ايجارات - أرشيفية
أصدرت الدائرة "38" إيجارات – بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – يهم ملايين الملاك والمستأجرين، برفض دعوى طرد من الشقة مؤجرة إيجار قديم منذ 50 سنه، على الرغم أن مدة عقد الإيجار "مشاهرة" قابل للتجديد ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين بإنتهاء مدته، مستندة في حيثيات حكمها أن العقد يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية وليس للقانون المدنى، وأن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، قد حددت أسباب الاخلاء على سبيل الحصر، ومن ثم فلم يستبين للمحكمة اخلال المدعى عليها بأي من التزامتها التعاقدية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1105 لسنة 2024 إيجارات كلى شمال القاهرة، لصالح المحامى بالنقض فادى الشريف، برئاسة المستشار أحمد أنور، وعضوية المستشارين على عبدالعال، ومحمود الأبيض، وأمانة سر اسلام صلاح هجرسى.
الوقائع.. نزاع قضائى على شقة إيجار قديم
تخلص واقعات التداعي بقيام المدعين بعقد لواء الخصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة مستوفاه شرائطها الشكلية والقانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30 مارس 2024، ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بإخلاء العين محل التداعي لإعتبار عقد الإيجار المؤرخ في 1 نوفمبر 1974 أنتهت مدته، وأصبحت يد المدعي عليها يد غاصبة للعين مع الزام المدعى عليها بسداد مقابل الانتفاع بالعين منذ تاريخ 1 مارس 2024 حتى تمام الإخلاء والتسليم مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 نوفمبر 1974 استأجرت المدعي عليها العين محل التداعي وأن مدة عقد الإيجار "مشاهرة" قابل للتجديد ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين بإنتهاء مدته، ولما كان المدعين لا يرغبوا في تجديد عقد الإيجار مرة أخري فقاموا بإنذار بموجب الإنذار المؤرخ في 7 فبراير 2024 إلا أنها لم تحرك ساكنا، الأمر الذي حدا بهم لاقامة دعواهم للقضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان، وقدموا سندا لدعواهم حافظة مستندات طويت على أصل عقد الايجار سند الدعوى، وأصل إنذار بعدم الرغبة في تجديد العقد سند التداعي مؤرخ في 7 فبراير 2024 طالعتهم المحكمة .
المالك يؤكد أن عقد الإيجار "مشاهرة" قابل للتجديد
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومثل كلاً من طرفي التداعي بوكيل عنه محام، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم تحدد أسباب الاخلاء على سبيل الحصر
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدعوي: وحيث أنه ولما كان نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1977 مادة 31 والتي تنص لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالأجرة المستحقة كان من عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستاجر قبل إقفال باب المرافعة مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أوبامان في المعرى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده و لا يتم حكم القضاء المستعجل بطرد سلم المتاجر الآخرة والمصاريف والواقع في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربي وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، كما نص في المادة الأولى من قانون الإثبات على إن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ومودي ذلك أن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعية سواء كان مدعيا أصلا في الدعوى.
وحيث أنه هديا بما تقدم وترتيبا عليه، وكان الثابت للمحكمة أن المدعين أقاموا دعواهم للقضاء لهم بطلباتهم سابقة البيان وهم المكلفين بعبأ الإثبات، ولما كان العبرة بحقيقة الواقع وأن الثابت أن عقد الإيجار سند التداعي مؤرخ في 1 نوفمبر 1974، ومن ثم فإن العقد يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية وليس للقانون المدنى، ولما كانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، قد حددت أسباب الاخلاء على سبيل الحصر، ومن ثم فلم يستبين للمحكمة اخلال المدعى عليها بأي من التزامتها التعاقدية.
ولما كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى مقتضيات دفاعه وحسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات المطروحة عليها، ومن ثم تكون الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل أو مستند إثباتا للحق المدعي به جديرة بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: برفض الدعوى والزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب.
