أكد عدد من الأحزاب و النواب أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون جاء متفقا مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، وهو ما يساهم في تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التي تكفل لهم حياة كريمة.
حزب المؤتمر: قانون اللجوء يعزز مكانة مصر الدولية كدولة داعمة للسلام وحقوق الإنسان
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر يمثل خطوة تاريخية تعكس التزام الدولة المصرية بالقيم الإنسانية والمعايير الدولية من خلال وضع إطار قانوني شامل لحماية اللاجئين وتنظيم وجودهم داخل البلاد، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الإنسانية مع الحفاظ على الأمن القومي واستقرار المجتمع مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو تعزيز السياسات الإنسانية في مصر بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، ويعكس روح التضامن التي طالما ميزت الشعب المصري عبر تاريخه الطويل.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية فى تصريحات خاصة، أن القانون يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسؤولة تدعم السلام وحقوق الإنسان ومن خلال هذا التشريع، تقدم مصر نموذجا متقدما في التعامل مع أزمة اللاجئين، حيث يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن أحد أهم مزايا هذا القانون هو تعزيز قدرة مصر على إدارة التحديات المتعلقة بتزايد أعداد اللاجئين، وذلك من خلال وضع قواعد واضحة لتنظيم إقامتهم وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم كما أنه يضمن حماية اللاجئين من أي انتهاكات قد يتعرضون لها، ويتيح لهم الحصول على الخدمات الأساسية، مما يسهم في دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع المصري.
وأضاف فرحات القانون يحمل فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة لمصر، حيث يفتح المجال أمام اللاجئين للعمل بشكل قانوني تحت إشراف الدولة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي كما يدعم القانون البنية التحتية للمجتمعات المستضيفة من خلال زيادة الاستثمارات الدولية الموجهة لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
ولفت فرحات إلي أن هذا التشريع يعكس رؤية القيادة السياسية المصرية التي تضع البعد الإنساني على رأس أولوياتها، مشددا على أن مصر ستظل دائما ملاذا آمنا لكل من يبحث عن الحماية والأمان في ظل الأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة مشيدا بدور مجلس النواب في مناقشة القانون واعتماده.
حزب الجيل: قانون لجوء الأجانب أول تشريع مصرى داخلى ينظم شئون اللاجئين
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أهمية مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب وموافقته اليوم على مواد الاصدار الثلاثة، منوها إلى أن مصر عاشت طوال تاريخها "القديم قبل الحديث" بلدا مضيافا يفتح ذراعيه لكل من يلجأ إليه ويعاملهم معاملة مواطنيها لافتا إلى أن التاريخ لم يسجل ابدا أنها إقامة معسكرات خيام للاجئين، يقيمون فيها مثل غيرها من الدول الأخرى.
أكد رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون استحقاق دستورى الذى نص فى مادته (91) على على الدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو العدالة.. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور وفقا للقانون، مشيرا إلى هذا النص الدستورى يلزم الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء إلى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتابخ 28/7/1951 لافتا الشهابى أن هذا القانون الذى وافق مجلس النواب عليه من حيث المبدأ هو أول تشريع مصرى داخلى ينظم شئون اللاجئين .
أكد الشهابي موافقته على إصدار هذا القانون وخاصة فى ظل الأوضاع المأساوية التى تعيشها بعض البلاد العربية والإفريقية التى تجبر مواطنيها على النزوح من بلادهم واللجوء إلى مصر والتى يعتبرها العرب والأفارقة "تاريخيا" بلدهم الثانية مضيفا إلى القانون يصدر فى توقيته المناسب بعد تنامى العديد من موجات النزوح والارتفاع الكبير فى أعداد اللاجئين وملتمسى اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
وكيل الشئون العربية بالنواب: يساهم في تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم
وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم، مشيرا إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 91 من الدستور المصري تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وهو ما يُفسر تنامي موجات النزوح إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، حيث شهدت مصر ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.
ونوه "محسب"، أن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مشروع القانون جاء متفقا مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، وهو ما يساهم في تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التي تكفل لهم حياة كريمة، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات التي تقدم لهم.
برلماني: خطوة جديدة لإنجازات مصر فى ملف حقوق الإنسان
وقال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جادة تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان، متابعا:" مصر دولة عظيمة احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين".
وأوضح هندي، أن مصر بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب يؤكد استكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.
وأشار هندي، إلى أن مشروع القانون أصبح من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.
وأكد النائب عمرو هندي، أن التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، وأيضا مراعاة الأمر عند التخطيط لموازنة الدولة بما يضمن حقوقهم، وفى نفس الوقت ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
برلمانى: أقر ضمانات لجميع أطراف الدعوة بكافة مراحلها
ومن جانبه أكد النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الحنائية نقطة مضيئة في تاريخ البرلمان بالفصل التشريعي الحالي، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، ليتماشى مع الدستور الحالي، مؤكدا أن اهتمام المجلس بالقانون يأتي في إطار مسايرة توجيهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وقال النائب سعودي عبد الرحمن، نفتتخر بأن قانون الإجراءات الجنائية تم مناقشته في الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.
ولفت النائب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اهتم بكل أطراف التقاضي بداية من المتهم وصولا إلى القاضي، مشيرا إلى أن أهمية الحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف.
وتابع عضو مجلس النواب كل مواطن مصري سعيد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما يتضمنه من ضمانات لجميع أطراف الدعوة في كافة مراحلها، فضلا عن وضع حدود للحبس الاحتياطي، وحل أزمة تشابه الأسماء.
