"صفقة يا ريتها ما تمت".. عقد بيع تحول لسلسلة من الجرائم.. حبس مشترى 3 سنوات وشهر وتغريمه 100 الف جنية بالرغم من سداده تمن العقار المُباع.. والثغرة تمثلت في صدور حكم بإلزامه بسداد باقى سعر العقار دون "التسليم"

في قضية مثيرة للجدل تسلط الضوء على تعقيدات المعاملات العقارية وتداعيات الخلافات المالية، تحولت صفقة بيع عادية إلى صراع قضائي طويل ومتشعب، فبعد أن أبرم طرفان عقد بيع عقار، تحولت الأمور إلى معركة قانونية انتهت بحبس المشتري 3 سنوات وشهر وتغريمه 100 ألف جنية، برئاسة المستشار أحمد مرشد، رئيس محكمة جنح المنزلة، وأمانة سر حمدى خالد، ومحامى البائعتين عبده البنوى.  

الخلاصة:

وقائع الدعوى صفقة بيع عقار بين شخص وسيدتين، وتم سداد 100 الف جنيه من المشترى من أصل 520 ألف جنيه، وتم تحرير محضر ضده بسداد باقى الثمن، وتمت الإحالة للمحكمة التي أصدرت حكمها بإلزامه بسداد باقى الثمن والذى يقدر بـ420 ألف جنيه، إلا أن المشترى لم يلتزم بتنفيذ الحكم وسداد المبلغ، فقامتا البائعتين بإقامة (جنحة تبديد)، وبالفعل قام المشترى بسداد باقى الثمن وهو 420 الف جنيه. 

وفى تلك الأثناء – حضر المشترى لإستلام العقار، إلا أن البائعتين رفضتا، فدخل البيت بالقوة، وقام بطردهما من العقار، فقامتا البائعتين بتحرير جنحة دخول عقار بالقوة وسرقة واتلاف، تم الحكم فيها بالترتيب التالى: بعامين حبس وغرامة 100 ألف جنيه وشهر، وحبس سنه، بمجموع أحكام عن التهم الثلاثة 3 سنين وشهر وغرامة 100 ألف جنيه، وكان التأسيس في الدفاع أن الحكم الصادر في البداية تضمن منطوقه إلزام المشترى بسداد المبلغ دون وجوب التسليم، والمحكمة حكمت بقبول ورفض وتأييد في الجنحة.

ملحوظة:  

تلك سابقة قضائية هي أن المشترى يدفع الثمن ويذهب لإستلام الشئ المشترى -العقار – فيتم الحكم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بسبب ثغرة لو كان محامى المتهم هنا تدخل بطلب هجومى، وطلب الحكم مع إلزام المدعية بتسليم العقار إلا أنه نتيجة عدم طلبه التسليم، حينما جاء لدخول العقار تم اتهامه بالتهم الثلاثة سالفة البيان، والحكم عليه بالأحكام سالفة الذكر. 

الوقائع.. نزاع قضائى بين بائع ومشترى على تسليم العقار وسداد باقى الثمن

بدأت تفاصيل الواقعة في عام 2018 عندما قامت المدعيتان ببيع نصيبهما في قطعة أرض إلى المشتري بموجب عقد ابتدائي، ورغم قيام المدعيتين برفع دعوى قضية بعد رفض المشتري دفع باقي المبلغ المستحق، إلا أن المشتري لم يلتزم بقرارات المحكمة، الأمر الذي دفع المدعيتين لتقديم بلاغ ضده بتهمة التبديد، ولم تنتهِ الأزمة عند هذا الحد، فبعد أن عرض المشتري المبلغ المتبقي وحاول استلام العقار بالقوة، تقدمت البائعتان ببلاغ جديد ضده بتهمة دخول عقار في حيازة الغير وسرقة وتلاف عمداً، وأسفرت هذه التهم عن إدانة المشتري بالحبس 3 سنوات وشهر وتغريمه 100 ألف جنية.

جاءت البداية من خلال إنذار رسمي بعرض مبلغ وقدره (430572,24) أربعمائة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون جنيه وأربعة وعشرون قرش لا غير قيمة (محضر الحجز والتبديد) محل القضية الرقيمة (2905) لسنة 72 قضائية استئناف عالي المنصورة، والمحرر عنه القضية الرقيمة (168) لسنة 2024 جنح قسم شرطة المنزلة. 

