التمثيل العمالى بالعراق مستحقات المعاشات التقاعدية للقطاعين (الحكومى – والخاص)، ويعمل على تذليل العقبات التى تواجهه المستفيدين.
وبذلت وزارة الخارجية جهود لعقد اللجنة العليا المصرية القطرية بالدوحة بمشاركة وزارة العمل وذلك خلال عام عام 2024، وذلك بعد توقف دام لمدة 19 سنة . هذا وقد اتفق الجانبين على عقد لجنة فنية مصرية قطرية خلال نهاية العام الجارى لفتح استقدام الأيدى العاملة المصرية لسوق العمل القطرى رسمياً، وتم عقد اجتماع مع الوزير القطرى على هامش اعمال مجلس ادارة منظمة العمل العربية الذى تم عقده شهر أكتوبر بالقاهرة للعمل على تحديث الإطار التعاقدى بين البلدين، و الوقوف على احتياجات سوق العمل القطرى من العمالة المصرية.
وينظم وضع العمالة المصرية فى الكويت اتفاقية تعاون ثنائى موقعة عام 1993، كما تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2019 بناء على الاتفاق المشار إليه للتعاون فى مجال منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين لتقنين وتسهيل إجراءات السفر وعمل أبناء الجالية، وعقدت اللجنة العمالية الثنائية المشتركة للمرة الأولى فى الكويت عام 2022 حيث تم مناقشة الموضوعات العمالية ذات الأهمية بين البلدين، قامت دولة الكويت بإيقاف تأشيرات استقدام العمالة الوافدة منذ سبتمبر2022 وذلك بهدف اعادة تنظيم سوق العمل الكويتى لزيادة إنتاجيته ومساهمته فى الناتج القومى الإجمالى، شاركت الوزارة فى اللجنة العمالية واللجنة العليا المصرية الكويتية عام 2024، وقدمت خلالها الوزارة مقترح لتفعيل مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت بشأن استقدام الأيدى العاملة المصرية إلكترونياً، واستقبلت الوزارة وفداً كويتياً رفيع المستوى لتنسيق العمل الفنى المباشر بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، ومتابعة ذلك بشكل مباشر.
وتم توقيع بروتوكول تعاون فى مجال التدريب المهنى بين الوزارة ومعهد الساليزيان (دون بوسكو) الإيطالى بالقاهرة، فى الوقت الذى يقوم الملحق العمالى بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بشأن توفير فرص عمل للأيدى العاملة المصرية من خلال المنصة الإلكترونية الايطالية .
وشاركت الوزارة خلال عام 2024 فى اللجنة القنصلية المصرية الإماراتية، تم خلالها استعراض التحديات التى تواجه العمالة المصرية فى الإمارات، خلال عام 2024 شاركت الوزارة فى أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية بالقاهرة، وجارى حاليا استكمال عملية الربط الإلكترونى مع المملكة، وتم توقيع اتفاقية العمالة الموسمية بين مصر واليونان فى نوفمبر 2022، والتى تعد إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة لمصرية بشكل قانونى إلى دولة اليونان لتشغيل عدد خمسة آلاف عامل للعمل فى قطاع الزراعة لمدة تسعة أشهر، والعام الثانى سيُسمح باستقدام من 10 إلى 12 ألفاً من العمالة المصرية مع إمكانية توسيع نطاق العمل ليشمل قطاعات السياحة والتشييد والبناء.
وخلال عام 2024 تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال تنقل الأيدى العاملة المصرية لدولة قبرص، وجارى حاليا تنفيذ الاتفاق مع الجانب القبرصى، و يجرى حاليا التفاوض مع الجانب الألمانى لإعلان النوايا أو مذكرة تفاهم بين حكومتى البلدين فى مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألمانى.
وبشأن جهود الوزارة فى فتح أسواق عمل جديدة فى الدول التى لا يوجد بها مكاتب عمالية، تشارك الوزارة مع الاتحاد الأوربى وبإشراف من وزرة الخارجية المصرية فى برنامج (شراكة المهارات) والذى يعزز من التعاون فى مجال انتقال العمالة بين جمهورية مصر العربية ودول الاتحاد الأوربى، ويقوم البرنامج بتحديد احتياجات سوق العمل الأوربى من الوظائف والمهن حسب كل قطاع، وطبقا لسوق العمل فى كل دولة أوربية، والعمل على توفير هذه الاحتياجات بما لا يؤثر على احتياجات السوق المحلى، هذا وقد تم الانتهاء من جولة المفاوضات الأولى ومن المقرر بدء جولة المفاوضات الثانية خلال عام 2025، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية قدمت وزارة العمل مقترحات لمذكرات تفاهم فى مجال تنقل الأيدى العاملة بهدف التوقيع عليها مع كل من (صريبا – بلغاريا – كرواتيا – المجر – إيرلندا - سلطنة عمان).
