محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة المدنية ( ج ) – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاقدين بالشرط الجزائى، ويحدد حالاته وشروطه، ويُرسخ لـ4 مبادئ قضائية، قالت فيه:
1- عدم استحقاق الشرط الجزائى فى حالة انتفاء الضرر.
2- الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي، ولا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه.
3- إذا كان التقصير واقعاً في جانب كل من المتعاقدين، فلا وجه لاستحقاق الشرط الجزائي المتفق عليه.
4- لا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
5- متى وُجِد شرط جزائي في العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يُكَلَّف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.
6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بقيمة الشرط الجزائي بعد قضائه بفسخ العقد محل النزاع لسقوط ذلك الشرط، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
النصوص القانونية التي تم الاستناد إليها:
تنص المادة 223 من القانون المدنى على أنه:-
1 - يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أ في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.
وتنص المادة 224 من القانون المدنى على أنه:
2 - لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر.
3 - ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الاصلى قد نفذ في جزء منه.
4 - ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
الخلاصة:
أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي، ولا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1626 لسنة 93 قضائية، برئاسة محمد سامح أحمد تمساح، وعضوية المستشارين ثروت نصر الدين إبراهيم، ورأفت الحسيني عبد الفتاح، ومصطفى عبد الفتاح أحمد تركي، وأشرف سمير عباس، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض حسنين سلام، وأمانة سر مصطفى حلمي.
الوقائع.. نزاع قضائى بين طرفين على قيمة الشرط الجزائى
الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2902 لسنة 2019 شرق الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 1 ديسمبر 2016 وتسليم العقار المبين به وإلزامه بقيمة الشرط الجزائي، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد تم الاتفاق بينهم على هدم وبناء عقار الأرض المملوكة لهما خلال مدة 4 سنوات على أن تكون إجراءات الهدم والبناء على عاتق الطاعن، وإذ لم يقم الأخير بتنفيذ التزامه رغم إنذاره، فأقامتا الدعوى.
وفى تلك الأثناء - وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد وأدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى، ثم حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وندب خبير في الدعوى الفرعية، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى الفرعية وطلب الإدخال، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 5204 لسنة 78 قضائية الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضدهما الأولى والثانية أمام ذات المحكمة بالاستئناف 5491 لسنة 78 قضائية، فضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بتاريخ 15 نوفمبر 2022 بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية وبفسخ العقد سند الدعوى وتسليم أرض التداعي وتأييده بشأن الدعوى الفرعية، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن عدا السبب الثالث والوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن عدم تنفيذ عقد الاتفاق موضوع الدعوى راجع لفعل المطعون ضدهما الأولى والثانية لتقاعسهما عن استخراج تصاريح هدم وبناء العقار محل العقد، لأنه لا يجوز لغيرهما استخراجها، كما أدخلا الغش عليه لكون العقار محمل بحقوق ارتفاق، وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم التفت عن دفاعه وقضى بفسخ العقد والتسليم استناداً لإخلاله ببنود العقد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 157/1 من القانون المدني على أن: "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض"، يدل على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي، وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.
النقض تضع 6 مبادئ قضائية كشرط لتنفيذ الشرط الجزائى
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها إخلال الطاعن بالتزامه العقدي باستخراج التصاريح اللازمة لهدم وبناء العقار محل عقد الاتفاق المؤرخ 1 ديسمبر 2016 موضوع الدعوى ومد المشروع بالمرافق والتشطيبات لبناء عمارة سكنية خلال المواعيد المحددة بالعقد حتى إبداع الخبير تقريره في عام 2022، وأن المطعون ضدهما الأولى والثانية التزمتا بالعقد وسلمتا الطاعن العقار عقب تحريره والذى خلا من أي التزامات إضافية عليها، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بفسخ العقد والتسليم، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ولا على المحكمة إن هي لم تحل الدعوى للتحقيق طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
ووفقا لـ"المحكمة": وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض إلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، استناداً لأنه أصبح غير مطروح على المحكمة بعد انتهائها بفسخ العقد، مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي، ولا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بقيمة الشرط الجزائي بعد قضائه بفسخ العقد محل النزاع لسقوط ذلك الشرط، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
النقض: عدم استحقاق الشرط الجزائى فى حالة إنتفاء الضرر
وتضيف "المحكمة": وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 1 ديسمبر 2016 وتسليم العين للمطعون ضدهما الأولى والثانية دون أن يقضي بإلزامها برد المبلغ الذي أداه لهما ومقداره 3 ملايين جنيه ثابت سدادة لهم بالعقد، فإنه يكون قد خالف نص المادة 160 من القانون المدني، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وتؤكد: وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوته ويعتبر كأن لم يكن، فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في استئناف المطعون ضدهما الأولى والثانية بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 1 ديسمبر 2016، وألزم الطاعن بتسليم العين محل العقد لهما دون أن يقض بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد بإلزامهما برد مبلغ الثلاثة ملايين جنيه الثابت بالعقد استلامهما من الطاعن، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلزام المستأنفتين في الاستئناف رقم 5491 لسنة 78 قضائية الإسكندرية بأن ترد للمستأنف ضده مبلغ ثلاثة ملايين جنيه المدفوعة منه لهما وقت العقد.
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وألزمت المطعون ضدهما الأولى والثانية المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 5491 لسنة 78 قضائية الإسكندرية، بإلزام المستأنفين بأن يردا للمستأنف ضده الأول مبلغ ثلاثة ملايين جنيه والزمتهما مصاريف هذا الشق.