صدور حكم لصالح البائعتين ودفع باقى ثمن البيت

فبموجب عقد بيع إبدائي مؤرخ في 24 يوليو 2018، والمودع أصله بالمحضر الرقيم (5649) لسنة 2018 إداري المنزلة، والذي قد ضم بالدعوى الرقيمة (357) لسنة 2019 مدني كلي تعويضات المنزلة، والمقيدة برقم (2905) لسنة 72 قضائية استئناف عالي المنصورة، والذي بموجبه قد أشترى المنذر من المنذر إليهما، ما هو عبارة عن حصتها في منزل والموضح به معالمه وبياناته، والذي يمتلكاه هما وباقي أشقائها، والذي قد سبق وأن قام المنذر بالشراء من باقي أشقائها الحصص المقرر لهم، هذا وقد استلمتا المنذر إليها مبلغ وقدره (100000) مائة ألف جنيه مصري لا غير، وذلك وقت تحرير العقد، السالف بياناته، ثم تبقي في ذمة المنذر مبلغ وقدرة (420000) أربعمائة وعشرون ألف جنيه مصرى لا غير، ليكون إجمالي الثمن وقيمة العقد سالف الذكر هو مبلغ وقدره (520000) خمسمائة وعشرون ألف جنيه مصري لا غير.

هذا وقد قيدت عنه القضية الرقيمة (168) لسنة 2024 جنح جزئي قسم شرطة المنزلة، وموضوعها (تبديد)، وذلك عن ما هو الحكم الصادر في الدعوى رقم (2905) لسنة 72قضائية استئناف عالي المنصورة، والصادر لصالح المنذر إليها ضد المنذر قيمة مبلغ وقدره (430572,24) أربعمائة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون جنيه وأربعة وعشرون قرش لا غير. 

ثغرة وقع فيها المحامى تسببت في حبس المشترى لهذا السبب

هذا ولما كانت المنذر إليها قد اختصتا بهذا العرض، فإن المنذر يبادر بالآتي:

أولاً: يعرض المنذر مبلغ وقدره (430572,24) أربعمائة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون جنيه وأربعة وعشرون قرش لا غير، والمحرر منه القضية الرقمية (168) لسنة 2024 جنح جزئي قسم شرطة المنزلة، وموضوعها (تبديد)، وذلك عن ما هو الحكم الصادر في الدعوى رقم (2905) لسنة 72 قضائية استئناف عالي المنصورة، والصادر لصالح المنذر إليها ضد المنذر.

ثانيا: يسلم المبلغ المعروض للمنذر إليها، بشخصيهما فقط، أو للحاضر منهم في حال غياب الآخر، أو بتوكيل خاص، منصوص به صراحة على استلام المبلغ المعروض، على أن يرفق أصله بالإنذار الماثل، وفي حالة وجود توكيل عام قضائي بنص صراحة على استلام المبلغ المعروض مرافق صورة طبق الأصل منه بالإنذار الماثل. 

ثالثا: في حالة رفض المنذر إليها الإستلام، يتم ايداع المبلغ المعروض خريدة محكمة المنزله، وذلك على نفقة المنظر، على أن يصرف لهما دون قيد أو شرط عند طلبه.

رابعا: بموجب الإنذار الماثل أصبحت ذمة المنذر بريئة من المبلغ المحرر عنه القضية الرقمية (168) لسنة 2024 جنح جزئي قسم شرطة المنزله، وموضوعها (تبديد)، وذلك عن ما هو الحكم الصادر في الدعوى رقم (2905) لسنة 72 قضائية استئناف عالي المنصورة، والصادر الصالح المنذر إليها ضد المنذر، وذلك بقيمة مبلغ وقدره (430572,24) أربعمائة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون جنيه وأربعة وعشرون قرش لا غير، وعليه فلا يحق لهما أو الغير التعرض له فيها قد تملكه بالشراء منهم بموجب ما قد سلف.

بناء عليه:

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر إليها وسلمتها صورة من هذا الإنذار وعرضت عليها مبلغ وقدره (430572,24) أربعمائة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون جنيه وأربعة وعشرون قرش لا غير، والمحرر عنه القضية الرقيمة (168) لسنة 2024 جنح جزئي قسم شرطة المنزله، وموضوعها (تبديد)، وذلك عن ما هو الحكم الصادر في الدعوى رقم (2905) لسنة 72 قضائية استئناف عالي المنصورة الصادر الصالح المنذر إليها ضد المنذر، فإذا قبله المنذر إليها تكون ذمة المنذر بريئة من المبلغ المحرر عنه القضية الراهنة، وفي حالة رفضها الاستلام يتم ايداع المبلغ المعروض خزينة محكمة المنزلة، ويصرف لهما دون قيد أو شرط، على أن تكون مصاريف الإبداع على نفقة المنظر وفي حالة الاستلام تسلم مصاريف الإبداع لوكيل المنذر (رامى. ج) مع حفظ كافة حقوق المنذر.