أصدرت الدائرة "82 أحوال" – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، يهم الحاضنات، بإلغاء حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى لعدم مرور عام على الفرض الأصلى، والقضاء مُجددا بزيادة النفقة المفروضة من 2000 جنيه لـ5 آلاف جنيه، وذلك لزيادة الأسعار وكونها تعول طفلين.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 6013 لسنة 78 قضائية، لصالح كل من المحاميان عمرو الجزار، وكريمة طايل، برئاسة المستشار محمد حسن صيام، وعضوية المستشارين أحمد زكي المنوفي، وحمد فتحى السترى، وبحضور كل من وكيل النيابة مهند ناجى، وأمانة سر خالد سمير عبدالمحسن.
الوقائع.. "أُم" حاضنة لطفلين تُقيم دعوى زيادة نفقة
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 7649 لسنة 2021 أسرة الرمل، والمستأنف حكمها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13 ديسمبر 2022 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها القضاء بزيادة المقرر كنفقة بنوعيها للصغيرين "أميرة" و"أسامة"، وزيادة المقرر كأجر مسكن وأجر حضانة للصغيرين، وذلك على سند من القول أنها تزوجت المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرين.
إلا أنها طلقت منه بتاريخ 26 أبريل 2019 وأنها حصلت على الحكم في الدعوى رقم 938 لسنة 2020 أسرة الرمل، بإلزام المدعى عليه بما فرضه على نفسه مبلغ 2000 جنيه شهريا نفقة بنوعيها شاملة بدل الفرش والغطاء للصغيرين، ومبلغ 600 جنيه شهريا أجر مسكن وأجر حضانة للصغيرين اعتبارا من تاريخ 19 فبراير 2020 وأنه لمرور فترة على الفرض الأصلى زادت فيها الأسعار واحتياجات الصغيرين طالبته وديا بزيادة المفروض بموجب الحكم سالف البيان ولجأت لمكتب تسوية منازعات الأسرة المختص بغير جدوى، مما ألجأها لإقامة دعواها.
محكمة أول درجة ترفض الزيادة لمرور عام واحد فقط على الفرض الأصلى
وفى تلك الأثناء – تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، وبجلسة 30 يناير 2023 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المستأنف برفض الدعوى تأسيسا على عدم مرور فترة كافية على الفرض الأصلى.
وإذ لم ترتضي المستأنفة هذا القضاء، فطعنت عليه بالإستئناف الراهن بموجب صحيفة موقعة من – محام – مقبول أودعت قلم الكتاب بتاريخ 10 مارس 2023 طلبت في ختامها قبول الإستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباته الواردة بصحيفة دعواها، وذلك لأسباب حاصلها مرور فترة كافية على الفرض الأصلى، ولعدم كفاية الفرض الأصلى وعدم تناسبه مع يسار المستأنف ضده.
الحاضنة تستأنف الحكم لإلغائه
وبالفعل تداول الإستئناف بالجلسات، ومثلت المستأنفة بمحاميها وكيلا عنها، وبجلسة 10 أغسطس 2023 عجزت المحكمة عن الصلح، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم عن موضوع الإستئناف والذى يدور حول زيادة المقرر المفروض بموجب الحكم رقم 938 لسنة 2020 أسرة الرمل، لما كان تاريخ الفرض 19 فبراير 2020 وتاريخ إقامة الدعوى بطلب الزيادة 13 نوفمبر 2022، الأمر الذى ترى معه المحكمة أنه قد مرت فترة كافية لطلب الزيادة، ومن ثم تجيب المستأنفة لطلبها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى.
المحكمة تنصف الحاضنة وتستجيب للزيادة
ولما كانت المحكمة قد وقفت على مستوى المستأنف ضده الإجتماعى ويساره وفقا للثابت بالأوراق أنه يعمل لحام كهرباء ماهر بشركة كهرباء "....."، ويتقاضى راتبا شهريا قدره 10275 جنيها قبل خصم مبلغ 2600 جنيه نفقات +منحة مقدارها 5772 جنيها تستحق كل 15 يوما +أرباحا سنوية قدرها 21248 جنيها، وذلك أخذا من كتاب شركة "....." المرفق، ويعول زوجة وطفلين غير الطفلين موضوع الدعوى أخذا من الإطلاع على ملف الدعوى، ومن ثم ترى المحكمة عدم كفاية المفروض بموجب الحكم الصادر في رقم 938 لسنة 2020 أسرة الرمل المطلوب زيادته، مما تقضى معه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بزيادة المفروض في ضوء ما ثبت لها من يسار المستأنف ضده وتلبية لإحتياجات الصغار وفقا لما سيرد به منطوق هذا الحكم.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبزيادة الفرض المحكوم به في الدعوى 938 لسنة 2020 أسرة الرمل ليكون مبلغ 4000 جنيه نفقة بنوعيها شاملة بدل الفرش والغطاء للصغيرين، ومبلغ 1000 أجر مسكن وأجر حضانة للصغيرين.
حكم نهائى بزيادة المفروض من النفقة 2